طالبت منظمة العفو الدولية سلطات الانقلاب بوقف أعمالها الانتقامية المروعة ضد تسعة معتقلين على الأقل وثلاثة من أفراد أسرهم وأصدقائهم الذين تحقق معهم لنشرهم مقاطع فيديو مسربة لانتهاكات الشرطة في مركز شرطة السلام الأول بالقاهرة، وتدعو المنظمة إلى إجراء تحقيقات فورية وفعالة لجميع رجال الشرطة المسؤولين عن معاملة المحتجزين الذين تم تصويرهم في مقاطع الفيديو، بما في ذلك سبب الكدمات والعلامات الظاهرة ووضعهم في أوضاع مجهدة. وأضافت المنظمة في بيان، أمس، أنه بدلا من التحقيق في مزاعم التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، فتحت نيابة أمن الدولة العليا في مصر (SSSP) تحقيقات ضد تسعة معتقلين من بينهم ثمانية ظهروا في مقاطع الفيديو المسربة، التي كشفت عنها صحيفة الغارديان لأول مرة في 24 يناير، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين، من بينهم طفل يبلغ من العمر 15 عاما، تم اعتقاله منذ فبراير بتهمة «المساعدة في نشر مقاطع الفيديو» تم القبض عليه في البداية بتهمة ارتكاب جرائم ذات طبيعة غير سياسية، بما في ذلك حيازة المخدرات والاعتداء عليها، منذ تسريب الفيديو، واجه المعتقلون مجموعة من الاتهامات بما في ذلك «نشر أخبار كاذبة». وأوضحت "إنه لأمر مخز وسريالي أن رد سلطات الانقلاب على هذا الفيديو كان معاقبة الضحايا وبعض أصدقائهم بدلا من التحقيق على الفور مع من تم القبض عليهم على شريط فيديو في توضيح صارخ لوباء التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في مصر، وقال فيليب لوثر، مدير الأبحاث والدعوة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية إن "هذا مشهد آخر في مهزلة السلطات التي تنفي بشكل صارخ ارتكاب أي مخالفات وتقمع أصوات الضحايا الذين يجرؤون على المطالبة بالعدالة". وأشارت إلى أنه "يجب إيقاف ضباط الشرطة في السلام أولا المشتبه في تورطهم بشكل معقول في تعذيب أو إساءة معاملة المحتجزين عن الخدمة في انتظار نتيجة التحقيقات الجنائية، ويجب على السلطات ضمان حماية المحتجزين الذين يدعون تعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من المزيد من الانتقام والقدرة على الإدلاء بشهاداتهم بشكل سري، يجب الإفراج فورا عن جميع المحتجزين فيما يتعلق فقط بنشر أشرطة الفيديو المسربة ،لأنهم يمارسون سلميا حقهم في حرية التعبير ". ولفتت منظمة العفو الدولية إلى أنها راجعت مقطعي الفيديو المعنيين، اللذين تلقتهما من مصدر في 23 يناير 2022 قبل أن تنشر صحيفة الغارديان مقالها، يُظهر أحد مقاطع الفيديو، الذي تم تسجيله سرا عبر باب الزنزانة، نزيلين بدون قميص معلقة من أذرعهما من شبكة معدنية، ويظهر الثاني نزلاء يصطفون لإظهار الإصابات والعلامات ويمكن سماعهم وهم يقولون إن "ضباط الشرطة هم من أصابهم راجعت منظمة العفو الدولية منصات التواصل الاجتماعي لثلاثة ضباط شرطة ذكرهم المعتقلون في مقاطع الفيديو التي تشير إلى أنهم يعملون في مركز شرطة السلام الأول". ردا على مقال الغارديان في 24 يناير، رفضت وزارة الداخلية على الفور مقاطع الفيديو باعتبارها ملفقة. في 15 فبراير، ادعت النيابة العامة بشكل غير معقول أن الرجال الذين تم تصويرهم في مقاطع الفيديو قد حرضهم أفراد مجهولون من داخل مصر وخارجها على جرح أنفسهم بعملة معدنية، ونشر الفيديو بهدف نشر الأكاذيب وعدم الاستقرار، كانت التحقيقات معيبة للغاية حتى أن النيابة العامة اعترفت بالاعتماد على تحقيقات الشرطة. في وقت لاحق من فبراير، نشرت وسائل الإعلام الموالية للحكومة وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لبعض المعتقلين يعترفون بتنظيم مقاطع الفيديو المسربة وإصابة أنفسهم أثناء قتال، تم تصوير هذه الاعترافات في ظروف قسرية واضحة مع تقييد أيدي المحتجزين لبعضهم البعض واستجوابهم بقوة من قبل رجال الشرطة، بطريقة تنتهك حقوق المحتجزين في عدم تجريم أنفسهم وكذلك حظر التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة. وفي 1 فبراير 2022، تلقت منظمة العفو الدولية شريط فيديو ثالثا يظهر العديد من المعتقلين الذين ظهروا في أحد مقاطع الفيديو الأصلية وهم يطالبون الرئيس المصري بإنقاذهم من التعذيب والانتقام من قبل الشرطة وأظهر شريط الفيديو الثالث، الذي تم تصويره في 28 يناير، رجالا مصابين بجروح في أعالي أجسادهم وأطرافهم، يشكون من مزيد من الضرب من قبل ضباط الشرطة وحظر الزيارات العائلية وتوصيل الطعام عقابا على التسريبات الأولية، واحتجز رجل واحد على الأقل من الرجال الذين ظهروا في أشرطة الفيديو في مكان لم يكشف عنه منذ 30 كانون الثاني/يناير في ظروف تصل إلى حد الاختفاء القسري. مطاردة الضحايا ووفقا لثلاثة مصادر مطلعة والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، تم إحضار ما لا يقل عن 12 شخصا بشكل منفصل أمام نيابة أمن الدولة العليا في الفترة من 16 فبراير إلى 1 مارس فيما يتعلق بأشرطة الفيديو المسربة، ثم تم اعتقالهم جميعا على ذمة التحقيقات في تهم مختلفة بما في ذلك نشر أخبار كاذبة و العضوية في جماعة إرهابية و مساعدة جماعة إرهابية و حيازة أداة نشر داخل مكان الاحتجاز و تمويل جماعة إرهابية و إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وقال فيليب لوثر، مسؤول بمنظمة العفو الدولية، إنه لأمر مخز وسريالي أن رد سلطات الانقلاب على هذا الفيديو كان معاقبة الضحايا وبعض أصدقائهم بدلا من التحقيق على الفور مع أولئك الذين تم التقاطهم على شريط فيديو في توضيح صارخ لوباء التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في مصر. وتابعت المنظمة "ناصر عمران، البالغ من العمر 46 عاما والمحتجز على صلة بالفيديو المسرب، تعرض للاختفاء القسري منذ اعتقاله في 9 فبراير حتى ظهوره في SSSP في 20 فبراير، في انتهاك للقانون الدولي والمصري، وخلال الفترة التي قضاها، حُرم من الاتصال بأسرته ومحاميه، وكان قد اعتقل سابقا في مركز شرطة السلام الأول بين ديسمبر 2021 ويناير 2022 فيما يتعلق بجريمة تتعلق بالمخدرات، تمت تبرئته منها الآن". كما تم استهداف عائلات وأصدقاء المعتقلين الذين ظهروا في مقاطع الفيديو المسربة. وأردفت "في 16 فبراير، ألقت قوات الأمن القبض على الطالب زياد خالد البالغ من العمر 15 عامًا من منزله في مدينة السلام بالقاهرة. وداهموا المنزل دون إبراز أمر قضائي، وصادروا هاتفه واحتجزوه في ظروف تصل إلى حد الاختفاء القسري في مكان لم يكشف عنه، فهناك استجوبته قوات الأمن عن علاقته بمعتقل ظهر في مقاطع الفيديو المسربة قبل نقله إلى نيابة أمن الدولة العليا في 1 مارس. ولا يزال محتجزا على ذمة التحقيقات في اتهامات بمساعدة وتمويل جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. ودعت منظمة العفو الدولية سلطات الانقلاب إلى إسقاط التحقيقات ضد المعتقلين ال 12 بشأن تورطهم في الفيديو، والأمر بالإفراج عنهم ما لم يتم توجيه تهم إليهم وإحالتهم إلى المحاكمة على جرائم معترف بها دوليا لا علاقة لها بمقاطع الفيديو المسربة، ويجب على السلطات أن تكفل حصول الذين تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة على تعويضات كافية عن الأضرار التي لحقت بهم. قال فيليب لوثر إن "مزاعم حكومة السيسي بتحسين وضع حقوق الإنسان تبدو جوفاء في مواجهة أدلة على تواطؤ النيابة مع الشرطة في توجيه اتهامات إرهابية لا أساس لها ضد ضحايا يجرؤون على فضح تعذيب الشرطة وغيره من ضروب سوء المعاملة، بدلا من محاسبة رجال الشرطة، هذه البيئة من الإفلات من العقاب والأعمال الانتقامية تضع في ارتياح شديد الحاجة إلى آلية دولية للمراقبة والإبلاغ في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للنظر في وضع حقوق الإنسان في مصر ". معلومات أساسية ويستخدم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة بشكل روتيني في مصر، ولا سيما خلال مرحلة التحقيق وفي فترة الاحتجاز الأولية وتشمل أكثر أساليب التعذيب المبلغ عنها الصدمات الكهربائية، وتعليق الأطراف، والحبس الانفرادي إلى أجل غير مسمى في ظروف لا إنسانية، والاعتداء الجنسي والضرب. وثقت منظمة العفو الدولية استخدام التعذيب والاختفاء القسري من قبل وكالة الأمن القومي والمخابرات العسكرية والمخابرات العامة منذ عام 2015، بما في ذلك انتزاع الاعترافات تحت التعذيب، توفي العشرات في الحجز منذ عام 2013 وسط تقارير موثوقة عن حرمانهم من الحصول على الرعاية الصحية والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
Egypt: Investigate police officers, not detainees, for leaked torture videos
