قال رزق أحمد رزق الخبير المالي والضريبي، إن التضخم الاقتصادي وعدم قدرة الحكومة على سد عجز الموازنة هو سبب تعديلات قانون الضريبة العامة على المبيعات، وزيادة الضرائب على بعض السلع غير المرنة. وأكد رزق، ل"الوطن"، أن "الحكومة كانت بين خيارين لمواجهة التضخم وسد عجز الموازنة، أما طباعة ورق بنكنوت جديد بدون غطاء، وبالتالي سيؤدي إلى انخفاض سعر الجنية المصري، أو فرض ضرائب علي بعض المنتجات غير المرنة، بديلاً عن طباعة البنكنوت في مراحل التضخم". وأشار إلى أن "ارتفاع الضرائب على السلع والمنتجات غير المرنة، سيؤثر بالسلب بارتفاع جميع السلع والمنتجات"، مؤكدا "زيادة أسعار جميع المنتجات والسلع نتيجة التأثر بزياده هذه الضرائب"، مشيراً إلى أن "أصحاب المحال التجارية وسائقي التاكسي وغيرهم سيرفعون الأسعار وسيحملون المستهلك الضرائب الجديدة على سعر المنتجات"، مضيفا "الأسعار ستعود بشكل غير مباشر على جميع المنتجات وجميع فئات الشعب".