طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان بالتدخل للإفراج عن الكاتب الصحفي عبدالناصر سلامة وإخلاء سبيله فورا. وذكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن سلطات الانقلاب تواصل الاعتقال التعسفي بحق الصحفي عبدالناصر سلامة في سجن العقرب2 شديد الحراسة، رغم تدهور حالته الصحية. كانت محكمة جنايات القاهرة التي انعقدت بمعهد أمناء الشرطة بطرة، مددت اعتقال سلامة السبت 29 مايو ، المحبوس احتياطيا وتعسفيا منذ 19 يوليو 2021 على ذمة القضية 1683 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا. واعتقلت سلطات الانقلاب في مصر سلامة من منزله في محافظة الإسكندرية فجر يوم 18/7/2021، بعد نشره مقالا حمل انتقادا للسيسي، وطالبه فيه بالخروج إلى الشعب لإعلان تنحيه عن السلطة، ضمن سلسلة مقالات تحدث فيها عن الأحوال الاقتصادية، والنتائج الكارثية التي تنتظر مصر بسبب بناء سد النهضة. وكانت أسرة سلامة ومحاميه، قد تقدموا عدة مرات بطلبات نقله إلى المستشفى إثر تدهور حالته الصحية، نظرا لمعاناته من الكثير من الأمراض، والتي تضاعفت مع استمرار حبسه في ظروف مزرية؛ تفتقر إلى أدنى معايير السلامة والصحة. وسبق أن دخل الكاتب الصحفي في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على اعتقاله ورفضا لحبسه في ظروف اعتقال قاسية. وأشارت المنظمة العربية إلى أن مصر تراجعت في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود" المستقلة، حيث تراجعت من المرتبة 166 في نسخة عامي 2020 و2021 على التوالي، إلى 168 في عام 2022. ويبلغ عدد الصحفيين المصريين في السجون، سواء أعضاء نقابة الصحافيين أو الممارسين من غير الأعضاء، 71 صحفيا. استمرار إخفاء محمود رغم مرور ما يقرب من 4 سنوات إلى ذلك قالت منظمة نحن نسجل الحقوقية أن الاختفاءالقسري الطويل يمثل ظاهرة مأساوية مستمرة في مصر، حيث تُخفي أجهزة الانقلاب المئات من المواطنين لمُدد طويلة تصل إلى سنوات، دون الإفصاح عن أماكن اعتقالهم أو مصيرهم. وذكرت أن من هؤلاء الشاب "محمود محمد عبد اللطيف" الذي اعتقله أفراد من جهاز الأمن الوطني من منزله بعد زواجه بخمسة أشهر وتحديدا بتاريخ 11 أغسطس 2018. ومنذ ذلك التاريخ وهو قيد الاختفاء والمصير المجهول، رغم تقديم أسرته العديد من البلاغات الرسمية حول اعتقاله واختفائه، لكن دون جدوى حتى الآن. وتؤكد أسرة محمود عدم توصلهم لمكان احتجازه رغم مرور أكثر من 3 سنوات ونصف على اعتقاله تعسفيا بعد زواجه ب5 شهور فقط ، ومما يزيد من قلقهم على سلامة حياته عدم تعاطى الجهات المعنية بحكومة الانقلاب مع البلاغات و التلغرافات المحررة للكشف عن مكان احتجازه . ظهور 9 من المختفين قسريا فيما كشف مصدر حقوقي عن ظهور 9 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، وقررت حبسهم كالعادة باتهامات ومزاعم مسيسة 15 يوما على ذمة التحقيق . 1. إبراهيم محمد فرحات محمد 2. أسامة محمد علي حسن 3. أشرف سعد محمد جمعة 4. حاتم خليل محمد عبد الفتاح 5. خالد محمد محمد مصطفى 6. صالح إبراهيم أحمد سليمان 7. عبد العزيز السيد السيد مرجان 8. فتحي محمد بسيوني عاشور 9. مجدي عبد اللطيف محمد صالح. وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا". يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة ال 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن "لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه".
