استكملت اليوم -الاثنين- محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة لليوم الثالث على التوالي سماع مرافعات دفاع المتهمين في قضية سخرة المجندين، المتهم فيها اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن السابق، والعميد محمد باسم أحمد لطفي، قائد حراسات العادلي، والمتهمين بتسخير الجنود في أعمال إنشاءات وبناء في أراض مملوكة للعادلي وباسم، دون وجه حق. بدأت الجلسة في الحادية عشرة صباحا بسماع مرافعة المتهم الثاني اللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن السابق، وترافع عنه محمد السيد محمد عن الدكتور بهاء أبو شقة وقدم 3 حوافظ مستندات بالمرافعة وبمذكرة دفاعه والتمس براءة المتهم، كما التمس الدكتور محمد فوزي عيسى المحامي عن المتهم الثاني، براءة المتهم ودفع بانتفاء الركن المادي لجريمة التربح في صورة حصول المتهم على ربح للغير من أعمال وظيفته. وشرح المحامي دفعه موضحا أن المتهم الأول اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق يتمتع بسلطة وسلطان بحكم منصبه على الجميع حتى المجندين، فلا يحتاج إلى الغير - المتهم الثاني - للتربح أو المنفعة، مشيرا إلى أن الاتهام الأول بأمر الإحالة والموجه إلى العادلي ينفي إمكانية الاتهام الموجه للمتهم الثاني "حسن عبد الحميد"، فلا يمكن لأحد من مرؤوسي المتهم الأول رفض تنفيذ الأمر، إضافة إلى أن تلك الأعمال تكون مشروعه ولو بمقابل أو تكون مقابل دين والتشغيل في حد ذاته هو فعل مشروع ككتيبة التشغيل ولا يوجد شبهة تربح أو تربيح في الموضوع، فالمحظور ليس التشغيل ولكن كونه بغير مقابل، وكان تشغيل الأفراد بناء على أمر من الوزير وليس أبدا من خطأ للمتهم، وإذا كان هناك تربيح للغير "العادلي" فيكون كل السلسلة من مساعد الوزير حتى المجند الذي تلقى الأمر بالعمل مربحا للغير وألا يكون الاتهام انتقائي للمتهم الثاني دون غيره، بل جاءت التحقيقات بسؤال بعض الذين كانوا من هؤلاء السلسلة من ضباط ومديرين بالإدارة. وأكد الدفاع أن اتهام المتهم الثاني بتربيح العادلي دون المرور بباقي الإدارات من المسؤول عن التدريب والشؤون القانونية أو المالية ودون علم أو اعتراض هؤلاء الباقين مثل وكيل الشؤون المالية والإدارية والذي حددهم القرار الوزاري الخاص بشؤون تدريب وتنظيم قوات الأمن، هو أمر مستحيل، وتساءل: "لماذا لم يعترض هؤلاء الضباط على ذلك؟". وأشار الدفاع إلى أن الأصل في المرؤوسين تنفيذ قرارات رؤسائهم ولا يحق لهم الاعتراض عليها فكانت تعليمات الوزير تنفي الركن المعنوي في قصد الجريمة للكل فتنفي القصد والإرادة، فكان يجب عليه إطاعة الأمر الذي أصدر الوزير ولم يكن في نيته تحقيق ربح له بأي شكل فكيف كان باقي الضباط غير متهمين وجاء مساعد الوزير كمتهم في تلك القضية، كما دفع بانتفاء دليل صحة الاتهام والتمس براءة المتهم مما نسب إليه. وقال حاتم عبد العظيم المحامي، إن التحريات التي تضمنتها الأوراق والمبني عليها الاتهام المنسوب إلى المتهم الثاني غفلت الكثير من النقاط الهامة التي من شأنها تغير مسار الاتهام المنسوب إلى موكله الذي تعرض إلى الضغط والقهر والاستبداد في ظل وزارة العادلي، وأضاف: كيف للعادلي ألا يعلم بعمل الجنود بمزرعته وفيلته وهو خرج لهم في أحد الأعياد وأعطى كل منهم 10 جنيه بمناسبة العيد.. وقال للمحكمة متهكمًا "العادلي وزير داخلية مصر مش وزير داخلية بين السرايات وعلى دراية بكل كبيرة وصغيرة". وأشار إلى أن العادلي استغل واستخدم سيارات الشرطة في خدمته الخاصة، مؤكدا أن النيابة استبعدت أشخاصا آخرين من الاتهام في حين أنهم نفذوا أوامر وزيرهم "العادلي".. والتمس في نهاية مرافعته النظر بعين الرحمة والعدل للمتهم. ورفعت المحكمة بعدها الجلسة لاستراحة صغيرة وتعود بعدها لسماع مرافعة المتهم الثالث والأخير في القضية.
