تصدرت السياسات المالية والنقدية والضريبية، أهم أولويات البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، والذى يمتد لعشر سنوات (2012 - 2022)، ويهدف إلى جعل مصر دولة حرة مدنية ديمقراطية، رائدة إقليميا ومؤثرة عالميا، ذات اقتصاد وطنى مستقل. وذكرت وزارة المالية اليوم أنه يأتى على قمة خطة الحكومة قصيرة المدى التى تمتد خلال الفترة من 2012 / 2014 برنامج اقتصادى طموح يوازن بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادى، حيث يدفع معدل النمو الاقتصادى من 2.2 فى المائة 2011 / 2012 إلى 5ر3 فى المائة 2012 / 2013، ثم 5ر4 فى المائة 2013 / 2014، بما يحقق تنمية مستدامة تمكن من الوصول بمعدلات نمو تبلغ 7 فى المائة فى المتوسط حتى 2022، وتوفير فرص عمل لا تقل عن 800 ألف فرصة عمل، قبل نهاية العام المالى الجارى، من خلال تعظيم الاستثمارات المحلية والأجنبية لتبلغ 267 مليار جنيه تساهم الحكومة فيها بحوالى 100 مليار جنيه. وأضافت أن البرنامج يعالج المشكلات الهيكلية للموازنة العامة للدولة، وسد منابع الفساد من خلال مجموعة من الإجراءات التى توفر 20 مليار جنيه، واتخاذ إجراءات جادة لتقليل الإنفاق الحكومى، وترشيد الدعم وإدخال إصلاحات ضريبية تؤدى إلى توزيع العبء على أكبر عدد من القطاعات والدخول تحقيقا للعدالة الضريبية ودون إحداث تأثيرات سلبية على النشاط الاقتصادى. وأشارت إلى أن برنامج الإصلاح المالى سيمكن من إعادة توجيه الموارد نحو الاستثمار والتنمية البشرية ودعم برامج العدالة الاجتماعية، حيث سيتم إعادة توجيه نسبة 10 فى المائة على الأقل من الإيرادات الإضافية المتولدة من الإجراءات المالية للإنفاق على البرامج الاجتماعية، وذلك بخلاف الزيادة السنوية فى البرامج الاجتماعية الحالية. وأوضحت أن المكون المالى يعتبر أحد أهم المكونات التى يشملها البرنامج الوطنى للإصلاح، نظرا للعجز المتزايد فى الموازنة العامة والذى بلغ 9ر10 فى المائة من الناتج المحلى للعام المالى 2011 / 2012 والتى بلغت 168 مليار جنيه، وتستهدف خطة العام المالى الحالى خفض هذه النسبة إلى 4ر10 فى المائة من الناتج المحلى، ويستمر هذا الانخفاض ليصل إلى 5ر8 فى المائة مع نهاية العام المالى 2013 / 2014 ثم إلى أقل من 5 فى المائة فى عام 2016 / 2017. وبالنسبة لترشيد وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لتحقيق العدالة الاجتماعية، أشارت المالية إلى أن منظومة الدعم الجديدة فى خطة الحكومة تهدف إلى مساعدة غير القادرين على الخروج من دائرة الفقر، وتوفير احتياجاتهم الأساسية ورفع كفاءة الدعم ليصل إلى مستحقيه وحماية الطبقتين المتوسطة والفقيرة، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات العملية من بينها زيادة أسعار الغاز للصناعات كثيفة استخدام الطاقة، حيث قامت الحكومة فى بداية عام 2012 برفع أسعار الغاز الطبيعى المستخدم فى الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة (الحديد والأسمنت والأسمدة والنحاس والألومنيوم) بنسبة 33 فى المائة وللصناعات الأقل كثافة فى استخدام الطاقة (الزجاج والبورسلين والسيراميك) بنسبة 30 فى المائة، كما قامت الحكومة أيضا برفع أسعار الكهرباء لتلك الصناعات. ومن ضمن الإجراءات أيضا إصلاح منظومة توزيع البوتاجاز، وزيادة رفع الدعم عن بنزين 95، حيث بدأت الحكومة تطبيق توزيع إسطوانات البوتاجاز المدعومة من خلال نظام الكوبونات بما يضمن وصولها لمستحقيها بالأسعار الرسمية ووقف تسرب البوتاجاز للأغراض غير المستهدفة، بينما سيتم تحريك أسعار الكميات الأخرى خارج هذا النظام، وتم الاتفاق فى جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 21 نوفمبر الحالى على رفع الدعم عن بنزين 95 وبيعه بسعر التكلفة. ولفتت المالية إلى أن الحكومة تقوم بالإعداد لتطبيق منظومة جديدة لتوزيع بقية أنواع البنزين والسولار عن طريق استخدام كروت ذكية فى إبريل 2013، بهدف تحسين وصول الدعم إلى مستحقيه مع توفير قدر مناسب من الحماية للطبقة المتوسطة، وترشيد قيمة الدعم المتزايد على هذين المنتجين، ومحاربة بيع المنتجات البترولية بالسوق السوداء أو تهريبها خارج البلاد، ويقوم هذا النظام على توزيع حصة من البنزين أو السولار لكل مركبة (ملاكى، تاكسى، ميكروباص، نقل ) بالأسعار المدعومة الحالية على أساس معدلات الاستهلاك الطبيعى ورفع الدعم عن الشرائح غير المستحقة كأنشطة السياحة وسيارات الإفراج المؤقت وسيارات الشركات والهيئات الدبلوماسية وسيارات الملاكى الحديثة ذات السعات العالية، على أن يتم بيع الكميات التى تزيد عن الكميات المتاحة بالبطاقات بأسعار التكلفة. وسيتم تطبيق النظام بعد الانتهاء من إعداد المنظومة المتكاملة والتى تشمل حصر المستحقين للدعم، وإعداد المتطلبات الفنية لاستخدام هذه البطاقات وتنظيم عملية توزيع البنزين والسولار، وتحديد الكميات المدعومة لكل مركبة، وتجربة كفاءة وسهولة استخدام النظام.. هذا وسيستمر دعم بعض القطاعات الأخرى ذات الأهمية الخاصة والتى تستخدم السولار، وفى مقدمتها أنشطة الزراعة والرى والصناعات الغذائية دون تغيير. أما بالنسبة للكهرباء، فتعتزم الحكومة إجراء تصحيح هيكلى لفض التشابكات المالية بين قطاعى البترول والكهرباء، من خلال قيام الموازنة العامة بدعم المنتج النهائى من الكهرباء على أن يقوم قطاع الكهرباء بتسديد التكلفة الحقيقية للمواد البترولية المستخدمة فى إنتاج الكهرباء إلى قطاع البترول، وهو ما يسهم فى حل مشاكل السيولة التى يعانى منها القطاعان، بما ينعكس على تحسين الخدمات للجمهور وضمان توفير مصادر الطاقة بشكل مستمر ومنتظم. وفى نفس الوقت سيقوم قطاع البترول بتوفير كافة احتياجات قطاع الكهرباء من الغاز الطبيعى بدلا من المازوت لرفع كفاءة توليد الطاقة وخفض التكلفة وتحسين الآثار البينية، وذلك بالتوازى مع قيام وزارة الكهرباء برفع كفاءة محطات الكهرباء التى تحتاج إلى تطوير. وتتعهد الحكومة بالحفاظ على أسعار بيع الكهرباء للشريحة الدنيا للاستهلاك المنزلى حتى 50 ك.و.س، وهو ما يعنى تحقيق الحماية الكاملة لنحو 17 مليون مشترك يمثلون أكثر من 70 فى المائة من المواطنين. وأضافت المالية أن الحكومة تلتزم بالتوسع فى تقديم المزايا الاجتماعية وبرامج الحماية الاجتماعية الموجهة لمحدودى الدخل، وتوجيه الاستثمارات الحكومية إلى المجالات ذات الأولوية والتى تسهم فى تحسين جودة الخدمات العامة للمواطنين من خلال إعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة، بما يدعم توفير التمويل المطلوب لهذا البرنامج. وستقوم الحكومة بتوجيه نسبة 10 فى المائة على الأقل من الإيرادات الإضافية المتولدة من الإجراءات المالية للإنفاق على البرامج الاجتماعية، وذلك بخلاف الزيادة السنوية فى البرامج الاجتماعية الحالية، وفى هذا الإطار فقد بدأت الحكومة بالفعل اتخاذ خطوات جادة وعملية لتوفير الموارد المالية المطلوبة لزيادة الإنفاق على برامج البعد الاجتماعى من خلال الاعتمادات الموجودة بموازنة 2012 / 2013 واتباع إجراءات صارمة بدون تهاون فى التعامل مع أى محاولات للتلاعب بهذه الموارد وتوجهها لغير مستحقيها وتأتى على رأس هذه البرامج معاش الضمان الاجتماعى، حيث تسعى الحكومة لزيادة عدد المستفيدين إلى 5ر1 مليون مستفيد مع نهاية 2012 / 2013 ثم إلى مليونى مستفيد مع نهاية العام المالى 2013 / 2014، ومع تحقيق زيادات سنوية فى قيمة المعاش. وأوضحت المالية أن الحكومة ستقوم بإحياء برنامج التدريب التحويلى كداعم مهم لتدريب الشباب وإعادة تأهيلهم بالتعاون مع القطاع الخاص، وزيادة مخصصات الأدوية للعلاج المجانى للفقراء ومحدودى الدخل وزيادة مخصصات صندوق تطوير العشوائيات، ومخصصات إسكان محدودى الدخل والقروض الميسرة ومخصصات الصحة والتغذية المدرسية وسيتم زيادة هذه الاعتمادات سنويا بصورة استثنائية علاوة على الزيادات السنوية الطبيعية وتمويلها من خلال الوفورات التى ستحققها برامج ترشيد الإنفاق العام وتطوير المنظومة الضريبية. وبالتوازى مع إعادة ترتيب أولويات الإنفاق ستقوم الحكومة بزيادة الإيرادات عن طريق تطبيق إصلاح ضريبى شامل يسمح بتوسيع القاعدة الضريبية وتدعيم العدالة من خلال إجراءات جديدة كرفع حد الإعفاء السنوى لدخول الأفراد وزيادة التصاعدية فى الضرائب على الدخل من خلال توسيع الشرائح الضريبية للدخول الأدنى مع تخضيع الدخول المرتفعة التى تزيد عن مليون جنيه بدلا من 10 ملايين جنيه حاليا لضريبة قدرها 25 فى المائة، كما سيتم توحيد سعر الضريبة على الشركات عند 25 فى المائة بدلا من شريحتين مع الحفاظ على الحد الأقصى للضريبة على الشركات عند نسبة 25 فى المائة مراعاة للظروف الاقتصادية الحالية. وبالنسبة لإصلاح الضريبة على المبيعات، سيتم تعديل الضريبة الحالية على المبيعات مع الوضع فى الاعتبار العمل على التحول إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة لزيادة فاعلية الضريبة، وتشمل الإصلاحات تبسيط وتوضيح الإطار التشريعى، وتوحيد الهيكل الحالى لأسعار الضريبة المتعددة للسلع والخدمات بدلا من تعدد الأسعار الحالى عند 5% و 8% و 25% (مع بقاء سعر الضريبة الحالى للسلع الأساسية عند معدلاتها الحالية). وفى إطار العمل على توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية، تشمل التعديلات إخضاع الأرباح الرأسمالية المتحققة من عمليات الدمج والاستحواذ وتقسيم الشركات، وكذلك عند الطرح لأول مرة بالسوق الثانوى، فضلا عن إلزام شركات السجائر باستخدام ملصقات "البندرول" على منتجاتها للحد من عمليات التهرب الجمركى، بالإضافة إلى تشديد الرقابة الجمركية والضريبية على تلك المنتجات مع استهداف الوصول بالضريبة على السجائر تدريجيا إلى المستويات المتعارف عليها عالميا، كما سيتم تغيير قاعدة الحساب الضريبى لشركات المشروبات، وفقا لأسعار المستهلك وكذلك الأسمنت وغيرها من السلع. أما فيما يتعلق ببرنامج إصلاحات السياسة النقدية والرقابة على الجهاز المصرفى، أشارت المالية إلى أن البنك المركزى المصرى سيستمر فى تطوير إطار السياسة النقدية وسعر الصرف لتحقيق معدلات تضخم منخفضة فى الأجل المتوسط، مما يساهم فى دعم النمو الاقتصادى والاستثمار، بالإضافة إلى تقليل فجوة التضخم بين مصر وشركائها التجاريين، بما يحسن من مستويات الدخول الحقيقة للمواطنين ويدعم من القدرة التنافسية للصادرات ويتواكب مع ذلك الحفاظ على سوق صرف فعالة ومنتظمة تعكس قوى العرض والطلب، وتساهم بدورها فى عودة تدفقات رءوس الأموال من الخارج وزيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبى. ونظرا لأن الجانب الأكبر من التضخم فى مصر يرجع إلى مشكلات فى العرض والتوزيع، سيتم تشكيل مجموعة متخصصة تتضمن ممثلين عن البنك المركزى المصرى ووزارات المالية، الزراعة، الصناعة والتجارة الخارجية، التموين والتجارة الداخلية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يطلق عليها "مجلس متابعة التضخم" تتولى دراسة أسباب ارتفاع أسعار السلع خاصة الغذائية، وتقييم مصادرها وتحديد الإجراءات اللازمة لمواجهتها، وكذا متابعة تنفيذ الخطوات اللازمة لمعالجتها مع الجهات المختصة. وذكرت المالية أن البنك المركزى يلتزم بتعزيز الشفافية بنشر تقارير دورية للسياسة النقدية، مما سيساعد على إيضاح الأسباب المؤدية إلى التضخم مع عرض تقييم البنك المركزى المصرى للمخاطر المحيطة بالتضخم مستقبلا، مما سيساهم بمرور الوقت فى إرشاد توقعات السوق للتضخم، وبالتالى التخفيف من حدة جمود الأسعار. ويستمر البنك المركزى فى اتباع سياسة سعر صرف مرنة تعكس قوى العرض والطلب مع تجنب تقلبات حادة سعر الصرف، متوقعا عودة تدفقات رءوس أموال من الخارج، والتى تعكس الثقة فى الاقتصاد المصرى وتدعم البنك المركزى فى بناء الاحتياطيات من النقد الأجنبى، حيث سيقوم البنك بشراء أو بيع العملات من النقد الأجنبى من السوق فى ضوء حجم تدفق تلك الأموال من الخارج مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على فعالية وانتظام سوق الصرف، ويتواكب مع ذلك استمرار البنك المركزى المصرى فى تحسين إطار العمل الخاص بإدارة السيولة المحلية.أما بالنسبة للرقابة على الجهاز المصرفى، سيستمر البنك المركزى المصرى فى الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفى، ومواصلة تعزيز نوعية الرقابة المصرفية، بما فيها تفعيل مقررات بازل 2، وسيقوم البنك بإصدار تعليمات رقابية على المجموعات المصرفية لتطبيق معايير رقابية محددة بشأن الحدود القصوى للتوظيف، والحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال على هذه المجموعات إلى جانب تنمية القدرة على أداء الرقابة الفعالة لتطبيق الرقابة المجمعة على هذه المجموعات، فضلا عن تعزيز إطار الحوكمة فى القطاع. وسيقوم المركزى المصرى أيضا بالإفصاح عن هيكل وإجراءات الرقابة والإشراف على القطاع المصرفى، ونشر الملخصات الدورية عن الأداء المالى للقطاع، كما يستمر البنك المركزى المصرى فى متابعة نتائج اختبارات تحمل الضغوط لقياس قدرة القطاع المصرفى على تحمل الظروف الطارئة التى يمر بها الاقتصاد المصرى.
