جددت الجماعة الإسلامية رفضها إصدار أي قوانين تتعلق بزيادة الضرائب خلال الفترة القادمة، تزيد من صعوبة الظروف المعيشية التي تمر بها شريحة كبيرة من المصريين. وشدد صلاح العمدة، القيادي بالجماعة بقنا، على أن إصدار قرار بزيادة الضرائب على 50 سلعة يشير إلى أمرين؛ الأول يؤكد وجود وزراء بحكومة الدكتور هشام قنديل محسوبين على النظام السابق يعملون ضد الفقراء والرئيس محمد مرسي، مشيرا إلى أن إصدار هذا القرار في التوقيت الحالي يزيد من حالة الاحتقان في البلاد ويعطي المعارضة زخما جديدا، أما الأمر الثاني فيوضح افتقار مؤسسة الرئاسة لمستشارين سياسيين يقدمون المشورة الصحيحة، خاصة فيما يتعلق بالقرارات التي تمس صلب الظروف المعيشية القاسية للمواطن المصري.