أوضح مسئول بوزارة العدل، أن اللجنة العليا للانتخابات هي المختصة قانونا بالعملية الانتخابية، و لا علاقة لوزارة العدل تماما بمثل هذا الاستفتاء، و أن النيابة العامة هي المختصة بالتحقيق في وقائع التجاوزات الخاصة بالاستفتاء. وأضاف في بيان لها تلاه في مؤتمر صحفي، أن وزير العدل قرر ندب قضاة للتحقيق في بلاغات عن التجاوزات في الاستفتاء فيما يتعلق يترأس غير قضاة للجان الاستفتاء، كما أبدي استعداده المثول أمام قاضي التحقيق لاستجوابه أو سماع أقواله، فيما يعد المرة الأولى في مصر من إجراء تحقيق جنائي في إجراءات الانتخابات.