قال مراقبون إن "47 صنفا دوائيا، تستخدم في علاج أمراض مزمنة منها السرطان والصرع والسكر، وفي حالات زرع النخاع، اختفت من السوق، حسب مصدر مسؤول في إدارة النواقص بهيئة الدواء". في حين قال رئيس الهيئة المصرية للدواء، تامر عصام إن "الهيئة وافقت على تحريك أسعار بعض الأدوية بنسبة تتراوح ما بين 20٪ إلى 75٪ بداية من 17 فبراير الجاري". الأصناف الدوائية التي قررت هيئة الدواء زيادة أسعارها ، تتمثل في أدوية كورونا والضغط والقولون، وذلك رغم تأكيد شعبة الأدوية بنهاية شهر يناير 2022، عدم وجود نية لأي زيادة في أسعار الأدوية. وشهدت أسعار الأدوية في مصر موجة حادة من الارتفاع والزيادة في الأسعار خلال ديسمبر الماضي. وهذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها زيادة سعر الدواء خلال شهر واحد، ولا تتوقف زيادة أسعار الدواء منذ انقلاب 2013. رغم أن مستشار المنقلب السيسي لشؤون الصحة د.محمد عوض تاج الدين وزير الصحة بعهد المخلوع مبارك، قال إن "متوسط استهلاك الدواء في مصر يبلغ 100 مليار جنيه سنويا، زاعما إلى أن الدولة تغطي نحو 80% من احتياجات مصر الدوائية". نقص حاد وقال المراقبون إن "نقصا حادا في عقارات «أنسولين نوفو ربد» علاج السكر و«ميليران» و«ميثوتركسيت» علاجي الأورام و«تجريتول» المخصص لمرضى الصرع و«هوستاكورتين» المستخدم للحساسية و«دينتوكس» للانتفاخ عند الاطفال و«فينتوكف» علاج السعال والكحة. وقال المراقبون لموقع مدى مصر إن "النقص امتد أيضا لأصناف، مثل «البوسلفان» المستخدم في علاج المرضى المرشحين لعملية زراعة نخاع العظم و«سينيميت» علاج مرضى شلل الرعاش، و«أوسبين» المخصص التهابات البكتيريا والفطريات في الجسم، كما تضمنت قائمة نواقص الدواء عقار«منتوبروفين» المضاد للآلام الروماتيزمية، والمكمل الغذائي «كلوريد البوتاسيوم » علاج نقص نسبة البوتاسيوم في الجسم، و«ايفيروسبان» علاج الكحة". وأوضح المصدر أن هيئة الدواء وفرت بدائل لبعض الأصناف الدوائية التي شهدت نقصا خلال الفترة الماضية ومنها عقار «اتروڤنت بخاخ» لعلاج ضيق التنفس، ووفر عقار «إبراتروبيم» بديلا له.
تكرار العجز وشهد سوق الدواء نقصا في بعض الأدوية الحيوية خلال الفترة الماضية، وبدأ توفير بعضها بالأسواق بكميات قليلة، ويبلغ عددها 104 أصناف تستخدم لعلاج العديد من الأمراض منها التهاب المفاصل الروماتويدي، والأعراض المصاحبة ل«كوفيد-19» بالإضافة إلى أدوية أطفال وعلاج الجلطات. وأشارت "مدى مصر" إلى أن بعض مصانع الأدوية اضطرت لتخفيض الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار الخامات الدوائية المستوردة من الخارج وتكلفة الشحن، وكذلك لتأخير وصول الشحنات من الخارج في ظل جائحة «كوفيد-19»، مشيرا إلى أن الهيئة اجتمعت بشركات الدواء لإيجاد حلول لزيادة الإنتاج لسد العجز في الأسواق. أدوية ارتفعت أسعارها ومن الأدوية التي ارتفعت أسعارها بين 20 و75% : -دواء «فاروفين» (أمبول) المُستخدم لعلاج التهاب المفاصل من 15 جنيها إلى 21 جنيها. -«آمري» (أمبول) المُستخدم لوقف النزيف من عشرة جنيهات ونصف الجنيه إلى 17 جنيها ونصف الجنيه. -«ميلجا ادفانس» (فيتامين باء أقراص) من 60 إلى 69 جنيها. «نوفالجين أوبلونج» (أقراص خافضة للحرارة) من ثمانية جنيهات إلى 11 جنيها. -«زنكترون»كبسول يقوي المناعة ويرفع مستوى الزنك في الدم، من 40 جنيها وخمسة قروش إلى 60 جنيها. علما أن الأدوية الثلاثة الأخيرة مُستخدمة ضمن بروتوكول علاج مرضى كورونا. -«كابوتريل 50 مجم» وعقار «دوزين» (مليجرامين) اللذان زادا بنسبة 20٪. -«كولوسالازين» الأقراص المُستخدمة لعلاج التهابات القولون التقرحي من 28 جنيهًا ونصف إلى 34 جنيها. -«ليبراكس»، وهي أقراص مهدئة لاضطرابات القولون، التي حُرك سعرها إلى خمسة جنيهات بدلا من ثلاثة ونصف. -المُكمل الغذائي «سينكولين» (كبسول) المُستخدم في أمراض الكبد المزمنة من ستة جنيهات إلى 20 جنيها. -حقن كيتولاك أمبول من 18 جنيها إلى 25 جنيها. «سيبتازول شراب» لعلاج احتقان الحلق من 112 جنيها للعلبة إلى 140 جنيها. -أوسوفورتين من 54 جنيها سعر 78 جنيها. -فيتامين "د" 5000 وحدة كبسول من 90 جنيها إلى 110 جنيهات. -سايميثيكون مستحلب لعلاج المغص من 4.55 جنيه إلى 20 جنيها. -سايميثيكون نقط من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات. زيادة وتحريك ويستخدم محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء، لفظة حانية للتعبير عن رفع الأسعار على غرار حكومة الانقلاب فيعتبر أنه "من المعتاد تحريك أسعار أدوية علاج كوفيد-19 في ذروة أي موجة جديدة لكورونا، ووصفه بأنه تحريك غير مبرر". ونقلا عن موقع "مدى مصر" يرى "فؤاد" أن أزمة الدواء مستمرة بسبب محاولات شركات الأدوية خلق أزمة للضغط على هيئة الدواء للموافقة على تحريك الأسعار. وقال فؤاد إن "هناك إشكالية أخرى تساهم في تفاقم أزمة نقص الأدوية الحيوية في السوق، وخاصة المستخدمة في علاج مرضى «كورونا» تتمثل في أن هيئة الشراء الموحد تطلب من الشركات تخزين كميات كبيرة من الأدوية لتوريدها للمستشفيات" وتتبع هيئة الدواء مجلس الوزراء مباشرة، وتختص بوضع الخطط والسياسات لضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في الأسواق، فضلا عن تنظيم تسجيل وتداول المواد الخام التي تدخل في تصنيعها.
