أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان على تدهور الحال الصحية للمعتقل عبدالرحمن محمد علي رجب الغرباوي داخل محبسه بسجن مركز شرطة منيا القمح ، ونتيجة لظروف الاعتقال المأساوية و انعدام وسائل الحماية والرعاية الصحية والتكدس الشديد داخل الزنازين، انتشر مرض السل في جسده، وأُجبر مسؤلو السجن على نقله إلى العناية المركزة بمستشفى منيا القمح. وطالبت الشبكة بسرعة إحالته إلى مستشفى متخصص في علاج مرض السل قبل تدهور حالته أكثر وأكثر، وحملت الأجهزة الأمنية بحكومة الانقلاب المسؤلية الكاملة عن حياته وصحته، كما طالبت النائب العام بفتح تحقيق شفاف لمعرفة من المسؤول عن تدهور حالته الصحية. وأشارت إلى أن الضحية من أبو ديكو -الفواقسة مركز ههيا بمحافظة الشرقية، ويبلغ من العمر 32 عاما، وحاصل على ليسانس أصول الدين من جامعة الأزهر، وتم اعتقاله في الأول من أبريل 2019 أثناء تواجده أمام أحد المصانع بمدينة العاشر من رمضان، وتعرض للاختفاء القسري بعدها لمدة 228 يوما (قرابة 8 لشهر )، تعرض خلالها لأبشع أنواع الانتهاكات داخل مقر قوات الأمن بالزقازيق، ليقضي تلك الفترة بين ألوان مختلفة من التعذيب والتنكيل. وذكرت أنه ظهر أمام نيابة هيها بالشرقية على ذمة قضية سياسية، واتهم بالانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون، وتم حبسه احتياطيا منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم. اعتقال 7 تعسفيا وإخفاء 3 منهم قسريا وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن اعتقال 4 مواطنين من مركز ههيا بشكل تعسفي ، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم مركز شرطة كفر صقر . بينهم كلا من " إبراهيم شوقي إبراهيم ، السيد عبدالحميد الحاوي ، إبراهيم محمد القاضي ". كما كشف عن إخفاء قوات الانقلاب لثلاثة مواطنين منذ اعتقالهم قبل أسبوعين دون سند من القانون بينهم من الزقازيق "أحمد شاكر "من قرية أبو نجاح و"طارق أبوالسعود" من قرية ميت أبوعلي وكلاهما تم اعتقاله منذ نحو أسبوعين ، ولم يتم عرض أي منهما على أي جهة من جهات التحقيق . يضاف إليهما من الحسينية " أيمن محمد عبدالحكم " والذي تم اعتقاله منذ نحو أسبوع دون عرض على أي جهة من جهات التحقيق وسط مخاوف ذويهم على سلامتهم ، حيث ترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازهم ضمن مسلسل جرائمها التي لا تسقط بالتقادم . وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا". يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة ال 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن "لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه" ظهور 16 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة إلى ذلك كشف مصدر حقوقي عن ظهور 16 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا في القاهرة، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ملفقة وهم: 1. إبراهيم أبو الوفا زيدان 2. أحمد جمال عثمان صالح 3. أحمد سامح السيد جاد 4. إسماعيل سيد أحمد محمود 5. أشرف محمود أحمد سعيد 6. رأفت محمد سيد عوض 7. رمضان عبد اللطيف محمد رمضان 8. سامح محمد عبده عيسى 9. سعيد عثمان أحمد حسام الدين 10. طارق صبحي عبد العزيز 11. عادل حامد مصطفى علي 12. عبد العزيز علي محمد النجار 13. عمرو محمد أحمد السيد 14. كمال أيوب محمد محمد 15. محمود السيد إبراهيم شرف 16. هيثم عبد الحميد عبد الحميد حسن
