قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، تأجيل دعاوى الطعن على عملية الاستفتاء على الدستور الجديد بمرحلتيه الأولى والثانية، ووقف نتيجة الاستفتاء على الدستور بالمرحلة الأولى، وكذلك وقف عملية الاستفتاء بالجولة الثانية إلى آخر الجلسة. وكان خالد علي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية والمستشارين أحمد الفضالي وسيد بحيري وحسن أبوالعنين، قد أقاموا طعنًا أمام القضاء الإداري على بطلان عملية الاستفتاء، وقدم خالد علي مذكرة بدفاعه ودفوعه، والتي أقر فيها بأن هناك شبهة عمليات التزوير التي تم رصدها عن طريق منظمات المجتمع المدني الممنوح لها تصاريح مراقبة عملية الاستفتاء، وقدم مذكرة بالدفوع وبطاقة مسودة يتداولها المواطنون. وطالب بضم كشوف أسماء القضاة الذين شاركوا في العملية الانتخابية، وكذلك ضم التقارير ونتائج كل لجنة انتخابية أجريت فيها عملية الاستفتاء في المرحلة الأولى من الاستفتاء، لتوضيح مدى إشراف القضاة على عملية الاستفتاء بعد مضاهاة أسماء القضاة المشاركين والمشرفين على العملية الانتخابية، باللجنة وتقرير اللجنة الموقع من القاضي. وأكد خالد علي أنه توجد أكثر من مسودة للدستور الحالي موقعة من المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسسية للدستور، والدكتور سعد الكتاتني والشعب لا يعرف ما هي المسودة الأصلية للدستور الذي يتم الاستفتاء عليه الآن، ودفع الحاضر عن الدولة بهيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص الولائي للمحكمة، بنظر الدعاوى المقامة أمام القضاء الإداري. فيما طالب المستشار أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي، بضم كشوف وقرارات نادي قضاة مجلس الدولة التي صدرت بالأمس والمتعلقة بعدم مشاركتهم في المرحلة الثانية من الاستفتاء وأسباب ذلك، كما طالب بضم كشوف أسماء المراقبين للمجتمع المدني لعملية الاستفتاء الصادرة من المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتي يتبين منها أن هذه التصاريح لم يحصل عليها إلا أعضاء الأحزاب الإسلامية، وأغلبها من الحرية والعدالة والنور. وكان خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، قد أقام ثاني دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بإصدار حكم قضائي بوقف إجراء إعلان نتائج الاستفتاء، وإعادته مرة أخرى بعد نشر مشروع الدستور المطروح للاستفتاء بالجريدة الرسمية، أو إدراجه بكامل نصوصه في استمارة إبداء الرأي في الاستفتاء. يذكر أن خالد علي امتنع عن الإدلاء بصوته في انتخابات الاستفتاء، عندما وجد استمارة الاستفتاء لا تتضمن نصوص الدستور المُستفتى عليه، وتقدم بطعن للجنة العليا المشرفة على انتخابات الاستفتاء، كما قام بتحرير محضر إثبات حالة خاصة وأن رئيس الجمهورية عند دعوته للشعب المصري للاستفتاء، لم ينشر بالجريدة الرسمية لمشروع الدستور.
