قالت حملة "أوقفوا الإخفاء القسري" إن شهر ديسمبر شاهد على إخفاء 13 شخصا منذ مدد متفاوتة، بعضهم منذ عامين، والبعض الآخر منذ 5 سنوات. ونشرت الحملة فيديو يسلط الضوء على المختفين قسريا للتذكير بمعاناتهم وأسرهم في البحث عنهم ضمن جهودها في فضح الجريمة التى لا تسقط بالتقادم ورفع الظلم الواقع عليهم ووقف نزيف إهدار القانون واحترام حقوق الإنسان. https://www.facebook.com/StopForcedDisappearence/videos/724077785172174 إلى ذلك دانت "مؤسسة جوار للحقوق والحريات" ما تقوم به سلطات الانقلاب من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم. ووثقت المؤسسة استمرار إخفاء سمر عبدالعظيم يوسف بهي، منذ ما يقرب من 7 سنوات ، بعد اعتقالها يوم 22 أكتوبر 2013، حيث لم يستدل على مكانها حتى الآن، رغم المناشدات الحقوقية التي قدمتها أسرتها والكثير من المنظمات الحقوقية، وأوضحت أنها كانت طالبة بالفرقة الثانية بكلية الآداب جامعة بنها أثناء اختفائها. استمرار الإخفاء كما وثقت استمرار الجريمة ذاتها للمواطن محمد أبو بريكة، منذ ما يقرب من 9 شهور بعد اختطافه من مقر سكنه بالمرج عن طريق قوة أمنية تابعة لنظام السيسى المنقلب حيث اقتحمت شقته، وتم نقله إلى جهة مجهولة ولم يستدل على مكانه حتى الآن. وأشارت إلى أن الضحية طالب بكلية اللغات والترجمة، أُخفي قسريا بتاريخ 8 مارس 2020، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيره وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقه. فيما نددت حركة "نساء ضد الانقلاب" باستمرار جريمة إخفاء أسماء السيد عبد الرؤوف، الحاصلة على ليسانس اللغة العربية من جامعة الأزهر، حيث إقتحمت داخلية السيسى منزلها بقرية قنتير بمركز فاقوس بالشرقية فجرا 9 نوفمبر 2020 وقامت باعتقالها وإخفائها قسريا حتي الآن. وأشارت إلى أن طفلها الصغير الذي يبلغ من العمر 4 سنوات وحيدا دون أمه ووالده "محمد جمال الياسرجي"، حيث إنه قيد الاعتقال التعسفي منذ نحو عام بقسم شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية. ودانت الحركة الإخفاء القسري بحق المواطنة، وحملت سلطات الانقلاب مسؤولية سلامتها، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازها، والإفراج الفوري عنها وجميع المعتقلات والمختفيات قسريا. جريمة مستمرة تعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها داخلية السيسي انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا". كما أنها انتهاك لنص المادة 54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن: 1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد "من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه. 2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره. Facebook Log in or sign up to view See posts, photos and more on Facebook.
