حددت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي جلسة 20 ديسمبر القادم كأولي جلسات الطعن بالنقض المقدم من رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية علي الحكم الصادر ضدهما بالسجن 10 سنوات لاتهامهما بالتربح والاستيلاء على تراخيص الحديد كما حددت دائرة المستشار انور محمد جبري عمار لنظر الطعن. كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها بمعاقبة رجل الأعمال أحمد عز أمين السياسات بالحزب الوطني المنحل وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق بالسجن10 سنوات وإلغاء رخصتي شركتي الحديد المملوكتين له في القضية المعروفة إعلاميا ب "تراخيص الحديد" ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق غيابياً 15 عاماً لإهدارهم 660 مليون جنيه مصري من أموال الدولة وتغريم أحمد عز وعسل 660 مليون جنيه وقضت بتغريم رشيد محمد رشيد ملياراً و414 مليون جنيه لإتهامهم بالحصول بدون حق على ربح ومنفعة من اصدار تراخيص إنتاج الحديد بالمجان لشركات عز وإصدار رخصتين لتصنيع خام البليت والحديد الاسفنجي لشركة العز لصناعة الصلب المسطح والعز للدخيلة.