حذّر النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني إبراهيم دحبور رئيس السلطة محمود عباس من التنازل عن ثوابت الشعب الفلسطيني في المفاوضات التي ترعاها الولاياتالمتحدة مع الجانب الإسرائيلي، لا سيما فيما يتعلق بالاعتراف ب"الدولة اليهودية"، معتبرًا أن حصول ذلك سيكون بمثابة حُكم بالإعدام تصدره السلطة على نفسها. وقال النائب عن كتلة "التغيير والإصلاح" التابعة لحركة "حماس" بالضفة الغربية، في تصريحات خاصة ل "قدس برس": "إذا ما حاولت أي قيادة فلسطينية التفريط بالثوابت الفلسطينية، فحتما ستحكم على نفسها بالإعدام الشعبي والجماهيري". واعتبر أن "مجرد النقاش في "يهودية الدولة" هو ذو مدلولات خطيرة، وهو اعتراف بذلك، وينطوي على أبعاد أخرى غير التي هي عليها من الغايات الأسمى من الدولة الكبرى". وأضاف: "الجديد في الأمر أن التصريحات الفلسطينية الرسمية باتت تقترب من هذه الأطروحات، ومنها تصريحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري التي تتضمن الاعتراف بيهودية الدولة من خلال المقايضة السياسية او الجغرافية او الديموغرافية". واعتبر دحبور أن قضية ذهاب الاحتلال إلى الأممالمتحدة للحصول على اعتراف بيهودية الدولة، هو موجود تاريخيًا، ومن خلال كثير من النصوص، ومنها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 181 قد نص في أكثر من بند من بنوده بإقامة دولتان متجاورتان، احدهما دولة عربية، وأخرى دولة يهودية، وهذا النص والتصريح الذي صدر عام 1947م، يشير بطريقة أو بأخرى أن الهيئات الدولية لا مانع عندها من ان تكون الديانة هي تعبير عن قومية الشعب التي يعيش على الأرض. وأشار إلى أنه خلال 60 عاما، لم يكن هناك تعاطي دولي لفكرة ان تكون الدولة قائمة على أساس عرقي أو إثني أو ديني، ومجرد نقاشه في هذه الفترة يعني اقترابه من التحقق على الأرض". وفي حال حصل الاحتلال على موافقة دولية على "يهودية الدولة"؛ يرى النائب دحبور أن ذلك "سيدخلنا نفقا لا مخرج منه على الإطلاق، وتتمثل هذه المخاطر بشطب وقتل حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم، ودفن حق العودة بشهادة فلسطينية، والإعتراف بيهودية الدولة يسبقه إلغاء حق العودة. وأضاف أنه يسمح بطرد فلسطينيي 48، وذلك بسبب نقاء يهودية الدولة، وسيتم التعامل معهم على انهم بقايا مرحلة انتقالية سابقة، لأن اسرائيل ستصبح دولة الشعب اليهودي فقط، وطرد أي شخص غير يهودي من "أرض إسرائيل سيعتبر قانونيًا لا لبس فيه، في المقابل ستستدعي كل يهود العالم لأرضها". وكان عباس صرح أمام الوفد الطلابي اليهودي حول "الدولة اليهودية" التي تطالب تل أبيب السلطة بالاعتراف بها كشرط للتوصل إلى اتفاق تسوية، أنه "في عام 1993 اعترف (الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات) أبو عمار بدولة إسرائيل، ومنذ ذلك التاريخ وحتى 2009 كنا نقول دائما نحن نعترف بدولة إسرائيل، وإذا أرادت إسرائيل أن نعترف بيهودية الدولة فليذهبوا إلى الأممالمتحدة، وليطالبوا بقرار دولي، وعند ذلك نحن سننصاع له".
