أقام المستشار أحمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطى أول طعن أمام مجلس الدولة لإلغاء نتيجة الاستفتاء على الدستور. واستند في دعواه على نتيجة الانتهاكات التى شابت عملية الاقتراع وأدت إلى إهدار إرادة الناخبين وأثرت على نتيجة الاستفتاء بشكل عام وغيرت فى الحقائق الأمر الذى أدى إلى إعلان نتيجه مغايرة لما ذهبت إليه إرادة المواطنين. وقال الفضالى فى دعواه التى حملت رقم 13593 لسنة 67 قضائية إن المرحلة الأولى برمتها شابها العديد من المخالفات الجسيمة حيث كان هناك أكثر من 750 مخالفة وآلاف الشكاوى والبلاغات التى قدمت للجهات المعنية التى تم رصدها فى جميع المحافظات بلا استثناء. وجاءت على رأس المحافظات التى سجلت أكبر رقم للمخالفات والشكاوى هى محافظة القاهرة حيث سجلت أكثر من 354 شكوى ومحضر وتأتى بعدها محافظة الأسكندرية التى سجلت211 مخالفة والشرقة 77 والغربية 67 وغيرها من المحافظات. وقالت الدعوى إن أخطر الانتهاكات التى حدثت فى عملية الاستفتاء هى عدم وجود العديد من أسماء الناخبين على الرغم من وجودها فى الموقع الالكترونى للجنة العليا للانتخابات بالإضافة إلى منع وجود مراقبين غير المنتمين للحزب الحاكم داخل اللجان ومنع الآلاف من الأقباط من التصويت وكذلك تأخر فتح بعض اللجان حيث إن هناك لجان لم تفتح إلى بعد الساعه الخامسة مساء كما أن هناك بعض القضاة قاموا بالتعدى على الناخبين بالإضافة إلى تعمد تعطيل الطوابير الخاصة بالناخبين. قال الفضالى فى دعواه إن من أخطر ما شوهد فى عملية الاستفتاء بمرحلتها الاولى هو وجود صناديق وبها بطاقات التصويت فى إحدى السوبر ماركت وكذلك وجود بطاقات مسودة كما أنه شاهد بعض من الأشخاص يقومون بعمل دعاية داخل وخارج اللجان الانتخابية الأمر الذى يؤدى إلى بطلان العملية الانتخابية برمتها. أضاف الفضالى أن هناك ارهابا مارسه بعض الإسلاميين أثناء التصويت بالاسفتفاء وكان أهمها ما قاموا به من التعدى على مقر حزب وجريدة الوفد وأن هذا كله جعل الكثير ينشغل عن الاستفتاء ويهتم بما يحدث لتأمين مقاراته. طالب الفضالى فى نهاية دعواه بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجله لوقف نتيجة المرحلة الاولى من الاستفتاء مع ما يترتب على ذلك من أثار.
