صرح المتحدث باسم وزارة العدل المستشار أحمد السلام بأن دور الوزارة فى عملية الاستفتاء او الانتخابات لا يتعدى الاجراءات الادارية ، و لاتتدخل فى عمل اللجنة العليا للانتخابات . وأعلنت الوزارة فى بيان لها اليوم الثلاثاء أن وزير العدل المستشار أحمد مكى قرر ندب قضاة للتحقيق فى بلاغات تتعلق بجرائم جنائية كانت قد ترددت فى وسائل الاعلام -وفقاً للمادة 65 من قانون الاجراءات الجنائية و التى تخوله طلب ندب قاضى تحقيق من محكمة الاستئناف- حيث طلب مكى من محاكم الاستفتاء ندب قضاة للتحقيق فى تلك البلاغات نظراً لأنها غير مختصة فى اية اجراءات تتعلق بالعملية الانتخابية و الاستفتاء . و أكد المتحدث أن الوزير أبدى استعداده للمثول امام قاضى التحقيق لسماع اقواله أو استجوابه . و أضاف أن اللجنة العليا للانتخابات هى المختصة قانونياً بالعملية الانتخابية او الاستفتاء منذ بدء الاقتراع او التصويت و حتى النتيجة، كما أنها مختصة بالفصل فى الطعون المقدمة بشأن عملية الاقتراع. و أشار المتحدث الى أن قاضى التحقيق تختاره الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف وهو صاحب الحق فى إحالة الدعوى الى المحكمة الجنائية او عدمه، و ليس وزير العدل. وردا على سؤال حول تواجد شخصيات غير قضائية اشرفت على الاستفتاء، فقد أكدت الوزارة أنه لم يتواجد فى اية لجنة عامة او فرعية غير القضاة للاشراف على الاستفتاء.
