تنازل محامو جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة عن 36 طلب رد للدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، التى تنظر دعاوى بطلان الإعلان الدستورى ووقف قرار دعوة الناخبين للاستفتاء وإلغاء تعيين النائب العام الجديد، بسبب صدور إعلان دستورى جديد أمس، وطالبوا بتوقيع غرامة مخففة بقيمة 400 جنيه على كل طلب بدلا من 4 آلاف جنيه. فيما طالب المدعون بحجز الدعوى للحكم ورفض طلبات الرد وقرر المستشار إبراهيم إسماعيل رئيس الدائرة الثانية التى تنظر طلبات الرد حجز الدعوى للحكم آخر جلسة اليوم. كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار إبراهيم اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة قررت أمس، تأجيل نظر 36 طلب رد للدائرة الأولى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى والتى تنظر أكثر من 25 دعوى قضائية تطالب بإلغاء وبطلان الإعلان الدستورى الجديد وأكثر من عشرة دعاوى قضائية تطالب بوقف إجراءات الإستفتاء وحوالى 5 دعاوى تطالب ببطلان تعيين النائب العام الجديد لجلسة اليوم الموافق 9 ديسمبر على أن تعقد الجلسة فى الساعة الثانية ظهرا وصرحت بإستخراج المستندات المصرح بها وطالبت السكرتارية بتقديم صورة من إجتماع الجمعية العمومية لنادى قضاة مجلس الدولة وصورة من إجتماع المجلس الخاص لقضاة مجلس الدولة وصورة من تقرير هيئة المفوضين فى الطعن الخاص بمجلس الشعب وصورة من حكم القضاء الإدارى الخاص بإحالة دعاوى بطلان تأسيسية الدستور للمحكمة الدستورية العليا وكان المستشار أحمد أبوالنجا ثانى اقدم قضاة مجلس الدولة بعد المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيس المجلس قرر قبول طلبات رد المحكمة التى تقدم بها محاميو جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة صباح اليوم وأحال الطعون على الإعلان الدستورى الجديد الصادر من رئيس الجمهورية يوم 21 نوفمبر 2012 للدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل. وكان محامو الإخوان أودعوا يوم الأربعاء الماضى أسباب رد هيئة الدائرة الأولي أفراد بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله الخاصه بنظر الطعون علي إلغاء الإعلان الدستوري الأخير للرئيس مرسي برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو وعضويه المستشاريين عبد المجيد أحمد حسن وسامي رمضان درويش وجابر محمد مرتضي ومحمد حازم البهنسي واحمد محمد الأبياري وأحمد محمد السيد سماحة. واشتملت أسباب الرد علي أنه سبق ابداء رأي الساده المستشاريين أعضاء نادي قضاة مجلس الدوله الذي يمثل جميع القضاه المستشاريين في بيان تلك نشر في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعه والمرئيه ، ووضح منه جليا رأي الساده المستشاريين في الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2012 موضوع الدعوي التي تنظرها الدائرة المطلوب ردها ، ولم يثبت أن أحدا من أعضاء الدائرة المطلوب ردها قد اعترض علي هذا البيان أو تحفظ علي ما ورد فيه فيما يعني التسليم بما ورد فيه من رأي في هذا الإعلان الأمر الذي يتوافر معه أحد الحالات التي تفقد القاضي صلاحية نظر الدعوي والفضل فيه وفقاً لنص قانون المرافعات والتي تبررر رد القاضي عندما يبدي رأيا في موضوع مطروح عليه خفي منازعه قضائية. وأضافت أسباب الرد أن المحكمه سبق لها بنفس التشكيل أنه أصدرت حكماً في الطعن رقم 45931 لسنه 66 ق يطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار تشكيل الجمعيه التأسيسية لوضع الدستوروالذي قضي فيه بجلسة يوم 23 أكتوبر 2012 بوقف نظره وإحالته الي المحكمة الدستوريه للفصل في مدي دستوريه القانون 79 لسنه 2012 ، وقد ورد في حيثيات هذا الحكم رأي وموقف المحكمة واضحاً جليا من الجمعيه التأسيسيه وقرار تشكيلها بما يتوافق فيه سبب من أسباب رد المحكمه في نظر الدعوي وفقاً لنص المادة الخامسه بالإعلان الدستور موضوع الطعن الماثل ، فإن قرار التشكيل الجمعيه التأسيسة محصن ولا يجوز لأي جهة قضائية بحله. كما أضافت أسباب الرد أن المستشار عبد المجيد أحمد حسن المقنن عندما كان رئيساً لهيئة المفوضين بالمحكمة الإداريه العليا ، أبدي رأياً في التقارير المودعه في الطعون الخاصه بمجلس الشوري والذي حصنها الإعلان الدستوري الأخير، وهذه التقارير مودعة في الطعن رقم 10627 لسنه 58 قضائية والذي انتهي إلى إحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا لوجود شبهه عدم دستورية في قانون انتخابات مجلس الشوري.
