في استهتار واضح بخطورة فيروس كورونا، والتحذيرات من أن تقليل التدابير الاحترازية قد يتسبب بعودة تفشي الفيروس من جديد، قررت حكومة السيسي خفض ساعات الحظر واتخاذ إجراءات لعودة الحياة الطبيعية خلال شهر رمضان، ومن أخطر ما سيتم فتحه هو أبواب السبوبة في المصالح الحكومية، ومنها فتح وإعادة العمل بالشهر العقاري، وجلسات إعلام الوراثة بالمحاكم، والسماح بترخيص المركبات الجديدة واستخراج الأوراق الرسمية. ومن بين القرارات السماح بعمل المراكز التجارية طوال أيام الأسبوع، بما فيها الجمعة والسبت حتى الساعة الخامسة مساء، والسماح للمطاعم بخدمات "الدليفري" طوال الشهر المعظم. أعلى معدل يومي وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، أمس الخميس، عن أعلى معدل يومي للإصابة بعد تسجيل 232 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة. وأضاف متحدث الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، حتى أمس الخميس، هو 3891 حالة من ضمنهم 1004 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و287 حالة وفاة. عالميًا فتك الفيروس بأكثر من 186 ألف إنسان، وأصاب أكثر من مليونين و669 ألف شخص، وتعافى منه أكثر من 731 ألفًا. وعلق الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، بأن منظمة الصحة العالمية توصي كل البلدان والدول الأعضاء بزيادة الفحوصات لكشف مزيد من الحالات المصابة، لافتًا إلى أن مصر في المنحنى التصاعدي لوباء كورونا. وأكد جبور، خلال اتصال هاتفي ببرنامج “مساء dmc”، المذاع على قناة “dmc”، أن زيادة الإصابات ليس بشكل مقلق على الإطلاق، ولكن يجب أن نسيطر عليها، مؤكدًا أنه يجب تطبيق الإجراءات بشكل كامل على مستوى كل فرد في المجتمع المصري حتى نتفادى الصعود بشكل سريع. وأوضح أن "التصاعد النسبي لأعداد الإصابات أمر مقلق لأي نظام في العالم". اطمئنان مفزع وتبدو حالة الاطمئنان واضحة على النظام، وكشف ذلك تغريدة لهاني الناطر، الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث، مخاطبا كورونا "أيها الفيروس البائس ارحل بهدوء، لا أمل لك في الحياة في المحروسة.. سلم نفسك أنت محاصر". أما الأذرع فتتوجه إلى نشر هذه الحالة من الاطمئنان من كورونا، خلال تقديمه برنامج “التاسعة”، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، حيث قال وائل الإبراشي: إن "جائحة أزمة فيروس كورونا، لم تؤثر سلبًا على البلاد، ففي الوقت الذى ينشغل العالم أجمع بمواجهة كورونا، نجد مصر واقفة بقوة وعزيمة تتحدى الأزمة وتحارب الجائحة تزامنًا مع مواصلة البناء، وأضاف "مصر لم تهتز وستظل تبنى حتى خلال المصاعب والأزمات". ويتجاهل هؤلاء التصاعد الملفت– سبق وأعلنت الحكومة اتخاذها إجراءات تصاعدية حال وصول المصابين ل2000 مصاب- لفيروس كورونا على الأطقم الطبية، حيث أعلنت العديد من المستشفيات على مستوى الجمهورية إصابة عدد من الفرق الطبية بالفيروس، بينهم نحو سبعين طبيبًا، الأمر الذي أدى إلى أزمة بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة، ومن نماذج ذلك قررت محافظة الفيوم إغلاق أبوابها أمام الوافدين من المحافظات الأخرى لمدة 3 أيام، لمنع الزيارات للأماكن السياحية بالمحافظة في إجازة شم النسيم، خوفا من تفشي كورونا. واتضح أن الأمر لا يتعلق بالسياحة بل بما شهده مستشفى الفيوم العام من كارثة أدت إلى حالة استنفار قصوى، بعد ثبوت إصابة بعض الأطباء والممرضين بفيروس كورونا، ونقل 127 من الطاقم الطبي للحجر الصحي. وصرح رئيس جامعة الفيوم «أحمد جابر شديد»، بأن المدن الجامعية بالفيوم استقبلت 127 فردا من أعضاء الهيئة الطبية بمستشفى الفيوم العام كمقر بديل للعزل المنزلي. وقالت منى مينا، أمين عام نقابة الأطباء، في تدوينة– حذفتها لاحقا- على صفحتها بموقع "فيسبوك": إن "تعليمات وزارة الصحة المصرية بالاعتماد على الاختبار السريع لتشخيص إصابة أو عدم إصابة الأطقم الطبية بالعدوى ليس لها أساس علمي، وتخالف تعليمات منظمة الصحة العالمية بشكل واضح". وأشارت "مينا" إلى أن الاعتماد على الاختبار السريع قبل خروج الطبيب للمجتمع يساوي المجازفة بالمزيد من احتمالات نشر العدوى وسط الأطقم الطبية والمواطنين، خاصة أن تعليمات وزارة الصحة لا تترك حتى فترة عزل بين الاختبار السريع "سلبي" وخروج عضو الفريق الطبي واختلاطه بالمجتمع. شاهد من أهلها زياد بهاء الدين، الوزير السابق في حكومة الانقلاب، قال في مقال له اليوم نشرته "المصري اليوم" بعنوان "هل نحتاج سياسة أوضح وأكثر تحفظًا مع «كورونا»؟"، معلقا على قرارات مماثلة بالتخفيف من الاجراءات في 9 أبريل، إن "هذه الموجة الثانية من القرارات، حتى لو كان لها مبررها الاقتصادي والعملي، بعثت رسالة طمأنة ضمنية، وغير مقصودة، وبالتأكيد ليست مبررة، بأن الوضع أفضل مما كنا نتصور، وأن الخطر ليس بالجدية التي كان يخشى منها". وأضاف في فقرة تالية "هناك ما أوحى بأن المقصود هو تخفيف القيود والضوابط الوقائية، في وقت كان يفترض فيه أن تزيد، ويتصاعد الوعى بها". وأشار إلى أن "الموجة الثانية من القرارات" ظهر بعدها أن "الجدية التي كانت بادئة في الانتشار حل محلها تسيب واضح، خاصة في الساعات السابقة على حظر التجوال، وبين من لا تدفعهم ظروف العمل إلى الخروج". واقترح "بهاء الدين" على الحكومة أن "تعيد النظر في الأنشطة والخدمات المسموح بمزاولتها، بحيث يجرى قصرها على ما هو ضروري، سواء للاقتصاد القومي أو للناس المعتمدين عليه، والتضييق مرة أخرى على تلك الأنشطة غير الضرورية".
