تباين موقف عدد من الهيئات القضائية بشأن الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور، بعد إلغاء الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر، وإصدار إعلان جديد. وتمسكت الجمعية العمومية لناديى قضاة المنوفية، برئاسة المستشار عبدالستار إمام، وقضاة الإسكندرية، برئاسة المستشار عزت عجوة، برفض الإشراف على الاستفتاء على الدستور المقرر إجراؤه السبت المقبل، وأعلن مجلس إدارة نادى قضاة المنصورة نفس الموقف وزاد عليه رفضه الإعلان الدستورى الجديد. وفى المقابل عقد مجلس إدارة نادى قُضاة مجلس الدولة أمس مؤتمراً صحفياً أعلنوا فيه موافقتهم على الإشراف على الاستفتاء، بشرط أن يجرى الاستفتاء فى مناخ آمن وبضمانات محددة، وقال المستشار حمدى ياسين رئيس النادى إن من بين الضمانات تأمين حياة القُضاة بوثائق تأمين، ووقف سيل الدماء بين أبناء الشعب الواحد، وإنهاء حالات الحصار لمؤسسات الدولة ومقار المحكمة الدستورية العليا. وأرسل المستشار زغلول البلشى، مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى وأمين عام اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء، خطاباً إلى كافة المحاكم، لمطالبة قضاتها بالإشراف على الاستفتاء، دون النظر إلى الخلاف السياسى حول الدستور. وفى سياق متصل، ساد القلق أوساط العاملين بهيئة المطابع الأميرية، عقب إعلان عدد من النشطاء عزمهم محاصرة مقر الهيئة اليوم، لمنع طباعة بطاقات التصويت، وقال سعد حمدان رئيس الهيئة إنهم لم يتلقوا حتى الآن أى إخطارات من اللجنة العليا للانتخابات لطباعة البطاقات، ونفى المستشار محمود أبوشوشة عضو الأمانة العامة للجنة الانتخابات، ما ذكره رئيس المطابع الأميرية، وقال إن اللجنة اجتمعت مساء أمس الأول مع رئيس الهيئة واتفقا على بدء طباعة كافة الأوراق المتعلقة بالاستفتاء.
