انتقد عمرو علي منسق عام حركة شباب 6 إبريل القرار الجمهوري الصادر اليوم، من رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية. وأكد علي ، في بيان للحركة حصلت شبكة الإعلام العربية "محيط" علي نسخة منه إن الرئيس المؤقت إستغل سلطته التشريعية لإصدار قانون يفتح الباب للتلاعب بشدة على نزاهة عملية التصويت في الاستفتاء على الدستور، والتي ستجرى على يومين وليس يوما واحدا، حيث أصبح ممكناً الآن لكل من له مصلحة أن يدلي بصوته أكثر من مرة في لجان مختلفة طالما خارج المحافظة المدونة كمحل إقامته في بطاقة الرقم القومي. وقال علي " كان من الأحرى أن يتم التريث حتى تكون الأوضاع أكثر جاهزة من خلال منح العليا للانتخابات مدة كافية تسمح للجنة العليا للانتخابات وضع ضوابط تمنع أي تلاعب أو تحايل علي القرار" مضيفاً أنه في حالة الاستقطاب الحاد التي أصيبت بها مصر كان علي النظام أن يجعل الضوابط أكثر حزماً لا أن يفتح باب للشكوك خاصة أن تلك الأساليب كثيراً ما كان يستخدمها نظام مبارك كوسيلة للتزوير. وطالب اللجنة العليا للانتخابات بإصدار بيان يوضح الإجراءات التى تحمل ضمانات عدم تزوير إرادة الناخبين المصريين بكل حيدة وشفافية مؤكداً أن الحركة ستتجه لمقاطعه عملية الاستفتاء على الدستور في حالة عدم إصدار بيان من اللجنة العليا للانتخابات بالضمانات الكافية. وأكد عمرو على أن الحركة قد رفضت الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المعزول مرسى بالإضافة إلي رفض الحركة قراره حينذاك بعودة مجلس الشعب المنحل لنفس تلك الأسباب.