قال المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، إن اللجنة قضائية ذات شخصية مستقلة، والقرارات الصادرة عنها قضائية وليست إدارية. وأعلن خميس، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة اليوم، العثور على مستند بمشروع قانون لتعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية، وآخر يشير إلى مقترح بتجميد عمل المحكمة الدستورية في حالة إصرارها على إصدار أحكامها، موضحا أن مشروع قانون الإخوان لخفض سن القضاة كان يهدف إلى التخلص من بعض القضاة. وأشار رئيس اللجنة إلى العثور على تسريبات بوجود قرار بحل المحكمة الدستورية وكان هذا القرار في مكتب الرئيس، مضيفا "من ضمن مخططهم استغلال مواد الدستور الجديد، واستغلال شرعية الجمعية التأسيسية لمجلس الشورى والشعب والمحكمة الدستورية والمنطقة الشمالية؛ لإضفاء شرعية على حصار المحكمة الدستورية". وتابع "عثرنا على مستندات تفيد بالتجاهل التام لمحاصري الاتحادية وإبراز فشله، والتجاهل التام لموضوع العصيان المدني، واستغلال إضراب البعض ونزول جريدة (الحرية والعدالة) يوم الثلاثاء بأعداد مضاعفة وملحق للدستور معا، فضلا عن استغلال القنوات الفضائية يوم الأربعاء والإعلان عن برامج يقدمها معتز عبدالفتاح ومحمود مكي، ليسدوا الفراغ في بعض القنوات". واستكمل "أما عن مسألة دعم النائب العام، كان من ضمن المخطط، تغيير وزير العدل آنذاك، والأسباب هي ضعف الوزير أمام الجهات القضائية، وتركه الوزارة لابنه محمود، ووجود مشكلات قضائية ضد هذا الوزير". أوضح رئيس اللجنة، خلال المؤتمر، أن من أهم الرسائل على لسانهم التي يجب توصيلها آنذاك، أنهم السلطة الحاكمة للبلد والسلطة المالكة للتشريع، وأنهم الطرف الأقوى في هذه المعركة سواء معركة قانون أو دستور، مضيفا "كما عثرنا في مستنداتهم على ضرورة نشر فضائح القضاة، حسب قولهم، حيث كانوا يجندون البعض من أجل نشر بعض الفضائح للقضاة كما يقولون، ودعم القضاة المتعاطفين معهم بحسن إدارة هذا الملف، بدءا من تعيين وزير عدل جديد يجيد التعامل مع هذا الملف". وتابع "أما عن ملف التنظيم الداخلي لجماعة الإخوان، كان أهم ما تقوم به الجماعة هي استغلال الوسائل الحديثة واستثمار العلاقات مع المحال التجارية".
