أكدت مصادر أن د. مصطفى مسعد، وزير التعليم العالي، يقوم حاليا بإعداد تقرير شامل عن مكتبة الإسكندرية، وذلك بتكليف من د. هشام قنديل، بعدما تقدم ياسر عبد الرافع، عضو مجلس الشعب بالإسكندرية، بطلب إحاطة للجنة الثقافية بالبرلمان حول الفساد في المكتبة، وإقالة الدكتور إسماعيل سراج الدين من رئاسة مجلس أمناء المكتبة. وقالت المصادر، "إن شأن المكتبة أمر يتبع مؤسسة الرئاسة، وذلك طبقا لقانون 1 لسنة 2001 الخاص بعمل مكتبة الإسكندرية، والذي ينص على أن رئيس الجمهورية هو الذي يترأس مجلس أمناء المكتبة". وأشارت إلى أن سبب التقرير هو ما قدمه النائب ياسر عبد الرافع من ملفات فساد، بالإضافة إلى الأنشطة التي تنظمها لجنة مركز دراسات الديمقراطية والسلام الاجتماعى بالمكتبة، والتي تمثل خطرا على الأمن القومي المصري من خلال نشاطات ثقافية تتم بتدخل من الأمريكيين مباشرة، تهدف لهدم القيم الثقافية المصرية. وكانت نقابة العاملين بمكتبة الإسكندرية طالبت بإقالة الدكتور إسماعيل سراج الدين، فى خطاب رسمى إلى الرئيس محمد مرسى بصفته رئيس مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، طبقا لقانون رقم (1) لسنة 2001. وأوضحت مصادر بالنقابة لجريدة الحرية والعدالة الأوضاع المريرة التي تعيشها مكتبة الإسكندرية، تحت وطأة الإدارة الحالية المنتمية إلى الحزب المنحل شكلا ومضمونا. وطالبت بتنفيذ توصيات اللجنة الثقافية بمجلس الشعب، المؤيدة من ممثل الحكومة وزير التعليم العالي، طبقًا لكتابه الذي رفعه لرئيس الحكومة، الذى امتنع عن تنفيذ هذه التوصيات دون سبب معلن. وأكدت المصادر المطالبة بهذه التوصيات، وفى مقدمتها إقالة سراج الدين ومعاونيه، وضرورة حل مجلس الأمناء الذي شكلته سوزان ثابت زوجة المخلوع.