أعلنت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية رفضهما لأي قرار يكون من شأنه المساس بالطبقات الكادحة والفقيرة بتحميلها أي زيادة في أسعار السلع الضرورية أو إلقاء أي أعباء جديدة على كاهلها،ومن هنا فإن الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية تلقيا بالارتياح قرار الرئيس بإلغاء القرار الخاص بزيادة الضرائب على خمسين سلعة. وقالت الجماعة، في بيان لها اليوم، إن صدور هذا القرار ثم إلغاؤه يشير إلى أمرين؛الأول: إن هناك من بين وزراء الحكومة الحالية والمحسوبين على النظام السابق من يعمل ضد الفقراء وضد الرئيس وذلك عندما يتم إصدار هذا القرار في هذا التوقيت الذي تشهد فيه البلاد احتقانا ومعارضة للرئيس، بما يعني إعطاء تلك المعارضة زخما جديدا من جراء استثارة الطبقات التي ستعاني من هذا القرار. الأمر الثاني: افتقار مؤسسة الرئاسة لوجود مستشارين سياسيين يقدمون المشورة الصحيحة برفض إصدار هذه القرارات إذا تم عرضها على الرئيس. وتنتظر الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية إصدار القرارات الرئاسية التي تحقق الرعاية للطبقات الفقيرة والكادحة والمحققة للعدالة الاجتماعية كأحد أهم أهداف الشريعة الإسلامية وثورة 25 يناير.