رفضت الجماعة الإسلامية وذراعها السياسية حزب البناء والتنمية، أي قرار يكون من شأنه المساس بالطبقات الكادحة والفقيرة بتحميلها أي زيادة في أسعار السلع الضرورية أو إلقاء أي أعباء جديدة على كاهلها، مبديةً ارتياحها لقرار الرئيس بإلغاء القرار الخاص بزيادة الضرائب على خمسين سلعة: ولفتت الجماعة في بيان لها، أن هناك من بين وزراء الحكومة الحالية والمحسوبين على النظام السابق، من يعمل ضد الفقراء وضد الرئيس، لاسيما في هذا التوقيت الذي تشهد فيه البلاد احتقانًا بشكل يقدم لقوى المعارضة زخماً جديداً من جراء استثارة الطبقات التي ستعاني من هذا القرار. ونبه البيان إلى أن صدور القرار، يؤكد افتقار مؤسسة الرئاسة لوجود مستشارين سياسيين يقدمون المشورة الصحيحة برفض إصدار هذه القرارات إذا تم عرضها على الرئيس. وتترقب الجماعة وحزبها، صدور قرارات رئاسية تحقق الرعاية للطبقات الفقيرة والكادحة والمحققة للعدالة الاجتماعية كأحد أهم أهداف الشريعة الإسلامية وثورة 25 يناير.