رحب القيادات العمالية بحكم «الإدارية العليا»، أمس الأول، بإعادة شركة «المراجل البخارية» للدولة وبطلان عقد البيع وإعادة العمال لسابق أوضاعهم، وأكدوا أن القرار رسخ قاعدة قانونية ستطول باقى الشركات المخصخصة وهى: «إيديال، والنصر للسيارات، وطنطا للكتان»، وغيرها. ورحب كمال أبوعيطة، رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة بالقرار، مؤكداً أنه أعاد حقوق آلاف العمال الذين شُردوا منذ خصخصة الشركة، مطالباً الحكومة بسرعة تنفيذ الحكم لإعادة حقوق العمال. وأكد ل«الوطن» أن هناك ما يقرب من 1000 عامل لم يصرفوا رواتبهم منذ خصخصة الشركة، وطالب الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بتنفيذ الحكم وصرف رواتب العمال عن 15 شهراً ماضية، وأشار إلى أن خصخصة الشركة نتج عنها تشريد 1200 عامل وإهدار المعدات. وقال «أبوعيطة» إن الأحكام الصادرة ببطلان عمليات الخصخصة للشركات كالمراجل البخارية، تعتبر انتهاء لعصر الفساد وبيع أملاك الدولة وعمالها. وعن إعاقة ذلك الحكم للاستثمارات الأجنبية قال «أبوعيطة» إن أى مستثمر يحترم الدولة يعلم جيداً أن الاستثمار يجب أن يفيد الدولة دون أن يسلبها حقوقها وحقوق أبنائها وعمالها، وألا يسطو على ممتلكاتها. وطالب أحمد إسماعيل، نائب رئيس اللجنة النقابية لعمال المراجل البخارية، بسرعة تنفيذ الأحكام الخاصة ببطلان الخصخصة وإعادة العمال لوظائفهم التى سُلبت منهم على مدار السنوات الماضية. وأشار إلى ضرورة تشكيل لجنة مختصة تدير الشركة بدلاً من تركها بلا إدارة، قائلاً: إن الشركة بيعت بثمن بخس لا يمثل القيمة الحقيقية لها، كما أن المستثمر خالف شرط العقد الذى ينص على استمرار النشاط فى الشركة لمدة 25 عاماً، واستولى على الأرض وتخلص من نشاط الشركة بدمجها فى الشركة الوطنية للصناعات الحديدية البعيدة عن النشاط الرئيسى لها، وحوّل أرضها لمنتجعات سياحية. وقال خالد على، رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن هذا أول حكم للإدارية العليا يؤيد بطلان خصخصة الشركات، ويرسخ مبدأ قضائياً يساعد فى تأييد إعادة الشركات الأخرى ومنها «طنطا للكتان وغزل شبين والنيل لحليج الأقطان وإيديال والعربية للتجارة الخارجية»، مؤكداً أنهم سيستكملون طريقهم لإعادة جميع الشركات للدولة.
