رصد خبراء سياسيون ومراكز حقوقية مستقلة عدة حقائق بنهاية اليوم الثاني للاستفتاء على وثيقة الدم الانقلابية، تؤكد أن الشعب المصري الأبي نجح بالفعل في إسقاط وثيقة الدم بالإحجام عن المشاركة واتساع دوائر المقاطعة بالداخل والخارج، مؤكدين أن نسب الإقبال على الاستفتاء متدنية للغاية وهي أقل باليوم الثاني وأنها في النتيجة الإجمالية لن تزيد بالداخل عن 10 % وأن الخارج صوت بالنسبة نفسها تقريباً. وأوضح الخبراء في تصريحات ل"الحرية والعدالة" أن الحراك الشعبي والثوري بالشوارع والميادين رفضا لوثيقة الانقلاب وكثافته واتساعه زمانيا وجغرافيا هو الحاسم والمتصدر للمشهد وقد ارتقى 12 شهيداً خلال يومي استفتاء الدم بينما كان يشيع المتظاهرون الشهداء، كانت اللجان خاوية بلا ناخبين، ويكتب في الخفاء نتائج مسبقة. وشددوا على أن هذا الاستفتاء شهد خروقات وفضائح غير مسبوقة منها الدعاية الانتخابية واستغلال دور العبادة سواء المساجد أو الكنائس فيها مع توجيه الناخبين للتصويت ب"نعم" وحشدهم، كما استغل الانقلابيون لجان الوافدين كأداة للتزوير وحشد الفقراء فيها عبر الرشاوى الانتخابية، فضلاً عن أن الاستفتاء لم يتضمن على أي معايير للنزاهة أو الشفافية أو الضمانات خاصة وأن الصناديق باتت ليلة كاملة مع ميليشيات الانقلاب بلا أي رقابة. وأضافوا أن سقوط الانقلاب بالداخل بعد سقوطه بالخارج يفشل محاولة سلطة الانقلاب في الحصول على أي شرعية أو شرعنة، فالعالم يعلم جيدا أن هذا الاستفتاء هو استفتاء الخانة الواحدة بنعم بلا خيار آخر، مع تكميم الأفواه لأي صوت آخر، واستمرار إعلام الانقلاب في تضليل الرأي العام والتعتيم على الحقائق. وأشاروا إلى أن يومى الاستفتاء على دستور الدم أكدا اقتراب سقوط الانقلاب العسكرى ورفض الشعب المصرى له حيث نجحت دعوات المقاطعة التي أطلقها التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب الذي ثمن مواصلة الشعب بمقاطعته الإيجابية لليوم الثاني على التوالي للاستفتاء علي التعديلات الدستورية ليؤكد مجددا عدم شرعية السلطة الحالية، وأن استفتاءها سقط كما سقطت كل قراراتها. وذكر التحالف أن ما رصده أعضاؤه والجهات التي وصفها بالمحايدة والمنصفة يتفقان على سقوط الاستفتاء، ومنها المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام "تكامل مصر"، موضحا أنه كشف عن أن المتوسط العام للمشاركة في الاستفتاء أمس 8% تقريباً، فضلا عن أن نسبة الحضور حتي عصر اليوم الثانى تكاد تكون منعدمة. أكد "التحالف المصري لمراقبة الانتخابات" والذى يضم 128 منظمة حقوقية مصرية، على ضعف المشاركة ونجاح دعوات المقاطعة، إذ قال :"إن عمليات التصويت في اليوم الثاني والأخير للاستفتاء على مشروع الدستور الانقلابى في محافظات مصر ال27، كانت أقل من اليوم الأول حيث مازال الإقبال ضعيفا على اللجان في مختلف المحافظات". وفي بيان له أكد أنه "تم رصد عدد من الانتهاكات التي تنوعت بين التأخير في فتح أبواب اللجان، ومحاولات التأثير على إرادة الناخبين والدعاية الانتخابية ووجود بعض الأخطاء داخل مراكز التصويت". نسبة تصويت منعدمة أصدر المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام "تكامل مصر" تقريراً حول نسبة التصويت في اليوم الأول، أظهر فيه أن المتوسط العام للمشاركة في الاستفتاء 8% تقريبا، وقال إن المتوسط العام لمعدل التصويت في محافظات شمال وجنوب الصعيد، (بني سويف ،الفيوم، المنيا ، أسيوط ، سوهاج ، قنا ، الأقصر ، أسوان ، الوادي الجديد، البحر الاحمر)، 3% للريف، و 7% للحضر، فيما جاء المتوسط العام لمعدل التصويت في محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة- الجيزة ، القليوبية )، 8% للريف، و13% للحضر. وأشار التقرير إلى أن المتوسط العام لمعدل التصويت في محافظات سيناء ومدن القناة وشرق الدلتا (شمال وجنوب سيناء ، الاسماعيلية ، بورسعيد ، السويس دمياط ، الدقهلية ، الشرقية)، 4.5% للريف، و8.5% للحضر، فيما جاء متوسط التصويت في محافظات الاسكندرية ووسط وغرب الدلتا الإسكندرية ، مطروح – كفر الشيخ – البحيرة – المنوفية – الغربية ) 6.5% للريف، 9% للحضر. وأشارت التقارير الميدانية لباحثي المركز المصرى لدراسات الإعلام والرأى العام أن التصويت شبه منعدم في القرى والنجوع و النسبة تدور حول ال3%، كما ان الإقبال ضعيف على اللجان بالمدن وتزداد قليلاً بعواصم المحافظات بين 7 و 13%. واوضحت ان التصويت يزداد بلجان الوافدين بشكل مثير خصوصاً مع وجود أتوبيسات تقوم بنقل مجموعات لتلك اللجان بشكل ممنهج. أما محافظة القاهرة فشهدت إقبالا في الصباح الباكر لمدة ساعة ونصف ثم اختفت الطوابير وخلت اللجان، وجاء متوسط التصويت اليوم الاربعاء من 5- 6% حسب التقدير الأولي، وتواجد ممنهج لمجموعات تقوم باستعراضات وأغان أمام اللجان الكبرى، ليس لهم علاقة بالتصويت.. من جانبها رصدت غرفة عمليات المجلس القومى لحقوق الإنسان فى اليوم الثانى لمشروع الاستفتاء على الدستور الانقلابي حالة من الهدوء النسبي وإقبالا ضعيفا من المواطنين على اللجان مقارنة بالأمس. فيما أكدت غرفة عمليات حزب الاستقلال "العمل الجديد سابقا" أنها رصدت قاض فى لجنة 117 مدرسة محمد حواش بالبحيرة يوجه الناخبين بنعم، وأن لجان البحيرة خالية تماما من الناخبين، وكذلك لجان دمياط دون حضور، وهناك تسويد للبطاقات بشكل كبير، فى الوقت الذى كان الإقبال على اللجان ضعيف، كانت الشوارع والميادين فى مختلف المحافظات تعج بالتظاهرات الرافضة لهذا الدستور، والتى اربكت حسابات الانقلابين حيث تظاهر الآلاف من مؤيدى الشرعية بمحيط ميداني قصر الإتحادية وميدان التحرير. صمود وغضب متصاعد واستطاع المتظاهرون الوصول لميدان روكسي بالقرب من محيط قصر الإتحاديه كما نجحت مجموعات شبابية في التظاهر بميدان عبدالمنعم رياض وذلك على الرغم من التواجد الأمني المكثف من قبل ميليشيات الانقلاب في محيط الميدانين. بدأت التظاهرات في الواحدة ظهرا في محيط ميدان التحرير حين نجحت مجموعات شبابية من رافضي الإنقلاب ومؤيدي الشرعية في إختراق الحواجز الأمنية بمحيط الميدان والتظاهر بميدان عبدالمنعم رياض والهتاف ضد الإنقلاب العسكري ودستور الانقلابيين الدموي، إلا أن قوات أمن الإنقلاب قامت بإطلاق الغاز المسيل للدموع وإطلاق الخرطوش بكثافة على المتظاهرين. وعلى الفور قام الثوار بتغيير خطتهم ونقل الإحتشاد والتجمع بالقرب من محيط قصر الإتحادية حيث نجح بالفعل الالاف من مؤيدي الشرعية في الوصول لميدان روكسي بالقرب من محيط قصر الإتحادية في تمام الساعة الثانية ظهرا وأنطلقت المظاهرة الحاشدة منددة بدستور الدم رافعة إشارة رابعة العدوية وأستمرت قرابة النصف ساعة قبيل قيام الشرطة بصحبة البلطيجية بإطلاق الرصاص الحي والخرطوش من درجات بخارية على المتظاهرين.لكن قوات الأمن قامت بتفريق تظاهرة لرافضي الانقلاب في محيط قصر الاتحادية بالغاز المسيل والخرطوش. وفى الاسكندرية انطلقت مظاهرة حاشدة بمنطقة الورديان، غرب الإسكندرية، والدعوة لمقاطعة الاستفتاء، حيث نظم الثوار سلاسل بشرية على شارع المكس، ثم انطلقوا فى مسيرة جابت شوارع الحي. وشارك آلالاف من ثوار الإسكندرية فى عدد من الفاعليات الحاشدة التى انطلقت من منطقة السيوف، ووينجت شرق الإسكندرية، والهانوفيل غرب المحافظة، للتنديد بجرائم حكومة الانقلاب العسكرى، ومطالبة أهالى الإسكندرية بمقاطعة الاستفتاء على دستور الدم. كما نظم مؤيدو الشرعية ورافضو الانقلاب العسكري وقفة احتجاجية وسلسلة بشرية في منطقة 6 أكتوبر، وأيضا انطلقت مسيرة فى منطقة فيصل بالجيزة جابت شوارع المنطقة تنديدا بالانقلاب ودعوة لمقاطعة الاستفتاء. بينما نظم أهالى الشيخ جبيل بأبو حماد بالشرقية سلسلة بشرية على طريق أبو حماد-أبو كبير لرفض الاستفتاء على دستور الدم. ودعت حركة "طلاب ضد الانقلاب" إلى مسيرة حاشدة ؛ انطلقت من أمام قاعة النيل بجامعة أسيوط، احتجاجاً على قتل قوات الانقلاب بسوهاج زميلهم عبد الرحمن علي عبد الرحمن الطالب بالفرقة الأولى بكلية طب الأسنان بجامعة أسيوط. وفى كفر الشيخ نظم أهالي مركز البرلس مسيرة حاشدة ضمت الآلاف من رافضي الانقلاب العسكري، انطلقت على رافد الطريق الدولي الساحلي رفضا لوثيقة الدم. ولم يثنى الاستفتاء حكومة الانقلاب عن استمرارها فى مسلسل القمع حيث أسفرت اعتداءات ميليشيات الانقلاب على التظاهرات بالرصاص الحى والخرطوش وقنابل الغاز المسيلة للدموع إلى ارتقاء 11 شهيدا فى أول أيام الاستفتاء جراء هذه الاعتداءات وفى اليوم الثانى ارتقى شهيد جديد لتصبح المحصلة النهائية 12 شهيدا.. كما خرج الآلاف لتشييع جنازة الشهيد كرم فرجاني شهيد ابو النمرس الذي سقط علي يد قوات الجيش والشرطة اثناء تظاهرات رافضة لوثيقة الدم. وفى ناهيا خرج الآلاف من أبناء ناهيا بمحافظة الجيزة لتشييع جنازة عاطف الحلفاوي وحسني العقباوي شهداء ناهيا الذين سقطا أمس في تظاهرات رافضة لوثيقة الدم الانقلابية علي يد قوات أمن الانقلاب . إسقاط وثيقة الدم ويرى د.بسيوني حمادة - أستاذ الإعلام السياسي والرأي العام بجامعة القاهرة - أن ما يجري الآن هو محاولة من قبل سلطة الانقلاب لإضفاء نوع معين من الشرعية على الانقلاب نفسه، ولكن جميع المؤشرات تثبت أن ما بني على باطل فهو باطل، والجماهير نفسها لم تعبأ بهذا الاستفتاء الدموي وقاطعته وأحجمت عنه، وبالفعل نجح الشعب في إسقاط وثيقة الدم بالإحجام عنه ومعارضته، والجماهير لديها قناعة تامة مترسخة لدى المواطن العادي بأنه بعد الانقلاب لم تعد هناك قيمة لصوته بعد اليوم ونحن أمام محاكمة فيها الخصم والحكم في طرف واحد. ونبه "بسيوني" إلى أن الحد الأدنى من الشفافية والنزاهة والعدالة بعيد كل البعد عن هذه العملية، لأن النتائج محسومة أولا، مما يعيدنا لأيام المخلوع مبارك وما قبل مبارك، بينما ألف باء بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو اتفاقية جنيف واتفاقية فيينا تؤكد على ضرورة نزاهة الاستفتاءات والانتخابات وتعتبر أنها هي والديمقراطية وجهان لعملة واحدة، بينما نجد لا نزاهة بعملية الاستفتاء ولا يمكن أن يعتد بها ولا يمكن أن تحقق ديمقراطية أو استقرار بأي حال لأنها تبنى على أساس غير توافقي. وتساءل - أستاذ الإعلام السياسي – : لماذا هذا الاعتداد والتمسك بالصناديق – التي تغيب عنها النزاهة والشفافية- من أدعياء الديمقراطية في حين أنها وسلطة الانقلاب لم تحترم إرادة الناخبين بالصناديق بعهد الرئيس المنتخب محمد مرسي وقاموا بتقويض قيمتها ونتائجها بزعم أن الديمقراطية ليست صناديق في تناقض صريح للمواقف، رغم أنها كانت استحقاقات انتخابية نزيهة. وشدد على أن الشعب أسقط وثيقة الانقلاب بمقاطعة واسعة بالداخل والخارج بدليل تدني نسب الإقبال والمشاركة فالنسب الواقعية للمشاركة بتصويت المصريين بالخارج لا تتعدى 10 % في حقيقتها – بعض النظر عما يعلنونه من نسبة 15 %- فالنسبة أقل من ذلك. وتوقع "بسيوني" أن تكون نسب الإقبال بالداخل هي الرقم نفسه أي لا تتجاوز 10 % مؤكدا أن ذلك تقديره بناء على كل الشواهد وأنها لن تزيد عن هذا، لافتا إلى أن التساؤل كيف نثق ب"صناديق استفتاء" ظلت في أيدي الشرطة والجيش ليلة كاملة حيث تم التصويت على مرتين وباتت الصناديق معهم على الأقل 12 ساعة، فكيف نثق في حيدة أو نزاهة أو شفافية أو ضمانة مع مبيت الصناديق في حوزتهم؟؟ وأشار إلى أن الأهم هو فقدان مناخ عام لا يسمح بطرف آخر يعبر عن رأيه، والإعلام الرافض والصوت الرافض مخنوق ومكمم بما يؤكد أننا بمسرحية هزلية وليس تصويت على استفتاء، لافتاً إلى أنه بالنهاية لا قيمة للتعليق على هذا الحدث فهو الهزل في مواقع الجد، ولن يضفي شرعية على انقلاب، ولن يعطي إشارة إيجابية عن الديمقراطية للخارج، والخارج لن يعتد به ولن يغير موقفه من سلطة الانقلاب وذلك لأن العالم يعلم جيدا أنه لم تتوافر لهذا الاستفتاء لا شفافية ولا علانية وهناك مقاطعة، ونحن بالقرن ال21 والقنوات المفتوحة ولا أحد يخفى عليه الحال والحقيقة عارية، والإعلام القائم احتكاري قمعي لا يسمح لصوت آخر بالتحدث بل خنقه وإقصاؤه وكبت للحريات، واستفتاء بحق الخانة الواحدة إما نعم إما نعم لا مسار آخر. وطالب "بسيوني" بالعودة للصواب والاعتراف بأن ما يحدث لا علاقة له بالديمقراطية ولا الاستقرار ولا ما يمت بصلة للقيم الإنسانية، فنحن بحاجة لرضا وتوافق واحترام الشعب الذي قام بثورة من أجل الحرية والكرامة والعدالة، مضيفاً أن الواقع برأيه هو 12 شهيداً وحراكا ثورياً بالشارع له دلالة أخرى تؤكد أنه لا تسامح وليس هناك إلا القمع والرصاص الحي في وجه معارضي الانقلاب والمعترضين، مما يزيد الحنق الشعبي فالشعوب لا تموت والشعب يستحق التقدم وغد أفضل، وأكثر بكثير مما نحن عليه. تضليل الرأي العام من جانبه أكد الدكتور أحمد فودة - مدير مركز النخبة للدراسات السياسية- أنه بإنتهاء اليوم الثانى للتصويت على وثيقة الدم يمكن القول بأن دستور الإنقلاب قد سقطت وسقطت معه كل محاولات الإنقلابيين فى إضفاء الشرعية على دستورهم الباطل. وأضاف "فودة" أن ما يمارسه إعلام الإنقلاب من تزييف للحقائق وإدعاء باطل بأن نسبة الإقبال والمشاركة مرتفعة ما هو إلا إستمرار لمسلسل الأكاذيب التى ظل ولا يزال يروجها منذ 30 يونيو وحتى الأن , فقد سبق له الإدعاء بنزول 33 مليون مواطن الى ميدان التحرير, وهو ما كذبته تقارير موثقة بأن مساحة ميدان التحرير لا تستوعب سوى أربع ملايين على الأكثر ومن ثم إستمرارهم فى نفس أسلوب التضليل ليس بالأمر المستغرب ولكنه لن يستمر طويلاً وذلك لأن هناك مؤسسات حقوقية ترصد بكل حيادية الأوضاع وقد أظهرت مؤشراتها الأولية عن نسبة التصويت تتراوح ما بين 8 % و10 % وأن أغلب المصوتين هم حلفاء العسكر من الفلول والقوى العلمانية وحزب النور . وأشار إلى أن هناك خروقات عديدة اشتملت عليها عمليات التصويت أظهرتها تقارير حقوقية تفضح الإنقلابيين وكان أبرزها وجود طوابير وهمية لبعض الأفراد ليتم تصويرها إعلامياً بأنهم مصوتين حقيقين, هذا بجانب لافتات الدعاية تدعو للتصويت بنعم بالإضافة الى السيارات المزودة بالميكروفونات وغيرها من وسائل التحريض على التصويت بنعم فقط . ويرى "فودة" أن كل هذه المؤشرات وجميع هذه الخروقات يكون أن استفتاء الإنقلاب تأكد سقوطه مرة ثانية بعد سقوطه المدوى فى الخارج, حتى وإن أعلن الإنقلابيين النتيجة التى سبق وأن أعلنوها من قبل بدء الإستفتاء بأسابيع وهى أن نسبة المشاركة تتعدى 75 % ، مشيراً الى أنهم سبق وأن زيفوا نتيجة الإستفتاء بالخارج وقالوا أنها تجاوزت نسبة ال15 % على الرغم من أنها أقل من 5 % وبالرغم من تزيفهم للحقيقة إلى أنه حتى النسبة المكذوبة التى أعلنوها تمثل عار كبير عليهم إذ ما قورنت بنسبة التصويت فى الخارج فى الإستحقاقات الإنتخابية السابقة . وأوضح أن دلائل سقوط وثيقة الدم كثيرة ومتعدد ومن أهمها هذه الجموع الكبيرة من المتظاهرين التى ملئت الشوارع فى ظل مقاطعة صريحة للاستفتاء حيث كان خروج هذه المظاهرات وإستمرار خروجها فى المناطق والميادين الحيوية أبرز دليل على سقوط هذه الوثيقة الباطلة. أدوات التزوير بدوره يرى الدكتور حامد صديق - الخبير القانونى وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين - أن الشعب المصري أكمل ملحمة نجاح مقاطعة الإستفتاء التى بدأها المصريون فى الخارج مشيراً الى نجاح المقاطعة فى الداخل والخارج قد فضحت الإنقلابيين وإن حاولوا زعم غير الحقيقة. وأكد "صديق" أن إلغاء المؤتمر الصحفى الذى كان من المقرر إنعقاده بعد إنتهاء التصويت فى اليوم الأول لعرض تفاصيل اليوم وأهم ما تتضمنه من خروقات وتفاصيل مختلفة يعد إشارة واضحة على الغياب التام للشفافية، بما يفتح الباب على مصرعيه أمام الخروقات الإنتخابية المختلفة وأشار إلى أن لجان المغتربين التى تم إلحاقها باللجان الرئيسية كانت واحدة من أهم أدوات تزوير العملية الإنتخابية حيث أن تنظيم هذه اللجان اشتمل على عوار كبير وتم إستغلالها فى تصويت البسطاء والفقراء والأميين، وعلى سبيل المثال يتم حشد البوابين من المناطق السكانية المختلفة وتوجيههم لهذه اللجان للتصويت على الرغم من أنهم غير مغتربين, مشيراً الى أن الأصل أن لا يكون هناك لجان للمغتربين خاصة أن مدة التصويت تشمل يومين وليس يوم واحد وكان من أهم الأسباب وراء جعل مدة التصويت على يومين هو أن تتاح الفرصة للناخب أن يصوت فى نطاقه الجغرافى المسجل فيه ويكون عنده الفرصة للسفر ومن ثم الإصرار على وجود هذه اللجان يؤكد نية الإنقلابيين فى إستخدمها فى عمليات التزوير. وقال الخبير القانونى - إن من أبرز الخروقات التى تم رصدها هو أنه لأول مرة يشارك فى الدعاية والتوجيه للناخبين مسئوليين سياسيين منهم محافظيين وعسكريين حيث دخل رئيس أركان عسكرى إحدى اللجان وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون حيث أنه ليس عضو فى اللجنة العليا للإنتخابات، وتابع: أنه من أبرز الخروقات هو ما مورس ضد منظمات المجتمع المدنى من تضييقات وتم منعهم من نقل الأخبار من داخل اللجان، لافتاً الى أن تجربة الإستفتاء سقطت بالفعل ولم تعد تفلح محاولات الإنقلابيين من الإعلاميين فى محاولات تزييف الوعى والحقيقة.
