اصدر التيار الشعبى المصرىبيانا لتحية الشعب المصري الذي ثار وانتفض على مدار أكثر من أسبوعين عقب إصدار الإعلان غير الدستورى الذى سعى للتمهيد لديكتاتورية جديدة فى البلاد ، وتمكين تيار بعينه من الهيمنة على مصائر الوطن ومقدراته ، وتقويض مؤسسات الدولة وتعطيلها من أجل تمرير سيناريو سيطرة طرف واحد على كتابة دستور البلاد وسلطته التشريعية . وقال البيان ، إن هذه التحية الواجبة ، تأتى فى ظل نجاح جماهير الثورة فى إجبار السلطة الحاكمة على التراجع الجزئى فى مواجهة موجة الغضب الجماهيرى التى انطلقت فى ميدان التحرير وميادين الثورة بمحافظات مصر ووصولا إلى قصر الاتحادية .
واشار البيان ، الي أن ما يسمى بالحوار الوطنى سبقه مؤتمرين صحفيين لقيادات جماعة الاخوان المسلمين بدا خلالهما واضحا استمرار لغة التهديد والاتهامات والاستقطاب ، والحديث عن مؤامرات لاسقاط نظام الحكم ، وهو ما يؤكد استمرار نفس أسلوب التفكير والحوار من طرف جماعة تظن أنها قادرة على الانفراد بالوطن واستمرار نفس السياسات فى ظل تصور واهم أنهم يمثلون الأغلبية ، وهو ما يثبت يوما بعد الآخر عدم صحته .
وأن نتائج ما سمى بالحوار الوطنى والذى غاب عنه ممثلى قوى المعارضة الحقيقية لم يحقق الحد الأدنى من مطالب الحركة الشعبية الثورية على مدار الأسبوعين الماضيين ، فمع الغائه للاعلان الدستورى السابق إلا أنه استبدله بإعلان دستوري جديد دون سابق نقاش وطنى حقيقى ، وفى ظل تساؤلات مشروعة حول أحقية رئيس الجمهورية الذى انتخب كرئيس للسلطة التنفيذية فى اصدار اعلانات دستورية ، خاصة وأنه بنفسه وجماعته وحزبه كانوا من معارضى حق المجلس العسكرى فى المرحلة الانتقالية فى اصدار اعلانات دستورية دون استفتاء الشعب عليها .. كما أن هذا الحوار أسفر عن الحفاظ على ما ترتب من آثار ناجمة من الاعلان الدستورى السابق رغم الغائه ، بالإضافة إلى الإصرار على طرح دستور مشوه يقيد حقوق وحريات المصريين للاستفتاء بعد أيام قليلة ، بل وتحصين موعد طرحه للاستفتاء بالنص عليه فى الاعلان الدستورى الجديد ، رغم استمرار الخلاف حول مشروع الدستور واستمرار الخلاف حول مشروعية ودستورية الجمعية التى كتبت هذا المشروع .
واشار ، الي الدماء التى سالت ، ووقائع الاحتجاز والتعذيب والعنف التى جرت ، لا يمكن التسامح معها ولا مرورها دون حساب عاجل ، وتحويل المسئولين عن قرار نزول مؤيدى مرسى لفض اعتصام سلمى بالقوة إلى التحقيق والمحاكمة فورا ودون تباطؤ ، وإلا فالشرعية التى يتحدثون عنها تنهار وتسقط ، لأنها ستتحول إلى شرعية حماية العنف والإرهاب وتهديد المواطنين والمعارضين والاعتداء عليهم .
وأنه لم يعد ممكنا قبول استمرار الوضع الراهن لجماعة الاخوان المسلمين التى لا يحكمها قانون ولا تخضع للدولة ، بل وتنصب نفسها محل مؤسسات الدولة ، لذا فلا سبيل إلا لتقنين وضع الجماعة فورا أو إصدار قرار بحلها .
ويدعو التيار الشعبى المصرى فورا لوقف الدعوة للاستفتاء على مشروع الدستور الحالى كسبيل وحيد وأخير لتجاوز الأزمة الراهنة ، وادراك خطورة استمرار التباطؤ من جانب السلطة فى الاستجابة للارادة الشعبية والوطنية ، فإننا نؤكد أن قرارنا دائما كان وسيبقى رهنا لارادة ومطالب جماهير الثورة ، فالشعب هو قائدنا الحقيقى ، وهو وحده القادر على استكمال ثورته والانتصار لها .
