بعد ساعات قليلة من صدورها, واستجابة لردود الفعل الشعبية, أصدر الرئيس محمد مرسي قرارا بإيقاف قرارات زيادة الضرائب علي بعض السلع. وكلف الحكومة بإجراء حوار مجتمعي علني, يتولاه المتخصصون حول تلك القرارات, لمعرفة مدي رضاء المواطنين عنها. وأكد الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية, أن الرئيس أصدر قرارا بإيقاف العمل بأربعة قرارات, وأن الإيقاف لا يعني الإلغاء, مشيرا إلي أن الأوضاع السياسية الراهنة حالت دون إجراء حوار مجتمعي حولها, وكذلك غياب البرلمان. وأوضح في تصريحات صحفية أمس أن تلك القرارات كانت جزءا من برنامج الحكومة, وصدرت في البيان الذي ألقاه الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء منذ عدة أسابيع, ونفي أن تكون القرارات أحد شروط صندوق النقد الدولي للموافقة علي القرض, مشيرا إلي أن المفاوضات مستمرة ولا شروط خاصة بالقرض. وقال إن هناك توجيهات حاسمة لوزارة التموين بمراقبة الأسعار, مؤكدا أنه لا زيادة في أي سلعة, وأضاف إننا نعول كثيرا علي وعي المواطن ووطنية التجار. وأضاف أن الرئيس مرسي فور علمه بما نتج عن القرارات التي كانت ستطبق في يوليو المقبل, وعدم رضا, المواطن عنها, أصدر قرارا فوريا فجر أمس بإيقاف العمل بها حتي يتم إجراء نقاش حولها, نافيا أن تكون هذه القرارات إرتباكا في مؤسسة الرئاسة. ولفت إلي الحرص علي رفع العبء عن المواطن وعدم تأثر السلع الأساسية بتلك القرارات, مشيرا إلي عجز الموازنة الحالي الذي بلغ140 مليار جنيه. وأوضح أن جزءا من القرارات كان يحمل تخفيفا عن كاهل المواطن, ومن ذلك تأجيل الضريبة العقارية من يناير المقبل إلي شهر يوليو المقبل, ورفع حد الإعفاء الضريبي من500 ألف جنيه إلي مليوني جنيه, وأشار إلي أن عوائد الضرائب كان25% منها سيوجه لصندوق تنمية العشوائيات, و25% للمحليات و50% للموازنة العامة, لتقليل العجز في موازنة الدولة, وأكد أن الهدف كان دعم الفئات الأشد فقرا في المجتمع. وعلي جانب آخر, رحب عدد من الوزراء والمسئولين والخبراء ورجال الأعمال, بقرار وقف رفع الضرائب علي بعض السلع. وقال اللواء أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية: إن الرئيس أحسن صنعا بوقف قرارات زيادة الضرائب علي العديد من السلع والخدمات, لأنها جاءت في توقيت غير مناسب, وكان يجب الانتظار. وأوضح أن القرارات لم يكن مقصودا بها المساس بمحدودي الدخل, وإنما كانت تستهدف أصحاب الدخول العالية. وقرر ممتاز السعيد وزير المالية, بدء حوار مجتمعي حول القرارات الضريبية الأخيرة مع قطاع الأعمال والخبراء. وأكد ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب, أنه كجهة تنفيذية علي استعداد لمناقشة كل الجهات المعنية, بما فيها اتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال والغرف التجارية, والمحاسبون القانونيون لإزالة أي سوء فهم حولها, وأخذ مقترحاتهم في الاعتبار عند التعديل التشريعي إذا لزم الأمر. وأضاف أن القرارات كانت تشمل الكثير من الإيجابيات, مثل التصديق علي قرار وزير الصناعة بإعفاء الآلات والمعدات من ضريبة المبيعات, والعفو الضريبي للعاملين في الاقتصاد غير الرسمي, والعمل علي تشجيعهم للانضمام إلي المنظومة الضريبية والعمل في إطار الاقتصاد الرسمي.
