صرح المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة أن رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة السابق، مطلوب ضبطه وإحضاره لاتهامه فى قضايا إهدار المال العام وأن قرار منعه من التصرف في أمواله ما زال ساريا. وذكر سعيد أن موكل رشيد حصل على حكم بالبراءة فى القضية رقم 333 لسنة 2011 حصر وارد أموال عامة عليا، وذلك لقيامة بالتصالح مع إحدى الشركات المضررة منه. كانت شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزى صرحت بأنها تلقت إقرارا من المستشار رئيس الاستئناف ورئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها بشأن صدور موافقة المستشار النائب العام عبد المجيد محمود على إنهاء أثر أمر المنع من التصرف.