أكد السفير سعد الفرارجى، عضو وفد التفاوض المصرى مع صندوق النقد الدولى فى التسعينات، أن أية قرارات تصدرها الحكومة المصرية بزيادة ضرائب أو تخفيضها أو الرجوع عنها هى مسئولية الحكومة وحدها وليس صندوق النقد الدولى. وأضاف الفرارجى فى تصريحات خاصة ل«الوطن» أن صندوق النقد لا يفرض شروطا ولكن يستمع إلى رؤية الدولة وخطتها للإصلاح الاقتصادى وإذا ما اقتنع بجدية هذه الخطة والإجراءات التى تتخذ يوافق على التعاون مع هذه الدولة أو تلك ويقدم برامجه لمساندة اقتصادها. وشدد على أن الشرط الرئيسى الحقيقى للصندوق لم تلتزم به مصر قبل الإعلان عن القرارات التى تم التراجع عنها وهو إجراء حوار مجتمعى حول خطتها للإصلاح ومعالجة عجز الموازنة. وقال: من حق المواطن المصرى والنخب المصرية أن تطلع على الخطة التى قدمتها حكومة الدكتور هشام قنديل وتتباحث بشأنها مع صندوق النقد، وما هى مقترحاتها لتقليص عجز الموازنة وما الإجراءات التى ستتخذها لزيادة إيراداتها وتقليل مصروفاتها. وأضاف أن أهمية الحوار المجتمعى تنصب فى الأساس على الاطمئنان من عدم مساس مثل هذه الإجراءات بشبكة الضمان الاجتماعى ومحدودى الدخل حتى لا نزيد الفقير فقرا ومن هنا يتمسك الصندوق بمسألة إجراء الحوار المجتمعى؛ لأنه يريد أن يطمئن أن الشعب على علم بما هو مقدم عليه. وأشار إلى أن المقصود بالحوار المجتمعى ليس هذا الحوار الذى قد يجرى فى غرف مغلقة بين أطراف واحدة أو محددة ولكنه حوار جاد يشمل الخبراء والمختصين والنقابات وممثلى الفئات التى ستنعكس عليها مثل هذه الإجراءات. وقال إنه إذا غابت الشفافية المطلوبة ولم يطمئن الصندوق للجهد الحكومى فى إجراء حوار مجتمعى فعلى فإن توقيع الاتفاق مع مصر فى التاسع عشر من الشهر الحالى يصبح محل شك. أخبار متعلقة: مرسى قرر ثم تراجع.. ولكن الأسعار اشتعلت سياسيون وثوار: «مرسى» تراجع عن قانون الضرائب خوفاً من رفض الشعب «للدستور» اقتصاديون: القرارات الفجائية تربك السوق وتشعل الأسعار «أصحاب المعاشات» يطالبون ب50% زيادة على شامل المعاش لمواجهة ارتفاع الأسعار.. أو النزول للشارع «الوطن» ترصد اختفاء السجائر من الأسواق ورفع أسعار السكر والشاى رغم التراجع عن الزيادات الضريبية اجتماع طارئ بين قطاعات التموين وحماية المستهلك لضبط انفلات السوق «مواطنون ضد الغلاء»: «قرار الفجر» بوقف الزيادة الضريبية مناورة سياسية مصادر إخوانية: «مرسى» استجاب ل«الإرشاد» وتراجع عن «زيادة الأسعار»
