كشفت وكالة "بلومبيرج" الاقتصادية أن حكومة الانقلاب تُجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن الدعم المحتمل الذي قد يشمل قرضا، حيث تضيف موجات الصدمة من الحرب في أوكرانيا ضغوطا على اقتصاد الدولة الواقعة في شمال إفريقيا. وتبحث المناقشات في العديد من الخيارات بما في ذلك ما يسمى بالخط الاحترازي والسيولة – الائتمان الذي يمكن الاستفادة منه إذا لزم الأمر – أو شكل آخر من أشكال المساعدة المالية ، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، قد طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المحادثات سرية. وقال أحد الأشخاص إن "اتفاقية غير مالية مثل ما يسمى بأداة تنسيق السياسات، حيث تتم مناقشة الإصلاحات والاتفاق عليها، مطروحة أيضا على الطاولة، قال الناس إن المسؤولين المصريين ما زالوا يجرون محادثات مع المقرض ومقره واشنطن بشأن ما قد يكون الخيار الأفضل بالنظر إلى البيئة العالمية الصعبة". ولم ترد وزارة المالية والبنك المركزي المصري على طلبات بلومبيرج للتعليق. ولم ترد سيلين ألارد، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، على الأسئلة بشأن ما إذا كانت المحادثات جارية، لكنها قالت إننا "نواصل مراقبة الوضع عن كثب ونبقى على اتصال وثيق مع السلطات المصرية". وارتفعت سندات الدولار المصري يوم الخميس، مع انخفاض العائد على الأمن المستحق 2032 ثلاث نقاط أساس عند 9.95٪ اعتبارا من الساعة 10:50 صباحا في لندن. يؤكد التواصل على الضرورة الملحة لتأمين الدعم في وقت يضيف فيه مزيج من ارتفاع أسعار السلع والطاقة وموجة من التشديد النقدي العالمي ضغوطا على اقتصاد واحدة من أكثر دول الشرق الأوسط مديونية. وأجرت مصر مناقشات أولية حول المساعدة قبل حرب أوكرانيا. وأقر المسؤولون في حكومة الانقلاب بأن غزو أوكرانيا سيكون له تداعيات اقتصادية تعمل الدولة على تخفيفها.
ارتفاع أسعار الطعام وقالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني إن "مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، ستشهد انخفاضا في التدفقات السياحية، وارتفاعا في أسعار المواد الغذائية وتحديات تمويل أكبر، و إن الروس والأوكرانيين شكلوا في السابق حوالي ثلث إجمالي عدد السياح الوافدين، في حين أن الحرب تزيد من ضعف مصر أمام تدفقات الاستثمار غير المقيم من سوق السندات بالعملة المحلية". وكانت مصر هي المفضلة في السنوات الأخيرة للمشرفين على مستثمري المحافظ الذين ضخوا مليارات الدولارات في سوق ديونها المحلية، وكانت تلك التدفقات، التي حفزها ارتفاع العائدات الحقيقية والاتفاقات السابقة مع صندوق النقد الدولي، حاجزا هاما خلال الجائحة حيث عانت عائدات السياحة الدولية. وحصلت مصر في عام 2020 على ترتيب احتياطي بقيمة 5.2 مليار دولار بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع التابعة لصندوق النقد الدولي، مما يساعد السلطات على معالجة تأثير جائحة فيروس كورونا. وشرعت البلاد في برنامج صندوق النقد الدولي لمدة ثلاث سنوات في أواخر عام 2016، حيث وافقت على قرض بقيمة 12 مليار دولار ، بينما خفضت قيمة العملة بشكل حاد وخفضت الدعم ، ساعدت هذه التحركات في إحياء اهتمام المستثمرين بالاقتصاد الذي تضرر في أعقاب انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك". وأضافت "فيتش" أن "برنامج صندوق النقد الدولي الجديد هو من بين خيارات السياسة المتاحة للسلطات المصرية لدعم الموقف الخارجي للبلاد ، و أن هناك أيضا احتمال أن يستخدم الحلفاء العرب الخليجيون تدفق الأموال من ارتفاع أسعار النفط لدعم مصر". وقالت المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في اجتماع مائدة مستديرة إعلامي أخير حول أوكرانيا «إنني قلقة على مصر». وأضافت «إذا كان لدينا ارتفاع مستمر في أسعار الغذاء والطاقة، فكيف سيؤثر ذلك على الناس في مصر، وبهذا المعنى فإننا نشارك بالفعل في مناقشة مع مصر حول كيفية استهداف السكان الضعفاء والشركات الضعيفة".
