لا يتوقف نظام الانقلاب عن استنزاف وابتزاز المصريين، والاستيلاء على ما بحوزتهم من أموال قليلة أو كثيرة، من خلال فرض الرسوم والضرائب والتفنن في وسائل الابتزاز والنهب. آخر هذه الوسائل ما يعرف بدمغة الذهب الجديدة، والتي تصدرت مؤشرات البحث على موقع جوجل، خلال الساعات الماضية، بسبب بحث المصريين عن كيفية وموعد تطبيقها وتأثيرها على مدخراتهم الذهبية وعلى المصوغات في الأسواق. كانت وزارة التموين بحكومة الانقلاب، قد أعلنت أنه يتم حاليا العمل على الانتهاء من مشروع دمغة الذهب بالتقنية الحديثة الليزر الباركود، مشيرة إلى أن المشروع في المراحل التجريبية الأخيرة، وسيتم البدء الفعلي لدمغ جميع المشغولات الذهبية بعد تجهيز مركز استضافة يشمل كافة البيانات الخاصة بالمشغولات في مصر. وزعمت تموين الانقلاب، أن دمغة الذهب الجديدة عبارة عن إقرار شهادة ميلاد لكل قطعة ذهبية، وبصمة خاصة بها لا يمكن تكرارها، موضحة أنه سيتم تسجيل كل قطعة ذهبية على قاعدة بيانات مصلحة الدمغة والموازين، حيث سيتضمن كل كود بيانات تتعلق بمكونات القطعة وزنها ونوع الجرام واسم المصنع وبياناته الضريبية وفق تعبيرها .
دمغة الليزر حول هذه الكارثة الجديدة قال علي المصيلحي، وزير تموين الانقلاب، "بالنسبة لمدة المرحلة الانتقالية لاعتماد دمغة الليزر للمشغولات الذهبية، هناك مرحلة انتقالية مدتها عام، مشيرا إلى أنه سيظل اعتماد الدمغة التقليدية (القلم) بالتوازي مع دمغة الليزر حتى الانتهاء من المشغولات التي لم يتم دمغها بالليزر، وبعد ذلك سيكون هناك قرارات بعدم اعتماد الدمغات التقليدية". وبالنسبة للمشغولات غير المدموغة التي يمتلكها المواطنون، أضاف المصيلحي في تصريحات صحفية، اعتقد اللي عنده دهب كله مدموغ لسبب أنه بيشتريها من تاجر ، والتاجر بيتعامل مع مصلحة الدمغة والموازين، أما السبائك فيتوجه إلى مصلحة الدمغة والموازين بفرعيها في العبور والجمالية، لتقديم طلب ويتم الحصول على رسوم بسيطة وفق تعبيره.
فاتورة الشراء وزعم ناجي فرج، مستشار وزير تموين الانقلاب لصناعة الذهب ، أن دمغ الذهب بالليزر يمنع الغش ويسجل جميع البيانات المتعلقة بالذهب، كما أنه لا يُلغي التعامل في المشغولات الذهبية المدموغة بالدمغة القديمة. وأضاف فرج في تصريحات صحفية ، أن الدمغات القديمة تظل معتمدة ما دام كان الشخص لديه فاتورة الشراء، وفي حالة فقد الشخص الفاتورة، ستكون هناك إجراءات أخرى يتم اتخاذها للتأكد من امتلاك الشخص للذهب، لكن لن يمنع تداول المشغولات الذهبية المصحوبة بالدمغات التقليدية وفق تعبيره". وأشار إلى أن جميع المشغولات الذهبية ستتحول إلى الدمغة بالليزر، ويمكن للمواطنين تقديم المشغولات القديمة لدمغها بالليزر واستلامها مرة أخرى بحسب تصريحاته .
حالة ركود قرار تموين الانقلاب بإقرار الدمغة الجديدة للمشغولات الذهبية وعدم العمل بالدمغة القديمة بعد عام من الآن، أثار مخاوف المواطنين على مدخراتهم في صورة ذهب ومقتنيات ذهبية، خوفا من صعوبة البيع فيما بعد ورفض محلات الصاغة قبول شراء الذهب، فيما ثارت المخاوف من أن يتسبب ذلك في ارتفاع أسعار الذهب ومزيد من حالة الركود لدى المحلات. حول هذه المخاوف قال المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة تجار الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن "الدمغة الجديدة بالذهب المزمع تطبيقها عن طريق الليزر، لن تؤثر على سعر الذهب، ولا تفسد المصوغات القديمة ذات الدمغة التقليدية". وأضاف ميلاد في تصريحات صحفية، أن استخدام تقنية الليزر في دمغة الذهب، قد يحافظ على الذهب من التشوه، الناتج عن الدمغة الجديدة، التي تتم عن طريق الطرق على المعدن، لهذا تحافظ التقنية الجديدة على المشغولات الذهبية بشكل كبير. وأشار إلى أن الشعبة لا تعرف حتى الآن آلية تطبيق الدمغة الجديدة، وما إذا كان سيتم فرض رسوم أم لا ، مؤكدا أن هذا كله سيتم اكتشافه مع بداية التطبيق الفعلي.
حيثيات القرار وقال وصفي واصف، رئيس شعبة تجار الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه "ينتظر معرفة حيثيات القرار الجديد ومعرفة الرسوم المفروضة على الدمغة". وأضاف واصف في تصريحات صحفية أن الذهب ذهب ولن يفقد بريقه، مؤكدا أن الدمغة لبيان نقاء الذهب ولن تؤثر على قبول شراء الذهب من جانب المحلات. وأوضح أن محلات الذهب عندما تقوم بالشراء من المواطنين، يتم صهر الذهب نظرا لاختلاف الموديلات، لذا لن تظهر أزمة رفض شراء الذهب كما لن تؤثر الدمغة الجديدة على المدخرات. وحذر واصف من أن السوق يعاني من حالة ركود شديدة الفترة الحالية، بسبب انخفاض السيولة لدى المواطنين وامتصاص التضخم الوفورات المالية، لافتا إلى أن المواطنين خفضوا من شراء الذهب حتى بالنسبة للزفاف يتجهون حاليا لشراء الشبكة التي اقتصرت على دبلة ومحبس ودبلة فضة للعريس فقط.
المصنعية وأعرب عن رفضه لأي زيادة تضاف لسعر الجرام، موضحا أن هناك 3 عوامل تتحكم في تحديد السعر ما بين السعر العالمي والدمغة والضريبة والرسوم . وأشار واصف إلى أن الذهب مخزن قيمة ويحق لمالكه البيع والشراء والتصرف فيه بأي شكل حتى ولو بعد 100 سنة، موضحا أن تصريحات وزير تموين الانقلاب عن رسوم الدمغة ربما تحتص بالمشغولات الذهبية الموجودة لدى المواطنين أو التجار. وحول زيادة قيمة مصنعية الذهب قال "المصنعية لن تزيد ولا يوجد داعي لزيادتها، مشيرا إلى أنه من المفترض البحث عن تخفيض تكاليف الإنتاج وليس زيادتها".
