كشفت ورقة البرنامج الاقتصادى والاجتماعى الذى صاغته الحكومة المصرية مع بعثة صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار وكشف البرنامج الذى ننفرد بنشره عن تقسيم الاصلاحات الى 3 مراحل زمنية تتدرج وفقا للتحديات التى تواجه المجتمع ويستمر لمدة 10 سنوات بما يحقق طموحات الشعب فى الرخاء والتنمية والعدالة الاجتماعية.
واستعرض البرنامج المرحلة الاولى فقط من البرنامج والتى تمتد خلال الاعوام 2012و2013 و2014وتتضمن السياسات المالية والنقدية على المدى القصير
ويتلخص البرنامج الطموح فى الموازنة بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادى ويستهدف رفع معدل النمو الاقتصادى من 2.2% الى 3.5% عام 2012/2013 ثم الى 4.5% عام 2013/2014 بما يحقق تنمية مستدامة تمكن من الوصول لمعدل نمو 7% عام 2022وتوفير نحو 800 ألف فرصة عمل قبل نهاية العام الجارى وذلك من خلال تعظيم الاستثمارات الى 276مليار جنيه تساهم الحكومة بها بنحو 100 مليار جنيه.
ومن المتوقع وفقا لبرنامج الحكومة على المدى القصير توفير نحو 20 مليار جنيه من جراء تلك الإجراءات الهادفة الى سد منابع الفساد و فض الاشتباكات المالية.
وفيما يخص الشق الاجتماعى فى البرنامج ستقوم الحكومة بإعادة توجيه 10%من الموارد المتولدة الى البرامج الاجتماعية بخلاف الزيادة السنوية للأنظمة الاجتماعية القائمة مع مساعدة غير القادرين على الخروج من دائرة الفقر وسيتم رفع حد الاعفاء الضريبى على دخول الافراد وضريبة تصاعدية متدرجة عى اصحاب الدخول المرتفعة.
وفيما يخص السياسة النقدية سيعمل البنك المركزى على استهداف سعر الصرف بما يحقق معدلات تضخم منخفضة فى الاجل المتوسط والحفاظ على سوق صرف فعالة ومنتظمة.
وقررت الحكومة فى اطار هذا البرنامج انشاء مجلس اعلى لمتابعة التضخم لمكافحة ارتفاع الأسعار يتولى دراسة اسباب ارتفاع أسعار السلع خاصة الغذائية مع الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفى
وفيما يخص برنامج الاصلاح المالى تفصيلا يتضمن خفض العجز المتحقق فى الموازنة والذى بلغ 10.9% بواقع 169مليار جنيه العام المالى الحالى وتستهدف الخطة خفضه الى 10.4% العام الحالى وصولا الى 8.5% بنهاية عام 2014ثم 5% عام 2016/2017.
ويتضمن أولا: ترشيد الانفاق وإعادة ترتيبه دعما للعدالة الاجتماعية وهو ما يتضمن الحصول على توافق مجتمعى بشأن اصلاح الدعم بوصفه غير فعال ويذهب للاغنياء اكثر من الفقراء والذين يحصلون فقط على 10 مليارات جنيه من اجمالى فاتورة الدعم.
وحددت الحكومة كيفية الوصول لذلك من خلال عدد من السياسات تحريك أسعار الطاقة على الصناعات كثيفة الاستهلاك وذلك مثلما قامت بزيادة الأسعار بنسبة 33% بداية العام وكذلك أسعار الكهرباء.
وتوزيع اسطوانات البوتاجاز بالكوبونات بالأسعار الرسمية مع تحريك أسعار باقى المنتجات فى الأنظمة خارج الكوبونات.
وفيما يخص البنزين والسولار تم رفع الدعم عن بنزين 95والتوزيع باستخدام الكروت الذكية بداية من 2013.
وإلغاء الدعم الذى يحصل عليه انشطة السياحة وسيارات الافراج المؤقت والهيئات الدبلوماسية وسيارات الشركات والسيارات ذات السعات اللترية الكبيرة وتوزيع حصة محددة للسيارات الملاكى الصغيرة والاتوبيس والميكروباص والتاكسى وما يزيد على تلك الكميات سيتم بيعه بسعر التكلفة.
وقال البرنامج إن هذا النظام لن يتم تطبيقه قبل حصر مستحقى الدعم وإعداد المتطلبات الفنية للتوزيع بالكروت وكميات التوزيع.
وأكدت الحكومة استمرار دعم قطاعات الزراعة والرى والصناعات الغذائية كما هى دون تغيير.
وفيما يخص الكهرباء تعهدت الحكومة بعدم رفع أسعارها للشرائح المنخفضة حتى 50كيلو وات فى الساعة وهو ما يعنى تحديد الحماية الكاملة ل 17 مليون مشترك يمثلون 70% من المواطنين مع استبدال الغاز الطبيعى بدلا من المازوت فى توليد الكهرباء وفك التشابكات المالية بين قطاعات البترول والكهرباء لتوفير السيولة وتوفير الخدمة طوال الوقت للمواطنين.
وكشف البرنامج عن إجراءات لزيادة موارد الدولة تتضمن تعديل منظومة الضرائب من خلال رفع حد الاعفاء الضريبى والضريبة التصاعدية من خلال شريحة 22% وتوحيد ضريبة الشركات ب25%.
وتعديل ضريبة المبيعات بما يتضمن شريحة ضريبية واحدة وفرض ضريبة على رأس المال تتضمن اخضاع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن عمليات الدمج والاستحواذ وتقسيم الشركات وضريبة عند الطرح الأول فى السوق الثانوية.
وفيما يخص ضريبة السجائر والمشروبات سيتم تفعيل ملصقات البندرول مع زيادة الضريبة للوصول للمستويات الدولية المتعارف عليها عالميا ولكن ليس هذا العام.
وفى إجراء ضريبى جديد سيتم تغيير قاعدة الحساب الضريبى لعدد من المنتجات تشمل المشروبات والكحوليات والاسمنت.
ويشمل برنامج الإصلاح فى السياسة النقدية والرقابة على الجهاز المصرفى سيستمر البنك المركزى فى دوره فى خفض التضخم مع اتباع سياسة سعر الصرف المرنة تعكس قوى العرض والطلب مع تجنب تقلبات حادة فى سوق الصرف ويتوقع البنك المركزى عودة تدفقات رءوس الأموال الأجنبية حيث سيقوم البنك المركزى بشراء أو بيع العملات من النقد الأجنبى من السوق فى ضوء تدفقات الأموال من الخارج وإدارة السيولة مع رفع الاحتياطى النقدى.
وفيما يخص الرقابة على الجهاز المصرفى سيلتزم البنك بمقررات بازل وسيصدر مجموعة من التعليمات الرقابية الجديدة بشأن الحد الأقصى للتوظيف والحد الادنى لمعيار كفاءة رأس المال على هذا المجموعات .
وبالنسبة للبرنامج الاجتماعى ستقوم الحكومة بزيادة مخصصات الأدوية للعلاج المجانى للفقراء ومخصصات الصحة والمدارس والإسكان منخفض التكاليف بصورة استثنائية وزيادة المعاشات.
