تنازل محامو جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة عن 36 طلب رد للدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو التى تنظر دعاوى بطلان الإعلان الدستورى ووقف قرار دعوة الناخبين للإستفتاء وإلغاء تعيين النائب العام الجديد وذلك بسبب صدور إعلان دستورى جديد أمس السبت الموافق 8 ديسمبر . وطالبوا بتوقيع غرامة مخففة بقيمة 400 جنيه على كل طلب بدلا من 4 ألاف جنيه.
فيما طالب المدعون بحجز الدعوى للحكم ورفض طلبات الرد وقرر المستشار إبراهيم إسماعيل رئيس الدائرة الثانية التى تنظر طلبات الرد حجز الدعوى للحكم أخر جلسة اليوم
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار إبراهيم اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة قررت أمس السبت تأجيل نظر 36 طلب رد للدائرة الأولى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى والتى تنظر أكثر من 25 دعوى قضائية تطالب بإلغاء وبطلان الإعلان الدستورى الجديد وأكثر من عشرة دعاوى قضائية تطالب بوقف إجراءات الإستفتاء وحوالى 5 دعاوى تطالب ببطلان تعيين النائب العام الجديد لجلسة اليوم الموافق 9 ديسمبر على أن تعقد الجلسة فى الساعة الثانية ظهرا وصرحت بإستخراج المستندات المصرح بها وطالبت السكرتارية بتقديم صورة من إجتماع الجمعية العمومية لنادى قضاة مجلس الدولة وصورة من إجتماع المجلس الخاص لقضاة مجلس الدولة وصورة من تقرير هيئة المفوضين فى الطعن الخاص بمجلس الشعب وصورة من حكم القضاء الإدارى الخاص بإحالة دعاوى بطلان تأسيسية الدستور للمحكمة الدستورية العليا
وكان المستشار أحمد أبوالنجا ثانى اقدم قضاة مجلس الدولة بعد المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيس المجلس قرر قبول طلبات رد المحكمة التى تقدم بها محاميو جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة صباح اليوم وأحال الطعون على الإعلان الدستورى الجديد الصادر من رئيس الجمهورية يوم 21 نوفمبر 2012 للدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل.
