وجه المستشار أحمد مكي، وزير العدل، جميع رؤساء محاكم الاستئناف لندب قضاة للتحقيق في الانتهاكات التي وقعت خلال المرحلة الأولى من الاستفتاء. وقال الوزير فى المؤتمر الصحفى الذى عقده عصر اليوم "ورد لوزارة العدل وردد البعض في وسائل الإعلام اتهامات وطعون في سلامة الإجراءات التي اتبعت في الإشراف على المرحلة الأولى من الاستفتاء بما ينال من سمعة قضاة مصر، كان أبرزها أن بعض اللجان الفرعية ترأسها من هم ليسوا أعضاء في الهيئات القضية منتحلين هذه الصفة بما يؤدي إلى الطعن في أمانة وكفاءة اللجنة العليا للانتخابات ولجانها العامة التي تقوم بتسليم الأوراق لأصحاب الصفة وتحدد الأماكن وتتلقى منهم النتائج وتتابع عملهم". وأضاف مكى أن من بين ما تردد أيضا قيام بعض رؤساء اللجان بتزوير النتائج وآخرين تعمدوا تعطيل عملية التصويت بالنسبة لاتجاهات معينة وقاموا بتوجيه الناخبين للإدلاء بأصواتهم على نحو معين ووصل الأمر إلى القول بأن وزير العدل نفسه تدخل في أعمال اللجنة العليا للانتخابات وأنه هدد بعض القضاة أو أجبرهم على نحو لم يفصحوا عنه، كما نسب البعض إلى رؤساء اللجان عموما أنهم ينتمون إلى فصيل سياسي معين أو أنهم يميلون إلى أحد الرأيين. وأشار مكي في خطابه إلى أنه بصرف النظر عن أثر هذه الأمور على نتيجة الاستفتاء بمجمله أو في بعض اللجان التي شابت إجراءاتها أخطاءً فإن هذه الوقائع بما فيها ما نسب لوزير العدل تمثل جرائم لو صحت لأوجبت عقاب فاعليها بالمواد 137 و155 و2011 و2014 من قانون العقوبات. وأضاف الوزير أنه لما كان تثبيت الثقة العامة في القضاة ورجاله وفي نزاهة الاستفتاءات والانتخابات هو أهم دعائم الحكم الرشيد وشرط لاستقرار الوطن وأمنه، وكان بعض ممثلي المنظمات المدنية طالبوا بندب لجنة للتحقيق في تلك الوقائع، فبادرت للاستجابة لطلبهم لعلها تكون المرة الأولى التي تبادر بها حكومة لتحقيق شبهة تزوير مدعي بها في الانتخابات. من جانبه، قال المستشار أحمد سلام، المتحدث باسم وزارة العدل، أن المستشار أحمد مكي مستعد للمثول أمام قاضي التحقيق لسماع أقواله أو استجوابه في المخالفات المنسوبة له بتدخله في عملية الاستفتاء وأن الوزير استخدم سلطاته في ندب قضاة التحقيق، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات هي المسؤولة عن العملية الانتخابية منذ بدايتها بما فيها فحص الشكاوي وأنه لا دور مطلقا للوزارة في العملية الانتخابية.
