في وقت ارتفع فيه سعر الدولار في السوق السوداء إلى ما بين 16.4 و16.6 تصدر تقارير جديدة من منظمات أممية ومالية عالمية تحذر من سوء الوضع المقبل في مصر مقابل تطمينات يشيعها أذرع الإنقلاب من استقرار وضع الغذاء في مصر. التقرير الذي أصدرته منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" قال إن "85.3% من السكان في مصر لا يستطيعون الحصول على غذاء صحي، في حين تبلغ النسبة في تونس 15.3%، وفي المغرب 11.1%، وفي الكيان الصهيوني 1.2%.، كما حذرت منظمة الأغذية والزراعة الفاو من تعرض نحو 9.6% من السكان في مصر لخطر عدم القدرة على توفير طعام صحي لو تراجعت قدراتهم الشرائية بنسبة الثلث بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا". ويصدق تقرير "الفاو" تقرير نشر السبت 12 مارس، بجريدة العربي الجديد اللندنية قال إن "مصر أكبر مستورد للقمح وثاني أكبر مستورد للذرة في العالم حيث تستورد 44% من احتياجاتها من القمح وعدس 100% وفول 85% وزيوت طعام 100% وإن 70% من واردات مصر من القمح، قادمة من روسيا فقط". فجوات خطيرة وأفاد التقرير أن فجوات العرض في محصول القمح بصورة خاصة من جراء الحرب الحالية سيكون أكثر تأثيرا على الدول المستوردة له في الشرق الأدنى والأوسط وشمال إفريقيا نظرا لأهمية القمح كغذاء أساسي في تلك الدول، ما قد يؤدي إلى زيادة واردات بعض تلك البلدان الآن من أجل تأمين الإمدادات خوفا من المزيد من تقلص حجم أسواق القمح وزيادة الأسعار لاحقا". وحذرت "الفاو" من أن يؤدي هذا التوجه إلى وضع ضغوط إضافية على الإمدادات العالمية، وضربت المثل في هذا السياق بمصر وتركيا وبنجلاديش وإيران الدول التي استوردت 60% أو أكثر من وارداتهم من القمح في المتوسط خلال الفترة من 2017/2016 وحتى 2021/2020 من أوكرانياوروسيا. وقال التقرير إن "الدراسات التي أُجريت لقياس الآثار المحتملة للانخفاض المفاجئ والحاد في بذور الحبوب وعباد الشمس إلى أن صادرات البلدين لا يمكن تعويضها إلا جزئيا عبر بدائل، موضحة أن هذه البدائل لا تتمتع إلا بسعة محدودة بسبب ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، ونتيجة لذلك يمكن أن ترفع فجوة العرض العالمية أسعار الغذاء والأعلاف بنسبة تتراوح بين 8 و22% فوق مستوياتها المرتفعة بالفعل الآن". وذكرت المنظمة أنه إذا استمر الصراع في إبقاء أسعار البترول عند مستوياتها العالية، واستمر خفض مساهمة البلدين في السوق العالمي للنفط، لما بعد عامي 2022 و2023، فستبقى فجوة العرض كبيرة بأسواق الحبوب وبذور عباد الشمس لما للنفط من تأثير على التكلفة الإجمالية، حتى لو كثفت الدول المنتجة لهما من إنتاجها للاستفادة من ارتفاع الأسعار. وأمام ادعاءات حكومية بزيادة المساحات المزروعة كان تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 قال في ديسمبر الماضي، إنه "قد ترتفع حاصلات القطن بنحو 30 %بحلول عام 2100 بسبب تأثير درجات الحرارة الآخذة في الارتفاع، مما سيطيل المواسم المناسبة لزراعته، وفي الوقت نفسه ستنخفض حاصلات أخرى مثل القمح والأرز والذرة بنسبة تتراوح بين 11 إلى 36 %على مدار نفس الأفق الزمني". ودعمه تقرير أمريكي توقع زيادة واردات مصر من القمح إلى نحو 12.4 مليون طن، وأرجع ذلك نتيجة ارتفاع الاستهلاك الناتج عن النمو السكاني كأحد جوانبه. في حين قدر وزير التموين الانقلابي علي المصيلحي في مايو 2021، إنتاج مصر من القمح سنويا محليا ما بين 8 ل9 ملايين طن ويبلغ حجم الاستهلاك 18 مليون طن بشكل عام، والفجوة اللي بينهما يتم استيرادها.
عودة السوق السوداء ورغم إحكام الانقلاب قبضته على سعر صرف الجنيه بعد شهور من عملية التعويم في نهاية عام 2016، وتذبذب سعره بقوة، لكنها تمكنت في نهاية المطاف من القضاء على السوق الموازية بنسبة كبيرة بعد شن حملات أمنية موسعة في الأسواق وتحجيم الاستيراد وإغلاق معظم مكاتب الصرافة بما فيها الشرعية. وقال متعاملون ووسطاء في السوق السوداء لعربي21 إن "سعر الدولار ظل قريبا من السعر الرسمي المعلن في البنوك والذي كان يتراوح بين 15.56 جنيه و15.68 جنيه للدولار حتى شهر تقريبا ، حيث زاد الطلب على الدولار وارتفع سعره قبل أسبوعين إلى 15.76 جنيها ثم إلى 15.90 جنيها وأخيرا إلى 16 جنيها، وقد يرتفع أكثر من ذلك مع زيادة الطلب عليه من قبل المستوردين". نقص حاد وحذرت وكالة رويترز نقلا مصرفيين ومحللين قولهم إن "انخفاضا حادا في صافي الأصول الأجنبية في النظام المصرفي أظهر مدى تزايد الضغط على سعر صرف الجنيه، وتراجعت صافي الأصول الأجنبية إلى 11.8 مليار جنيه في يناير من 186.3 مليار في نهاية سبتمبر ليسجّل أدنى مستوى له منذ 2017". وتوقعت الاقتصادية في رينيسانس كابيتال، إيفون مانجو، أن ينخفض الجنيه المصري إلى 16.2 جنيها مقابل الدولار منتصف العام الجاري، وأعربت عن اعتقادها أن يحاول البنك المركزي التحرك صوب تخفيض قيمة العملة باعتدال بدلا من الحفاظ عليها في ما يشبه سعر الربط الثابت، ولا أعتقد أنهم سيواصلون محاولة إلقاء كل شيء على الجنيه المصري سعيا لتثبيته". وعن تداعيات ارتفاع الدولار قال تقرير عربي 21 إنه "ستكون هناك زيادات في الأسعار دون شك تتراوح ما بين 15 بالمئة و20 بالمئة على أقل تقدير، ولا يمكن التكهن بحجم الزيادة إلا بعد الاستيراد ودفع رسوم الشحن والجمارك والتي زادت بدورها بسبب ارتفاع أسعار النقل". جيه بي مورجان وكان بنك الاستثمار الأمريكي جيه.بي مورجان (JPM) حذر من انخفاض قيمة الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، على خلفية تفاقم الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد، مشيرا إلى أنه من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى خفض كبير في قيمة الجنيه المصري، وأن الدولة قد تحتاج مزيدا من المساعدة من صندوق النقد الدولي إذا استمر تزايد ضغوط الأسواق المالية. وحذر البنك من وصول سعر الدولار خلال فترة قصيرة إلى 17.25 جنيها مقابل الدولار. وارتفع عجز الميزان التجاري غير البترولي في مصر بمعدل 26.1% ليسجل نحو 11 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2021، مقارنة مع 8.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. وقفز سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى 16 جنيها في السوق السوداء، للمرة الأولى منذ منتصف يونيو 2020، وسط توقعات باستمرار صعود الدولار في ظل زيادة الطلب نتيجة خروج المستثمرين الأجانب من سوق الدين بمصر ، بسبب الأزمة العالمية الحالية والبحث عن ملاذات آمنة.
