قال مصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول، إن أزمة التكدس أمام محطات الوقود ترجع إلى زيادة الإقبال على بنزين «92» بالسوق المحلية، بنسبة 30%، بعد تحرير سعر بنزين «95»، مضيفاً أن هيئة البترول تحتاج نحو 700 مليون دولار لتوفير الوقود بكميات كافية لاستقرار الأسواق قبل إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور غداً. وأضاف المصدر أن جدول توزيع البنزين والسولار الصادر عن غرفة العمليات بالهيئة يتغير يومياً، بحسب حركة الطلب فى كل محافظة، مؤكداً أن الهيئة قررت ضخ 1٫6 مليون لتر من بنزين «92» خلال الفترة المقبلة لحل الأزمة، وأشار إلى أن الاضطرابات السياسية بشأن الإعلان الدستورى أحدثت خللاً فى الرقابة الأمنية على محطات الوقود وساعدت فى انتشار عمليات التهريب مرة أخرى وزيادة حركة تجارة الوقود فى السوق السوداء. فيما أكد اللواء أحمد الموافى، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، أن الإدارة تمكنت من ضبط 335 ألفاً و520 لتر سولار وبنزين فى مختلف المحافظات، حيث جرى ضبط مسئول محطة وقود بمنطقة المريوطية بالجيزة يحتفظ ب10 آلاف لتر بنزين «95» و25 ألف لتر بنزين «92»، وأشرفت الإدارة على بيعها بالسعر الرسمى، فضلاً عن ضبط آخر بمنطقة الطالبية بالجيزة تصرّف فى 209 آلاف و700 لتر، بالسوق السوداء منذ أول نوفمبر وحتى الآن. وتمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة من ضبط 80 ألفاً و538 لتر بنزين «80»، و5 آلاف و800 لتر سولار مدعم بمحطات وقود، تُدار بدون ترخيص، تجمع البنزين والسولار وتبيعهما للمواطنين بأزيد من السعر الرسمى. وأكد المهندس محمود حسنى المهدى، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، أن الأجهزة الرقابية تمنع حالياً تداول المواد البترولية فى جراكن، وتحرر محاضر لمحطات البنزين المخالفة، وتصادر الكميات المضبوطة.
