طلب المستشار أحمد مكى وزير العدل إلى مستشارى محاكم الاستئناف السبعة على مستوى الجمهورية ندب قضاة للتحقيق فى الوقائع المتعلقة بالجرائم والتجاوزات التى وقعت بدائرة اختصاص كل محكمة فيما يتعلق بالمرحلة الاولى من عملية الاستفتاء على مشروع الدستور والتى جرت يوم السبت الماضى . وتضمن خطاب وزير العدل إلى رؤساء محاكم الاستئناف المستندات المتمثلة فى أسطوانات مدمجة تحتوى بعض ما تم إذاعته ومجموعة من الصور بما نشر فى الصحف حول وقائع التجاوزات التى جرت خلال عملية الاستفتاء . وقال المستشار أحمد رشدى سلام المتحدث الرسمى لوزارة العدل - فى مؤتمر صحفى عقده بعد ظهر اليوم الثلاثاء - إن اللجنة العليا للانتخابات هى المختصة قانونا بالعملية الانتخابية برمتها منذ القيد بجدوال الانتخابات وحتى إعلان النتيجة مرورا بالفصل فى الطعون المقدمة بإجراءات الاقتراع. وأضاف أنه لا دور مطلقا لوزارة العدل فى العملية الانتخابية ذاتها ، إلا أن أى بلاغات تتعلق بجرائم جنائية وقعت أثناء العملية الانتخابية فان جهات التحقيق المختصة هى النيابة العامة أو قضاة التحقيق . وأوضح أنه بعد أن تردد فى وسائل الإعلام ما زعمه البعض من وقوع جرائم جنائية ، فان وزير العدل وجد انه من واجبه ان يستعمل سلطته المقررة فى القانون ويبادر إلى الطلب من محاكم الاستئناف بندب قضاة للتحقيق فى هذه البلاغات سواء ما تعلق منها بترأس غير قضاة لبعض اللجان حتى ما نسبه البعض لوزير العدل نفسه وأبدى الوزير استعداده الكامل للمثول أمام قاضى التحقيق سواء لسماع أقواله او حتى لاستجوابه . وذكر المتحدث الرسمى لوزارة العدل أن تلك هى المرة الأولى فى تاريخ مصر أن يجرى تحقيق جنائى بشأن بلاغات عن إجراءات العملية الانتخابية . وأشار إلى أن تلك البلاغات تضمنت أمورا تنال من سمعة قضاء مصر ذى القدر فى العالم العربى بل والعالم أجمع ، والتى من بينها أن بعض اللجان قد ترأسها من هم ليسوا أعضاء فى الهيئات القضائية منتحلين هذه الصفة بما مؤداه الطعن فى أمانة وكفاءة اللجنة العليا للانتخابات ولجانها العامة التى تقوم بتسليم الأوراق لأصحاب الصفة وتحدد الأماكن وتتلقى منهم النتائج وتتابع عملهم . وأضاف أن هذه البلاغات تضمنت ايضا أن بعض رؤساء اللجان قد زوروا النتائج وآخرون قد تعمدوا تعطيل عملية التصويت بالنسبة لاتجاهات معينة او قاموا بتوجيه الناخبين للادلاء بأصواتهم على نحو معين. وقال إن بعضهم زعم ان معلوماتهم قد تلقوها من منتسبين إلى القضاء ونقلوا عنهم ان وزير العدل قد تدخل فى أعمال اللجنة العليا للانتخابات وانه هدد بعض القضاة او أجبرهم على نحو لم يفصحوا عنه . كما تضمنت البلاغات أن نسب البعض إلى رؤساء اللجان عموما انهم ينتمون الى فصيل سياسى معين او انهم يميلون الى أحد الرأيين. وقال المتحدث الرسمى لوزارة العدل إن تثبيت الثقة العامة فى القضاء ورجاله وفى نزاهة الانتخابات هو اهم دعائم الحكم الرشيد وشرط لاستقرار الوطن وامنه. وأشار إلى أن ندب لجنة تحقيق جاءت ايضا فى ظل ما طالب به بعض ممثلى منظمات المجتمع المدنى .. مشيرا الى ان هذه هى المرة الاولى التى تبادر بها حكومة للتحقيق فى شبهات تزوير مدعى بها عن انتخابات لتكون شاهدا على حرص الحكومة على نزاهة الانتخابات وعلى حرص وزير العدل على سمعة هذا الوطن وقضاته واثباتا لمدى نبل قضاة مصر.
