أحالت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، الطعون المقامة ضد الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري ببطلان خصخصة شركات "طنطا للكتان" و"النيل لحليج الأقطان" والنصر للمراجل البخارية" و"غزل شبين الكوم" إلى الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا لنظرها.. وشهدت جلسة اليوم "الإثنين" حضورا غفيرا من جانب عمال الشركات الذين نظموا وقفة أمام مقر مجلس الدولة أثناء نظر القضايا الأربع.. وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين، نائب رئيس مجلس الدولة، قد أصدرت فى وقت سابق أحكامًا تاريخية ببطلان خصخصة وبيع 3 شركات كبرى، وهى النصر لصناعة المراجل البخارية وأوعية الضغط، وطنطا للكتان وشبين الكوم للغزل والنسيج.. وقام عمال النصر للمراجل البخارية دعواهم ببطلان بيع الشركة لرجل الاعمال ناصف ساويرس، موضحين أن صفقة البيع شابها العديد من الأخطاء فى إجراءات البيع من حيث تغيير النشاط والاستغناء عن العاملين وضياع حقوقهم، وهو ما يمثل إهدارا جسيما للمال العام وتجريفا لأصول الاقتصاد المصرى.. كما كان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمهندس حمدى الفخرانى، عضو المجلس الشعب، قد أقاما دعوى ببطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان لرجل الأعمال السعودى عبد الإله الكحكى لمخالفته قانون المناقصات والمزايدات، وقانون قطاع الأعمال العام.. حيث إن الشركة كانت تضم 10 مصانع (الخشب السميك الخشب الرفيع - الكتان - الدوبارة الرفيع - الدوبارة السميك الزيت - منتجات الأثاث المنزلى - اليوريا - الكونتر - الملامين)، وكانت تعمل بكامل طاقتها عند بيعها، ويعمل بها 2000 عامل، ولكن تم تسريح ما يزيد على 1500 عامل، ولا يعمل إلا "الخشب الرفيع- والكتان".. أما دعوى بطلان عقد بيع شركة شبين الكوم للغزل والنسيج فأقامها الفخرانى بسبب بيعها للمستثمرين الهنود، إلا أنه تم بيعها بسعر لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للشركة، مشيرا إلى أن عملية بيع الشركة جرت ب174 مليونا، لم يسدد منها المستثمر الهندى الذى اشتراها سوى 90 مليون جنيه فقط، وهو سعر غير عادل لشركة كبرى..
