أعلن مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية، عن تضامنه مع الصحف التي قررت حجب النشر يوم الثلاثاء المقبل للاحتجاج، وشددوا على تمسكهم بإستمرار الصحافة باعتبارها سلطة رابعة مستقلة وفقا للنص الدستوري الوارد فى دستور 71. وحذر المجلس، خلال جلسته أمس الجمعة، من الاستمرار في حالة الاستعداء تجاه الصحفيين ومحاولات قصف أقلامهم وتقييد حريتهم بأي صورة من الصور مؤكدين أن التاريخ لن يرحم من يقمع الصحافة والصحفيين والتي ستظل دائما شامخة ومعبرة عن الشعب المصري بكل طوائفه من أجل تحقيق العدالة والحرية والديمقراطية ومحاربة الفساد أينما كان وفي أي عصر. وذكر المجلس – في بيان له - إن حرية الصحافة وسلطاتها موجوده وستظل قائمة مهما حدث لأنها ليست منحة من أحد وستظل باقية معبره عن جموع الشعب المصرى، معلناً رفضه تصريحات رئيس الجمعية التأسيسية باتهامه للصحفيين بالانقسام وانهم لم يتقدموا بطلبات محدده علي خلاف الحقيقة والتعامل غير اللائق مع جموع الصحفيين في مقابل الانحياز إلي فئات أخري مما يؤكد انها تتعامل بمنطق سياسي وانتقامي مع الصحفيين بعد ان رفضت كافة الاقتراحات الجوهرية والنصوص الدستورية التى طالبت بها النقابة العامة للصحفيين . وأكد المجلس على رفض دمج الصحافة المطبوعة والرقمية داخل المجلس الوطني للإعلام، مطالباً بتعديل المادة 215 الواردة في الفصل الخامس بأنشاء مجلس وطني مستقل للصحافة المطبوعة و الرقمية. ورفض المجلس المادة رقم 49 والتي لم يلحق بها تنظيم القانون للنص الدستوري الخاص بإصدار الصحف بالأخطار وكذلك استخدام عبارات مطاطة في النصوص الدستورية الواردة في المادتين 47 و48 بما يشكل مؤامرة دستورية على حرية الصحافة تهدف الى تقييدها . وطالب المجلس بإقرار النص الدستوري الخاص بمنع حبس الصحفيين في قضايا النشر بعد حذفه من المسودة النهائية مما يؤكد تعنت الجمعية التأسيسية ، التمسك بكل مطالب جموع الصحفيين بتحرير الصحافة من هيمنة السلطة التنفيذية مدافعين عن الحريات العامة و رفض اغلاق الصحف حتي لو بأحكام قضائية صادرة بصورة فردية تتحول الي عقاب جماعي للصحفيين . ودعا مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية، إلى عقد اجتماع بعد غد الاثنين، لمناقشة بالإسكندرية ما ورد مؤخرا في الدستور المصري في الجزء الخاص بحرية الصحافة والعمل الإعلامي مؤكدين عدم قبول تلك البنود شكلا وموضوعاً، ورفض مجلس نقابة الصحفيين هذه التأسيسية. وأعلن أنه في حالة انعقاد مستمر للرد على سموه ب «انتهاك الحقوق الصحفية والإعلامية»، موضحاً أن جلسة الاثنين ستكون لبحث سبل الرد اللازمة لمواجهة الهجمة الغاشمة التي تتعرض لها حرية الصحافة والتعبير مؤكدين أن تلك المواد لا تلبي حاجة الصحفيين وتعمل علي تقليص الدور الصحفي وحرية التعبير في عصر الديمقراطية.
