انتقد عمرو علي، منسق عام حركة شباب 6 إبريل، القرار الصادر اليوم من رئاسة الانقلاب العسكري بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، مؤكدًا أن عدلي منصور استغل سلطته التشريعية لإصدار قانون يفتح الباب للتلاعب بشدة على نزاهة عملية التصويت في الاستفتاء على دستور الانقلاب، والتي ستجرى على يومي 14 و 15 يناير الجاري وليس يوما واحدا، مشدداً على أنه أصبح ممكناً الآن لكل من له مصلحة أن يدلي بصوته أكثر من مرة في لجان مختلفة طالما خارج المحافظة المدونة كمحل إقامته في بطاقة الرقم القومي. وأضاف "على" – في تصريحات صحفية – أنه كان من الأحرى أن يتم التريث حتى تكون الأوضاع أكثر جاهزية من خلال منح اللجنة العليا للانتخابات مدة كافية تتيح لها وضع ضوابط تمنع أي تلاعب أو تحايل علي القرار، مؤكدًا أنه في حالة الاستقطاب الحاد التى أصيبت بها مصر كان علي النظام الانقلابي أن يجعل الضوابط أكثر حزما لا أن يفتح باب للشكوك، خاصة أن تلك الأساليب كثيرًا ما كان يستخدمها نظام "مبارك" كوسيلة للتزوير . وطالب المنسق العام لحركة 6 أبريل، اللجنة العليا للانتخابات بإصدار بيان يوضح الإجراءات التى تحمل ضمانات عدم تزوير إرادة الناخبين المصريين بكل حيدة وشفافية، مؤكدًا على أن الحركة قد تتجة لمقاطعة عملية الاستفتاء على دستور الانقلاب فى حالة عدم إصدار هذا البيان من اللجنة العليا للانتخابات بالضمانات الكافية.