دعت اللجنة الشعبية للدستور المصري، الجماهير إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور الذي وصفته ب"الإخواني والمشوه والباطل"، مشيرة إلى أن المشاركة في الاستفتاء وقوع في الفخ الذي يريد به الإخوان الخروج من مأزقهم الراهن، وإيقاع القوى المدنية فيه، للإجهاز نهائيا على مسار التحول الديمقراطي، وتوجيه ضربة قاصمة للمعارضين، وتكريس حكم الإخوان الاستبدادي الفاشي لسنوات ممتدة، حسب البيان. وقال محمود عبد الرحيم، المنسق العام للجنة في بيان له، إن دعوة مرسي للاستفتاء العام على دستور طائفي مشوه وباطل صادر عن جمعية مشكوك في وضعيتها القانونية والشعبية دون حوار وطني لتجاوز الأزمة وإصلاح عوار تشكيل التأسيسية وانحيازاتها يؤكد أنه يتحدى الإرادة الشعبية ويريد فرض أمر واقع بالقوة ضاربا عرض الحائط بالتوافق الوطني، حسب البيان، مؤكدا أن هذا الاستفتاء يقدم مصلحة جماعة الإخوان على المصلحة الوطنية والهروب للأمام للخروج من الورطة التي وضع الإخوان فيها أنفسهم، ودعت اللجنة الملايين على الخروج لرفض حكم الإخوان وما سمته اللجنة بإسقاط أقنعة الإخوان الفاشية الديكتاتورية ومؤامراتهم ضد الثورة وضد الوطن. وحذر عبد الرحيم من الانجرار وراء دعوات التصويت ب"لا" لإعطاء شرعية لعملية باطلة وفاسدة، وتكرار خطيئة استفتاء مارس على التعديلات الدستورية التي تم شحن الجماهير إليها واللعب بالنتائج بالتزوير وتزييف الإرادة بالمال السياسي والخطاب الديني، فما بُني على باطل فهو باطل. وشدد المنسق العام للجنة على أن سلوك مرسي وجماعته في الحكم يثبت أنهم معادون للديمقراطية ولا يحترمون قيمها التي تتجاوز نتائج صناديق الاقتراع إلى احترام التعددية وآخذ مواقف المعارضة في الاعتبار وتقديم مصلحة الوطن على المصالح الخاصة الانتهازية- حسب وصفه. ودعا عبد الرحيم، جماهير مصر إلى تصعيد الاحتجاجات الشعبية ومواصلة النضال الديمقراطي لإسقاط الدستور الإخواني وإسقاط مرسي وجماعته عبر التظاهر والاعتصام والعصيان المدني، حيث لاشرعية لمن يخرج عن الشرعية ويتجاهل الإرداة الشعبية، مشددًا على أن الإخوان بهذه الخطوة يدقون آخر مسمار في نعش وجودهم السياسي، وأنه لا مجال للمساومة أو التراجع حتى تحرير البلاد من قبضة الفاشية الدينية، وحماية هوية مصر المدنية وحقوق وحريات جموع المصريين المهددة تحت حكمهم ، وفقاً للبيان.
