تتصاعد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد كما تتزايد حالات الوفاة بصورة يومية، ما يؤكد فشل إجراءات نظام العسكر الوقائية والاحترازية التي أعلنها لمواجهة الوباء، بالإضافة إلى ما تسببت فيه من كوارث اقتصادية. كان إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر من المصابين بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 5537 حالة من ضمنها 1381 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و392 حالة وفاة. إصابات كورونا ليست فقط بين المواطنين العاديين بل بين الأطباء، خاصة الأطقم الطبية التى تعمل فى مستشفيات العزل والحجر الصحي، بسبب عدم توافر المستلزمات الطبية والوقائية، وهذا يتسبب فى سقوط ضحايا بين الأطباء والممرضين والعاملين فى المجال الصحي بصورة يومية. ويبدو أن قائد الانقلاب الدموى عبد الفتاح السيسي قرر التضحية بالجيش الأبيض وتقديمه قربانا لفيروس كورونا؛ من أجل أن يبقى هو وعسكره فقط . نقابة الأطباء انتقدت طريقة تعامل العسكر ووزارة الصحة مع الوباء ومع الفرق الطبية، كما هاجمت قرار هيئة الرعاية الصحية بخصوص تقسيم العمل بين أطباء العزل، مطالبة بإعادة النظر فيه وإلغائه. وقالت النقابة، إن تقسيم فريق العمل إلى مجموعتين أو ثلاث يعملون بالتناوب، حيث تعمل مجموعة لمدة عشر أو 15 يوما متتالية بشكل متواصل دون انقطاع على أن تلتزم المجموعة الثانية بالعزل الذاتي دون مخالطة أي فرد خلال هذه الفترة، ثم يتم التبادل بينهما، وهذا يستلزم انقطاع عضو الفريق الطبي عن الحياة العامة وعن البشر وعن رعاية أسرته طوال فترة غير معروف أمدها، كما لم يتضح المقابل المالي الذي سيحصل عليه. كما نص القرار على أن من تثبت إصابته بالعدوى أثناء فترة العزل الذاتي بمخالفة قواعد العزل يتم منحه إجازة إجبارية لمدة أسبوعين، ثم يتم اتخاذ الإجراءات التأديبية نحوه لتأثير ذلك على سير العمل. وتساءلت النقابة: كيف يتم إثبات أن الإصابة لم تحدث خلال فترة العمل السابقة، وأن الفيروس كان في فترة الحضانة؟ وكيف يتم إثبات أن العدوى حدثت بسبب مخالفة قواعد العزل الذاتي من عدمه، في ظل الانتشار السريع للفيروس حتى مع اتخاذ إجراءات الوقاية؟ واعتبرت أن مجرد النص على محاسبة من يصاب بالعدوى رسالة بالغة السلبية لأعضاء الفريق الطبي. تحدٍ ضخم من جانبه كشف الدكتور علاء عوض، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث، عن أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب ودولة العسكر أمام تحد ضخم لمكافحة العدوى فى الحالة الوبائية العالمية لفيروس كورونا، مؤكدا أن الواقع يشير إلى أنها حتى الآن غير قادرة على مواجهته، وأعداد الإصابات والوفيات تتصاعد، بل إن العدوى داخل الطواقم الطبية تتزايد كل يوم. وقال عوض، فى تصريحات صحفية: إن حماية الطواقم الطبية ليست مجرد مطلب مهنى، لكنها مطالب لحماية المجتمع كله، لأن مقدمى الخدمة الصحية هم خط الدفاع الأساسي فى الحالة الوبائية العالمية، وأيضا المستشفيات هى الملجأ الوحيد لمرضى الحالات الحرجة والمزمنة التى لا تحتمل الإصابة بأى عدوى فيروسية. وحذر من أن التقصير فى مكافحة العدوى داخل المستشفيات، سيدفع ثمنه الجميع وليس الأطباء والطواقم الطبية وحدهم، وهذا الثمن فادح للغاية. وطالب عوض بضرورة توفير كل وسائل الحماية وتطبيق صارم لإجراءات مكافحة العدوى للأطقم الطبية وداخل المنشآت الطبية بكل أنواعها، مشيرا إلى أن هذا أمر شديد الأهمية فى هذه المرحلة، فهذه الأطقم وهذه المنشآت هى خط الدفاع الأخير عن البشر. الجيش الأبيض وقال الدكتور مصطفى جاويش، وكيل وزارة الصحة الأسبق: إن إعلان منظمة الصحة العالمية عن جائحة كورونا حمل أيضا التوصية بالاهتمام بصحة وسلامة الفريق الطبي ودعمه. وأضاف "لكن شاهدنا بعد ذلك تعالي صيحات الاستغاثة من الأطباء والتمريض في مصر، الذين يشكون من نقص حاد في وسائل منع العدوى، وسقوط أعضاء الفريق الطبي تحت وطأة الإصابة بالعدوى". ولفت جاويش، فى تصريحات صحفية، إلى أن الإصابات طالت جميع المحافظات من أسوان جنوبا إلى دمياط والإسكندرية وبورسعيد شمالا، ومن مستشفيات الصحة إلى المستشفيات الجامعية، مرورا بجامعة الأزهر ومستشفيات التأمين الصحي وعدد من المستشفيات الخاصة. وتابع: تحت وطأة تلك المعاناة، واستمرار أعضاء الفريق الطبي بالعمل في بيئة عمل غير آمنة، نرى السيسي وكأنه قد استاء من إطلاق مصطلح الجيش الأبيض، ليعلن وسط حشد من العسكريين أن الجيش هو القوة الضاربة في مواجهة كورونا، وأنه يملك من الاحتياطي الاستراتيجي ما يكفي، وكانت الدلالة واضحة وهي أن في مصر جيشا يسود فوق الدولة وما فيها، ولا عزاء لمن فرحوا بوصفهم بالجيش الأبيض . كارثة وحذرت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء سابقا، من كارثة تهدد المجتمع بتفشي عدوى فيروس كورونا؛ إثر تعليمات جديدة أقرتها وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بشأن فحص الأطقم الطبية. وقالت مينا، في تدوينة نشرتها على صفحتها بموقع فيسبوك، تعليقا على قرار وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب هالة زايد رقم 1 لسنة 2020، الخاص بتقسيم العمل بين أطباء العزل: إنه يحتوي على سلبيات عديدة تحول دون تطبيقه عمليا، مشيرة إلى أن فيروس كورونا يواصل تسلله إلى الفرق الطبية، مشيرة إلى أن تعليمات وزارة الصحة بالاعتماد على الاختبار السريع لتشخيص إصابة أو عدم إصابة الأطقم الطبية بالعدوى، ليس لها أساس علمي، وتخالف تعليمات منظمة الصحة العالمية بشكل واضح. وأكدت أن الاعتماد على الاختبار السريع قبل خروج الطبيب للمجتمع يساوي المجازفة بالمزيد من احتمالات نشر العدوى وسط الأطقم الطبية والمواطنين، خاصة أن تعليمات وزارة الصحة لا تترك حتى فترة عزل بين الاختبار السريع "سلبي" وخروج عضو الفريق الطبي واختلاطه بالمجتمع. وطالبت مينا بضرورة إيقاف تنفيذ هذه التعليمات المخالفة للقواعد العلمية بشكل فوري، والرجوع لاختبار "بي سي آر" (PCR) قبل السماح للفرق الطبية العاملة في مستشفيات العزل بالعودة للاختلاط بالمجتمع. وأكدت أن الطاقم الطبي معرض للإصابة بمعدل ضعف المواطن العادي في أحسن ظروف الحماية، المشكلة أن هناك إهمالا شديدا للطواقم الطبية، لافتة إلى أن مظاهر هذا الإهمال تتضح في ضعف توفير وسائل الحماية الشخصية، وفي مستشفيات عديدة تكون هناك معارك لحصول الأطباء على الحماية اللازمة.
