عقدت القوى المنسحبة من الجمعية التأسيسية للدستور مؤتمراً، أمس، بمركز إعداد القادة، لعرض أسباب انسحابهم، وحذروا مما سموه «المخاطر التى ستواجهها مصر حال إقرار الدستور، دون إرفاق تعديلاتهم واقتراحاتهم الخاصة بالمجالات المختلفة وعلى رأسها مواد نظام الحكم والحقوق الشخصية والعدالة الاجتماعية للمواطنين»، وشددت على أن الوقت ما زال قائماً لإقرارها قبل الاستفتاء المقرر 15 ديسمبر الجارى. حضر المؤتمر: «عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر، والدكتور حسن نافعة أستاذ السياسة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلامى حمدى قنديل، والدكتور وحيد عبدالمجيد المتحدث الرسمى السابق ل«التأسيسية»، ومحمد عبدالقادر نقيب الفلاحين، والدكتور صلاح فضل، وسعاد الشرقاوى، والدكتور جابر جاد نصار». وقال «موسى»، أحد المنسحبين من «التأسيسية»، إن الوقت ما زال قائماً لإحداث توافق على الدستور، بقبول تعديلات واقتراحات القوى المنسحبة، وذلك بدعوة الرئيس محمد مرسى لهذا التوافق والحوار، وذلك منعاً لتحدى الدستور وانتقاد القوانين التى ستبنى عليه خلال السنوات المقبلة. وأضاف أن اعتراضهم لم يعُد لخلافات سياسية أو لنصوص خاصة بالشريعة كما يدَّعى البعض، وإنما للطريقة التى يدار بها الحوار ب«التأسيسية» وصياغة النصوص بما يجعلها تعبر عن جماعة وفصيل سياسى بعينه. وقال الدكتور حسن نافعة، عضو اللجنة الاستشارية للتأسيسية التى انسحبت: «هناك 4 شخصيات هم من أنهوا وضع الدستور بصياغة مواد تعبر عن رأيهم، وهناك مواد فى النص النهائى لم تضَف للدستور إلا فى النهاية ودون أى مناقشة بما يجعل الدستور خادماً لجماعة وفصيل سياسى معين دون تعبير عن جميع المصريين»، وتساءل: «هل سيقبل المصريون هذا؟». وحذر الدكتور وحيد عبدالمجيد، العضو المنسحب من «التأسيسية»، من إهدار حقوق قطاعات عريضة من المجتمع فى الدستور، ووصفه بأنه سيكون من أسوأ دساتير العالم، وكشف عن وجود بعض المواد التى تبيح عودة السخرة مجدداً، وتفتح الباب واسعاً لظهور «ديليسبس» آخر، حسب تعبيره.
