حالة من الاضطراب واللغط، تسود سوق المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة فى السوق المصرية ، بعد صدور قرار د. على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والذى تضمن تطبيق نظام الدمغ بالليزر للذهب الذى يتواجد فى حوزة التجار وذلك خلال مهلة سنة من صدور القرار. وتزايدت المخاوف لدى المستهلكين وأصحاب الذهب الأفراد، حول مصير المشغولات الذهبية التى فى حوذتهم، وغير المدموغة بالنظام الجديد» الليزر»، إلى جانب وجود كميات كبيرة من الذهب متداولة فى الأسواق وغير مدموغة بالليزر. كما أثير تساؤل حول تأثير النظام الجديد للدمغ؛على توجه الأفراد لشراء الذهب خاصة السبائك والجنيهات الذهبية التى تعد ملاذًا آمنًا للاستثمار لديهم؟ وردًا على تلك التساؤلات فتحت«روزاليوسف» الملف التالى مع خبراء الصاغة والمشغولات الذهبية:
إيهاب واصف: الدمغة بالليزر عملية فنية بحتة لن تؤثر على حركة بيع وشراء المشغولات الذهبية
أكد إيهاب واصف رئيس شعبة تصنيع المعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، أنه لا صحة لما أثير مؤخرًا بشأن توقف عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية التى تم دمغها بالطرق التقليدية «القلم» مع سعى وزارة التموين استبدالها بالدمغة بالليزر. وقال رئيس الشعبة إنه مع سعى الحكومة المصرية لتبنى استراتيجية للنهوض بصناعة الذهب ومواكبة أحدث التكنولوجيات الخاصة بها، كان لابد أن يشمله إدخال عمليات تطوير على دمغ المشغولات الذهبية. وأضاف واصف، «لذلك عملت وزارة التموين مع مصلحة الدمغة والموازين على استحداث الدمغة بالليزر، وهى أحدث الأنظمة المتبعة فى دمغ المشغولات الذهبية، حيث يتم من خلالها منح كل مشغول ذهبى كودًا مدونًا عليه كافة التفاصيل الخاصة بالمنتج سواء الشركة المصممة، أو وزنه أو نوع العيار الخاص به، ما يضمن عملية حماية للمستهلكين من عمليات غش الذهب، وسهولة استرجاعها عند السرقة، والحفاظ على قيمتها عند إعادة البيع. وأشار «واصف»، إلى عملية الدمغة بالليزر هى عملية فنية بحتة، ولن يكون لها تأثير على حركة بيع وشراء المشغولات الذهبية، حيث أنها لا تزال قيد الفترة التجريبية؛ ولم يتم إقرارها بشكل رسمي، نافيًا أن يؤثر العمل بها على منع بيع وعدم الاعتراف بالمشغولات الذهبية المدموغة بالطرق القديمة، مشددا علي أنه سيستمر تداولها بشكل طبيعي، مؤكدًا أن الدمغة بالليزر ستطبق على المشغولات التى سيتم تصنيعها حديثًا بعد اعتماد العمل بها رسميًا. وأوضح «واصف» أن الشعبة فى تواصل مستمر مع وزارة التموين ومصلحة الدمغة والموازين، لتنفيذ عملية التحول للدمغة بالليزر تدريجيًا بما لا يؤثر على المستهلكين والمصنعين.
شعبة الذهب: طالبنا بنظام «الباركود» من 7 سنوات لحماية الجواهرجى من غش بعض الورش
يبدأ حديثه أمير عبده ، عضو شعبة تجار الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية؛ مشيرا إلى أن النظام الجديد للدمغة ؛ طالبنا به كتجار للذهب منذ حوالى 7 سنوات ؛ حيث يوفر كافة المواصفات الخاصة بأى قطعة ذهبية من باركود ورقم قومى ؛ وبالتالى يوفر الأمان والحماية للتجار ؛ فى التعاملات على تلك القطع المعدنية الذهبية. وأشار إلى أن هناك بعض ورش تصنيع الذهب، تغش فى الإنتاج والوزن الخاص بالذهب ؛ ولم يكن التاجر قادرًا على مواجهة ذلك ؛ ومثال ذلك تصنيع ذهب عيار جرام 21 بوزن أقل 20 ؛ ويتم تصنيعها بصورة خاصة لتسويقها فى الصعيد ؛ ودون القدرة على اكتشاف ذلك الغش. وأضاف أمير قائلًا : إن القرار جميعنا كتجار نرحب به ؛ ولكن المشكلة هو منح مهلة سنة فقط لجميع تجار الذهب للقيام بدمغة الذهب المتواجد كله بالسوق بالنظام الجديد الليزر ؛ وقد تكون تلك المهلة غير كافية ؛ وتهدف إلى حصر كلى للذهب والسبائك والمشغولات المتوافرة فى الأسواق بالورش والتجار وهى عملية ليست يسيرة. وأشار إلى أن الإحصاءات تشير إلى أن حجم الذهب المتداول فى مصر من مشغولات وسبائك؛ يتراوح ما بين 15 إلى 18 طنا. ويقدر حجم الإنتاج المصرى من مناجم الذهب ما بين 15 و 20 طنا. وأكد أمير عبده ؛ عدم وجود تأثير سلبى على الأفراد والمستهلك مقتنى الذهب والمشغولات المدموغة بالقديم ؛ وسيتم التعامل عليه وشراؤه ؛ لكن ما يستجد هو أنه سيتم دمغ كافة الكميات الموجودة فى المحال من الذهب سيتم دمغها بالليزر على مدار عام مثلما حدد قرار وزارة التموين. وحول التوقعات الخاصة بأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة وتأثير نظام الدمغة الجديد بالليزر عليها ؛ نفى أمير عبده ؛ وجود تأثير على الأسعار من جراء النظام الجديد ، موضحا أن جميع المشغولات الذهبية الحالية مدموغة فى مصلحة الدمغة والموازين، وعند رغبة أحد المستهلكين ببيع مشغولاته الذهبية، لن يخصم التاجر أو الشارى قيمة إعادة دمغها بختم الليزر الجديد أو يرفع التاجر السعر على المستهلك عند قيامه بالشراء نتيجة الدمغة الجديدة. وقال؛ إن الدمغة الحالية التقليدية يتم احتسابها بنسبة 1.25 جنيه عن كل جرام، يضاف إليها ضريبة القيمة المضافة، والتى تحتسب تقريبيًا بمعدل جنيه عن كل جرام، مشيرا إلى أن رسوم دمغة الليزر ستكون أكثر قليلا؛ نتيجة استخدام أجهزة تكنولوجية متقدمة ؛ ولكن لن تؤثر على المستهلك عند الشراء. وأشار إلى أن أسعار الذهب فى السوق المحلية تتأثر بالأسواق العالمية والتغيرات الاقتصادية الدولية السائدة. وأشار إلى حالة التضخم المرتفعة السائدة فى السوق الأمريكية والاقتصاد المتراجع تؤثر فى سعر الذهب ؛ موضحًا أن قرار الرئيس الأمريكى برفع سعر السندات مثلما يصرح سيؤدى إلى تراجع أسعار الذهب ؛ ولكن نتيجة الوضع الاقتصادى الأمريكى الحالى من الصعوبة تطبيق ذلك القرار. وأضاف أمير ، أن سعر الذهب خلال الفترة المقبلة ستتراوح ما بين 4 جنيهات زيادة أو تراجع فى الجرام الواحد مشيرا إلى أن سعر الحرام عيار 24 يسجل مبلغ 914 جنيهًا والجرام عيار 21 يسجل 800 جنيه وعيا 18 مبلغ 700 جنيه وسعر الجنيه الذهب 6400 جنيه.
بناءً على توجيهات الرئيس السيسى: «مدينة الذهب».. نقلة حضارية لصناعة الذهب ووقف استيراده
أكد تاجر المشغولات الذهبية بهجت كمال؛ أن إقامة مدينة للذهب بمدينة العبور ؛ بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ؛ وإنشاء مدينة وفق أحدث التقنيات، لصناعة وتجارة الذهب.. ستمثل نقلة حضارية لإنتاج وصناعة الذهب ودعم منظومة صناعة الذهب فى مصر، حيث ستتضمن المدينة إنشاء 400 ورشة فنية لإنتاج الذهب، و150 ورشة أخرى تعليمية، ومدرسة تعليمية كبيرة. وأضاف أن التوجهات أيضا ؛ بأن لا يخرج إنتاج منجم السكرى للأسواق الخارجية ؛ ليعاد تصفيته فى مصر من خلال استخدام أجهزة تكنولوجية متطورة فى ذلك المجال ، كما ستتضمن المدينة معرضًا دائمًا للمشغولات الذهبية لتجارة وصناعة الذهب. وقال ؛ إن «المشغولات الذهبية بالدمغات القديمة التى بحوزة التجار والمستهلكين تعتبر سارية كما هى ومعتمدة دون أية مشاكل ؛ !وهذا ما أكده د. على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ؛ بأن القرار ليس له علاقة بمقتنيات جموع المستهلكين من الذهب المدموغ سابقًا من خلال المصلحة بالدمغة التقليدية المعترف بها، حيث إنه كان ومازال جاريًا العمل بها لحين تغير العمل فى المصلحة بالأساليب الجديدة بالليزر. وأكد عدم صحة أية شائعات حول ذلك موضحًا أن المواطنين ممن يمتلكون مدخرات من المشغولات الذهبية القديمة ستظل كما هى، و لا توجد بها أى مشكلة، طالما أنَّها دمغة سليمة.
الذهب استثمار شعبى آمن لدى المواطن المصرى
أكد هيثم مدنى عضو بشعبة الذهب باتحاد الصناعات أن الذهب يعد استثمارًا شعبيًا لدى المواطن المصرى فهو يعد الادخار الآمن فى ظل حالة الركود التى يشهدها سوق العقارات المصرى لافتا إلى أن أغلب مدخرات المصريين تكمن فى الذهب والسبائك الذهبية حيث نجد أن البعض يقوم بادخارها فى البنوك. وقال مدنى إن السيدات خلال الفترة الماضية ازدادت تساؤلاتهم وتخوفاتهم من ضياع شقى العمر المتمثل فى الذهب مرجعًا حالة اللغط التى سادت لبعض القنوات وقوى الشر التى تريد أن تحدث بلبلة وتهدم الاقتصاد المصرى. وكشف مدنى أن هناك تقريرا حديثا لمجلس الذهب العالمى ظهر مؤخرًا أن مشتريات المصريين من الذهب خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 بلغت 32طنًا. كما ارتفع حجم الإنفاق على المجوهرات بنحو 60% ليتجاوز 19مليار جنيه. وقال مدنى إن الدمغة الجديدة تعتمد على الدمع بنظام التجويد بالليزر كود لكل قطعة يعد إقرار شهادة ميلاد لكل قطعة ذهبية وبصمة خاصة لشهادة لايمكن تكرارها.
