أعلن المستشار زغلول البلشى،مساعد وزير العدل مدير التفتيش القضائى، عودته لعمله كأمين عام اللجنة العليا للانتخابات التي من المقرر أن تشرف على استفتاء الدستور في 15 ديسمبر الجاري، بعد إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر وزوال أسباب استقالته المتمثلة في تحصين قرارات الرئيس من الطعون القضائية. وأكد البلشي، في تصريح ل(الحرية والعدالة)، أنه التقى أمس رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية للوقوف على آخر استعداداتهم فيما يتعلق بالقضاة الموافقين على الإشراف على الاستفتاء لتوزيعهم على اللجان العامة والفرعية، كل في محافظته. وأهاب البلشي بالقضاة الذين أعلنوا رفضهم الإشراف على الاستفتاء العدول عن هذا القرار بعد زوال مبرراته، بإلغاء الإعلان الدستوري السابق ووقف الاشتباكات التي دارت في محيط قصر الاتحادية، مجددًا تأكيده بأن أعداد القضاة من مختلف الهيئات القضائية الذين وافقوا على الإشراف كاف جدا لإدارة عملية الاقتراع وتحديد الاحتياطيين. كما قرر المستشار محمود أبوشوشة الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية عضو الأمانة العامة باللجنة العليا للانتخابات، مباشرة عمله والتراجع عن انسحابه بعد إلغاء الإعلان الدستوري وعدم تحصين قرارات الرئيس.