تتقدم المجموعة المتحدة "محامون، ومستشارون قانونيون" بالعزاء لأسر ضحايا العنف من كل التيارات وتدعو إلى حماية دولة القانون، كما تقرر إلغاء مؤتمر "إطلاق مشروع وحدات الدعم القانوني لضحايا التعذيب" في 14 محافظة من محافظات الجمهورية، والمقرر له يوم الاثنين الموافق 10 ديسمبر 2012، والذي كان سيتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، مؤكدة أن ما تمر به البلاد من انقسامات وصدمات لا يمكن تجاهلها أو غض البصر عنها، وأن الواجب الوطني يحتم علينا جميعا أن ندرك حجم المخاطر والضبابية التي تمر بها مصر بشكل يفضح مزاعم الاستقرار التي يتاجر بها فصيل واحد داخل المجتمع ويرتكن عليها لتبرير إقصائه لبقية فصائل المجتمع، والتي افرزت في النهاية مسودة لدستور يكرس للديكتاتورية. كما تؤكد المجموعة المتحدة، أن مسئؤلية الدماء التي سالت ولا تزال تسيل أمام قصر الاتحادية، وأنحاء متفرقة من البلاد يتحملها كاملة جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة التابع لها على خلفية تحريض قيادتها لأنصارهم والتابعين لهم بالتظاهر والاحتشاد في ذات المكان الذي يوجد فيه التيارات المعارضة أمام قصر الاتحادية، كما تحمل رئاسة الجمهورية من الناحية القانونية والسياسية المسؤولية أيضا، عن عدم حمايتها للمتظاهرين السلميين.