أكدت ورقة بحثية أن مقتنيات الذهب القديمة ، وهي عشرات الأطنان مقدرة بنحو 55 ألف طن ، لا يملك أصحابها فواتير بها، وأن مصيرها في مهب الريح بعدما خرج بيان وزارة التموين ينفي ما يتردد حول عدم التعامل بالذهب المدموغ بالطريقة التلقليدية، وأكدت أنه سيتم التعامل به لحين إقرارالطريقة الجديدة، وهو ما يعني عدم التراجع مطلقا عن تصريحات الوزير. وأشارت الورقة، التي نشرها موقع الشارع السياسي بعنوان "قراءة في تصريحات وزير التموين حول مشروع دمغ الذهب بالليزر"، إلى أن تصريح سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، نادي نجيب، عن تراجع حجم الذهب في السنوات العشر الأخيرة فقال إن "حجم الذهب الذي كان يتم تداوله في مصر حتى عام 2015 يزيد على 55 ألف طن، وأن إجمالي ما يتم تداوله من مشغولات حاليا لا يتخطى حاجز ال35 ألف طن ذهب، مشيرا إلى أن هناك 20 ألف طن نقصا في غضون سبع سنوات، نتيجة زيادة مقتنيات المصريين من المشغولات الذهبية، مرجعا عدم زيادة الحجم في الوقت نفسه نتيجة جائحة كورونا التي قللت نوعا ما من الإقبال على المشغولات الذهبية منذ نهاية عام 2019 وحتى الآن.
مدخرات المصريين وعن مدخرات المصريين من الذهب قالت الورقة إن "وزير الانقلاب علي مصيلحي فجر قنبلة مدوية بقوله أي مشغول ذهبي غير مدموغ بالليزر، لن يتم التعامل معه، لافتا إلى أنه منذ الآن ولمدة عام سيظل اعتماد الدمغة بالقلم بالتوازي مع الدمغة بالليزر لحين الانتهاء من المشغولات التي لم يتم دمغها بالليزر وموجودة بالقلم، وبعدها سيتم الاعتماد على الدمغة بالليزر فقط". وأضافت أنه وبعد هذا العام الانتقالي يؤكد الوزير أنه ستكون هناك قرارات بعدم اعتماد الدمغات التقليدية مجددا. وأوضحت أن ذلك يعني إجبار كل من يقتني ذهبا بدمغه بالليزر، وعن موقف المواطنين الذين يمتلكون سبائك ذهبية، قال الوزير "عليهم التوجه إلى مصلحة الدمغة والموازين بفرعيها في مدينة العبور بالقليوبية وحي الجمالية بالقاهرة، لسداد رسوم بسيطة مقابل دمغها". وأبانت أن الدمغة هي علامة رسمية خاصة بكل بلد، وتوضع على مصنوعات المعادن الثمينة، كالذهب والفضة والبلاتين، لإثبات عيارها، وتبلغ رسومها في مصر، مضافة إليها الضريبة، نحو 11 جنيها على كل جرام ذهب لعيار 18، و8 جنيهات على عيار 21 الأكثر شيوعا ومبيعا، علما أنها كانت تتراوح بين جنيهين وثلاثة جنيهات فقط، قبل زيادتها بشكل متدرج خلال الفترة الأخيرة، أما الدمغة بالليزر فتكلفتها أعلى من الدمغة التقليدية، وهي رسوم لم تحددها الحكومة بعد. مؤتمر فبراير ولفتت الورقة إلى إعلان حكومة السيسي عن تنظيم مؤتمر ومعرض للمجوهرات "نبيو" 2022 خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير المقبل، بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية وشعبة صناعة الذهب، بهدف إعادة صياغة صناعة الذهب والفضة والحلي في مصر، سواء فيما يتعلق بالمناجم أو المصانع أو الصناع والتجار، وكانت الحكومة أعلنت مطلع العام الماضي 2021م عزمها تدشين مدينة متخصصة في صناعة الذهب بمدينة العبور شمال القاهرة، ووفقا لمخطط الحكومة التي أعلنت عنه آنذاك من المقرر إنشاء 400 ورشة فنية للإنتاج إلى جانب 150 أخرى تعليمية علاوة على مدرسة كبرى داخل مدينة الذهب. يشار إلى أن القاهرة دخلت رسميا في عام 2010 قائمة الدول المنتجة للذهب عالميا مع تشغيل منجم السكري الضخم بمدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر شرق البلاد، إذ يضم 15.5 مليون أوقية ذهب وفقا لتقديرات رسمية لوزارة البترول والثروة المعدنية.
حيز التنفيذ وأشارت الورقة إلى أنه ربما شهد شهر فبراير 2022، تحركا من حكومة السيسي في هذا الصدد، موضحة أن فريقا اعتبر تصريحات علي المصيلحي دليل على أن الحكومة قد شرعت في تنفيذ خطتها لإعادة صياغة وهندسة سوق الذهب والمعادن الثمينة في مصر؛ يبرهن على ذلك إلى جانب مدينة الذهب الجديدة والمؤتمر المرتقب في فبراير ، أنه خلال النصف الأول من يناير 2022م، تم تأسيس أول مصرف للذهب في مصر، كما أقرت غرفة الصناعات المعدنية في 12 يناير 2022 إنشاء شعبة جديدة للمعادن الثمينة. وأضافت أنه ، تم الإعلان عن إنشاء أول مصفاة للذهب معتمدة دوليا بمنطقة مرسى علم بالصحراء الشرقية لتكون قريبة من مواقع مناجم الذهب في مصر، وبتكلفة 100 مليون دولار 1.6 مليار جنيه، ويمكنها دمغ الذهب المستخرج من المناجم وختمه بالكود الدولي "9999" وذلك بدلا من إرسال الذهب المستخرج من مصر إلى الخارج سواء إلى كندا أو سويسرا من أجل دمغه وختمه قبل تصديره أو عودته إلى مصر مرة أخرى، كما تستهدف المصفاة أيضا خدمة الاستخراجات ببعض الدول المجاورة مثل السودان والسعودية. وتابعت أن وزير البترول والثروة المعدنية بحكومة السيسي طارق الملا، خلال اجتماع وزراء التعدين العرب بالعاصمة السعودية الرياض، 12 يناير 2022، أن مصر تعمل على إنشاء أول مصفاة معتمدة للذهب، وذلك بهدف تعظيم القيمة المضافة من موارد المعدن، وشهد قطاع الذهب عام 2021، توقيع 25 عقدا مع 11 شركة مصرية وعالمية للبحث عن الذهب في 75 قطاعا بالصحراء الشرقية، باستثمارات حوالي 57 مليون دولار، ضمن المزايدة العالمية للبحث عن الذهب في مصر في ظل حديث الحكومة المتكرر عن وجود نحو 120 موقعا في مصر للمعادن النفيسة".
تأكيد الشعبة ونقلت عن إيهاب واصف، رئيس شعبية المعادن الثمينة، تصريحا يشير إلى أن ما قاله وزير السيسي سيدخل حيز التنفيذ فقال واصف إن "الحكومة إنما تسعى لتبني إستراتيجية للنهوض بصناعة الذهب ومواكبة أحدث التكنولوجيات الخاصة بها، كان لا بد أن يشمله إدخال عمليات تطوير على دمغ المشغولات الذهبية، وحول مدخرات المصريين من الذهب وهل باتوا مجبرين على دمغها بالليزر وفقا لتصريحات الوزير، يرى واصف أن الناس اللي عندها ذهب في بيتها هذا ذهب مدموغ بدمغة الدولة وهو ذو قيمة، ويقدروا يشتروا ويوزنوا وحتى بعد 100 سنة لا مساس بذهبهم، ومعالي وزير التموين لما وضح في المؤتمر الصحفي قال إحنا بنستعد للدمغ بالليزر، نافيا في الوقت ذاته أي توجه نحو زيادة مصنعية الذهب، مدعيا أن توجهات الدولة هي تخفيض هذه المصنعية لا زيادتها للتخفيف عن الصناع، مضيفا أن عملية الدمغة بالليزر هي عملية فنية بحتة، ولن يكون لها تأثير على حركة بيع وشراء المشغولات الذهبية، حيث لا تزال قيد الفترة التجريبية؛ ولم يتم إقرارها بشكل رسمي، نافيا أن يؤثر العمل بها على منع بيع وعدم الاعتراف بالمشغولات الذهبية المدموغة بالطرق القديمة، مشددا أنه سيستمر تداولها بشكل طبيعي، مؤكدا أن الدمغة بالليزر ستطبق على المشغولات التي سيتم تصنيعها حديثا بعد اعتماد العمل بها رسميا، وأوضح واصف أن الشعبة في تواصل مستمر مع وزارة التموين ومصلحة الدمغة والموازين، لتنفيذ عملية التحول للدمغة بالليزر تدريجيا بما لا يؤثر على المستهلكين والمصنعين. مهلة سنة وكانت تصريحات وزير السيسي إلى أن "الحكومة سوف تمهل المواطنين سنة من أجل دمغ مدخراتهم ومقتنياتهم الذهبية، لأن الحكومة لن تعترف بعد ذلك بالمشغولات الذهبية غير المدموغة بالليزر". فقال "أي مشغول ذهبي غير مدموغ بالليزر لن يتم التعامل معه، لافتا إلى أنه منذ الآن ولمدة عام سيظل اعتماد الدمغة بالقلم بالتوازي مع الدمغة بالليزر لحين الانتهاء من المشغولات التي لم يتم دمغها بالليزر وموجودة بالقلم، وبعدها سيتم الاعتماد على الدمغة بالليزر فقط". وأيده تصريح من شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، فقال رئيس الشعبة هاني ميلاد، إن الذهب المدموغ في السوق قبل نظام الليزر سيجري شراؤه من المستهلكين بالفاتورة، فيما سيجري دمغ الكميات الموجودة في المحال على مراحل". أما الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، فصرح أن الدمغات الحديثة بالليزر لا تلغي الدمغة القديمة على الإطلاق، موضحا أن الدمغة القديمة ستظل معتمدة حال امتلاك فاتورة تسمح بعمليات البيع والشراء دون أية مشكلة.
