أربكت الحرب الروسية الأوكرانية العالم كله، ووضعت الاقتصاد العالمي أمام اختبار قاس، وأدت إلى ارتفاعات جنونية في أسعار السلع الغذائية على نحو يهدد مئات الملايين من البشر بالجوع وعدم الحصول على الكميات الكافية من الغذاء، وكان آخر هذه الصيحات المحذرة تصريحات كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، التي عبرت عن قلقها على مصر في ظل الارتفاعات المتتالية في أسعار الغذاء والطاقة حول العالم، وأشارت خلال دائرة مستديرة حول الحرب في أوكرانيا عقدت في 13 مارس 2022، إلى أن الصندوق منخرط بالفعل في مناقشات مع الحكومة المصرية لمساعدتها في حماية الحلقات الأضعف في المجتمع سواء الأفراد أو الشركات لتخفيف أثر الحرب في شرق أوروبا على الاقتصاد المصري، وكانت مصادر حكومية ودبلوماسية قالت ل«مدى مصر» في تصريحات سابقة إن "مصر تواصلت مع صندوق النقد للنظر في إمكانية الحصول على قرض جديد إذا دعت الضرورة، يمكن الاطلاع على التفاصيل في «مصر تناقش النقد الدولي في قرض جديد محتمل». في ذات السياق، حذرت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» من تعرض نحو 9.6% من السكان في مصر نحو 10 ملايين مصري لخطر عدم القدرة على توفير طعام صحي لو تراجعت قدراتهم الشرائية بنسبة الثلث بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا. جاء تحذير «الفاو» في تقرير صدر، الجمعة 11 مارس 2022، يرصد تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا على الطبقات الأفقر عالميا، والتي تنفق معظم دخلها على الغذاء، مع اضطرابات العرض من الغذاء في السوق العالمي. وتبعا للتقرير يواجه 9.6% من السكان في مصر ذلك الخطر على خلفية الصدمات التي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء أو تراجع دخول تلك النسبة، في مقابل 85.3% من السكان لا يستطيعون بالفعل حاليا توفير غذاء صحي تبعا لنتائج تعود إلى عام 2019. وحسب تقرير سابق ل«الفاو» يبدأ نظام الغذاء الصحي مع الرضاعة فقط لأول ستة أشهر من العمر على أن تمتد إلى عمر السنتين مع تناول طعام مناسب، ويعتمد في الفترات العمرية اللاحقة على الوجبات غير المصنعة أو منخفضة التصنيع عموما مع أقل قدر ممكن من الطعام والمشروبات المصنعة، بالإضافة للتنوع بين مجموعات الطعام المختلفة، ويتصف هذا الغذاء بأنه قادر على تقليل خطر الأمراض غير المعدية. ويفيد التقرير أن فجوات العرض في محصول القمح بصورة خاصة من جراء الحرب الحالية سيكون أكثر تأثيرا على الدول المستوردة له في الشرق الأدنى والأوسط وشمال إفريقيا نظرا لأهمية القمح كغذاء أساسي في تلك الدول، ما قد يؤدي إلى زيادة واردات بعض تلك البلدان الآن من أجل تأمين الإمدادات خوفا من المزيد من تقلص حجم أسواق القمح وزيادة الأسعار لاحقا، وتبعا ل«الفاو» فقد يؤدي هذا التوجه إلى وضع ضغوط إضافية على الإمدادات العالمية، وضربت المثل في هذا السياق بمصر وتركيا وبنجلاديش وإيران الدول التي استوردت 60% أو أكثر من وارداتهم من القمح في المتوسط خلال الفترة من 2017/2016 وحتى 2021/2020 من أوكرانيا وروسيا. وبحسب «الفاو» أشارت الدراسات التي أجريت لقياس الآثار المحتملة للانخفاض المفاجئ والحاد في بذور الحبوب وعباد الشمس إلى أن صادرات البلدين لا يمكن تعويضها إلا جزئيا عبر بدائل، موضحة أن هذه البدائل لا تتمتع إلا بسعة محدودة بسبب ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، ونتيجة لذلك يمكن أن ترفع فجوة العرض العالمية أسعار الغذاء والأعلاف بنسبة تتراوح بين 8 و22% فوق مستوياتها المرتفعة بالفعل الآن. وذكرت المنظمة أنه إذا استمر الصراع في إبقاء أسعار البترول عند مستوياتها العالية، واستمر خفض مساهمة البلدين في السوق العالمي للنفط، لما بعد عامي 2022 و2023، فستبقى فجوة العرض كبيرة بأسواق الحبوب وبذور عباد الشمس لما للنفط من تأثير على التكلفة الإجمالية، حتى لو كثفت الدول المنتجة لهما من إنتاجها للاستفادة من ارتفاع الأسعار.
