دعا التيار الشعبي المصري للوقف الفوري للدعوة للاستفتاء على مشروع الدستور الحالي كسبيل وحيد وأخير لتجاوز الأزمة الراهنة، مشيرًا إلى خطورة استمرار التباطؤ من جانب السلطة في الاستجابة للإرادة الشعبية والوطنية. وقال التيار في بيان له، إن ما سُمي بالحوار الذي قاطعه لأسباب متعددة تتعلق بطبيعة الحوار وجدول أعماله والظروف التي يقام فيها ومدى جديته في الاستجابة لكامل مطالب الحركة الشعبية على مدار الأسبوعين الماضيين، سبقه مؤتمران صحفيان لقيادات جماعة الإخوان المسلمين، بدا خلالهما واضحا استمرار لغة التهديد والاتهامات والاستقطاب، والحديث عن مؤامرات لإسقاط نظام الحكم، وهو ما يؤكد استمرار نفس أسلوب التفكير والحوار من طرف جماعة تظن أنها قادرة على الانفراد بالوطن واستمرار نفس السياسات في ظل تصور واهم أنهم يمثلون الأغلبية، وهو ما يثبت يوما بعد الآخر عدم صحته. وأشار إلى أن نتائج ما سمى بالحوار الوطني والذى غاب عنه ممثلو قوى المعارضة الحقيقية لم يحقق الحد الأدنى من مطالب الحركة الشعبية الثورية على مدار الأسبوعين الماضيين، فمع إلغائه للإعلان الدستوري السابق إلا أنه استبدله بإعلان دستوري جديد دون سابق نقاش وطنى حقيقى، وفي ظل تساؤلات مشروعة حول أحقية رئيس الجمهورية الذي انتخب كرئيس للسلطة التنفيذية في إصدار إعلانات دستورية، خاصة وأنه بنفسه وجماعته وحزبه كانوا من معارضى حق المجلس العسكري في المرحلة الانتقالية في إصدار إعلانات دستورية دون استفتاء الشعب عليها. كما أن هذا الحوار أسفر عن الحفاظ على ما ترتب من آثار ناجمة من الإعلان الدستوري السابق رغم إلغائه، بالإضافة إلى الإصرار على طرح دستور مشوه يقيد حقوق وحريات المصريين للاستفتاء بعد أيام قليلة، بل وتحصين موعد طرحه للاستفتاء بالنص عليه في الإعلان الدستوري الجديد، رغم استمرار الخلاف حول مشروع الدستور واستمرار الخلاف حول مشروعية ودستورية الجمعية التي كتبت هذا المشروع.