أكدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن معلومات استخباراتية بتحليلات كبيرة، ولكن ليست حتمية، تدفق 10 ملايين دولار من بنك مصري حكومي استخدمها ترامب قبل 11 يومًا من الانتخابات التي أسفرت عن فوزه بمنصب الرئيس، في 2016، فيما لم يشر التقرير إلى اسم البنك المصري. ونسبت "سي إن إن" إلى مسئول كبير في وزارة العدل الأمريكية قوله إن جزءاً مما جذب اهتمام المحققين المهتمين بالمسألة كان معلومات استخباراتية، أشارت إلى احتمال وجود أموال من بنك مصري، أسهمت في دعم ترامب في اللحظة الأخيرة من انتخابات 2016. وأضاف المسئول بوزارة العدل، الذي لم يكشف عن اسمه، إلى أن الصورة غير الكاملة عن علاقات الرئيس المالية دفعت بالمحققين للبحث عن مصادر مطلعة على هذا الجهد من داخل مصر، كما حاولت البحث في السجلات العامة المصرية. تحقيق موسع وأشارت "سي إن إن" إلى أنه في الأسابيع الأخيرة من الحملة الانتخابية عام 2016، التقى ترامب والسيسي في نيويورك خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتبادل الرجلان أوصاف الإشادة، في الوقت الذي ركزت فيه هيلاري كلينتون على سجل مصر في مجال حقوق الإنسان خلال لقائها مع السيسي بالجمعية العامة. وقال جيسون ميلر، أحد كبار مستشاري حملة ترامب 2020، إن "الرئيس ترامب لم يتلق قط فلسًا واحدًا من مصر"، لكن المتحدث باسم السيسي امتنع عن التعليق، حسبما قالت الشبكة. وأفاد التقرير إلى أنه فورًا بعد فوز ترامب الانتخابات، بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي العمل مع المدعين العامين في مكتب المدعي العام للولايات المتحدة، للتحقيق في الأمر المصري، فيما يعد لو تم إثباته قضية تهدد الأمن القومي الأمريكي تحت بند "المساهمة في حملة أجنبية"، وأجرى مدعون فيدراليون أمريكيين تحقيقات حول أموال، تقدر بملايين الدولارات، تدفقت بشكل غير قانوني من بنك مصري مملوك للدولة، ساهمت –وسط شكوك قوية- في تمويل الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال انتخابات عام 2016. لديهم معلومات كافية وأشارت الشبكة في تقريرها الحصري إلى أن الشكوك ليست بجديدة، وأن تحقيقاً سرياً استمر على مدار أكثر من ثلاث سنوات، "لدرجة أن المحققين أغلقوا في وقت ما طابقاً كاملاً من مبنى محكمة اتحادية في واشنطن العاصمة، حتى يتمكن فريق المحقق الخاص روبرت مولر من الكفاح من أجل سجلات البنك المصري". وأكدت الشبكة أن تحقيق مولر أغلق في يوليو 2020 دون توجيه اتهامات، فعلى الرغم من أن ممثلي الادعاء اشتبهوا في احتمال وجود صلة بين البنك المصري وحملة ترامب الانتخابية، وفقاً للعديد من المصادر، لكنهم لم يتمكنوا من إثبات ذلك. على الرغم من ذلك، فإن مصادر متعددة أكدت للشبكة أن "المدعين يملكون معلومات كافية لإبقاء تحقيق تمويل الحملة الجنائية مفتوحًا بعد انتهاء تحقيق مولر"، وتعتبر مهمة المحقق الخاص مولر الأساسية في التحقيق بالمحاولات الروسية للتدخل في انتخابات 2016، لكن تفويض مولر سمح له أيضاً بتولي التحقيقات الجنائية ذات الصلة، التي تضمنت في هذه الحالة تحقيقاً آخر حول التأثير الأجنبي المحتمل المرتبط بالحملة.
